غوتيريش يبلغ إسرائيل بإدراجها رسميا على “قائمة العار” بسبب انتهاكات لحقوق الأطفال
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
إسرائيل – أعلنت إسرائيل امس الجمعة أنها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدراجها على “قائمة العار” الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات.
ويفترض أن يدخل هذا القرار، الذي تلقاه السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حيز التنفيذ رسميا بحلول نهاية يونيو الجاري.
وقال إردان ردا على ذلك إن “الشخص المدرج على القائمة السوداء هو الأمين العام، الذي يشجع الإرهاب وقراراته مدفوعة بالكراهية لإسرائيل. يجب أن يخجل”.
وأضاف “بدلا من حماية المدنيين الأبرياء، يحمي المنظمات الإرهابية ويشجعها على استخدام الأطفال”.
وبحسب القناة 13 الإسرائيلية فإن غوتيريش أجرى الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع مسؤول رفيع في الجيش الإسرائيلي لإبلاغه بأنه قرر إدراج إسرائيل على قائمة الأمم المتحدة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية بينها “هيومن رايتس ووتش” انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما اعتبرته “تعمدها الاستمرار في تجاهل ضم إسرائيل إلى قائمة العار”، معتبرة أن “استثناء إسرائيل من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمين: غياب الدولة جعل من التجار “وحوشًا” تستغل الصائمين برفع الأسعار
ليبيا – الحبيب الأمين: التجار رفعوا الأسعار رغم حصولهم على الدولار الرسمي انتقاد لارتفاع الأسعار خلال شهر رمضانانتقد القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين، المعروف بولائه لتركيا، ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن بعض التجار استغلوا السوق لتحقيق مكاسب غير مبررة رغم حصولهم على الدولار والاعتمادات الرسمية من مصرف ليبيا المركزي.
اتهامات للجشع التجاري واستغلال المواطنينالأمين وفي تغريدة عبر حسابه على “إكس”، قال: “رمضان شهر مبارك وكريم للكرام، ولكن اللئام جعلوه موسم ضرام أسعار وأكل حرام من جيوب الصيام”، في إشارة إلى جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار رغم عدم وجود مبرر اقتصادي واضح.
تحذير من غياب الرقابة الحكوميةوأضاف: “في غياب الدولة، تحصل التجار على الدولار والاعتمادات الرسمية من المركزي ورفعوا أسعارهم قياسًا بالسوق السوداء، فبدل أن يرحموا الناس ويكسبوا بحلال التجارة، تحولوا إلى وحوشٍ سيارة؟ هذه ضريبة الصمت”، منتقدًا تراخي الجهات الحكومية في ضبط الأسعار وحماية المواطنين من المضاربة التجارية.