يديعوت أحرنوت: عواقب خطيرة تترتب عن وضع الأمم المتحدة إسرائيل في قائمة العار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نقلا عن مصادر أن إدراج الأمم المتحدة إسرائيل على "قائمة العار" سيترتب عنه عواقب خطيرة، من بينها حظر دول ما بيع الأسلحة لإسرائيل.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن "إدراج إسرائيل على القائمة السوداء مسألة ذات إشكالية كبيرة وقد تدفع دولا في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل".
وقالت الصحيفة أن "إسرائيل ستجد نفسها في مجتمع من الدول غير الديمقراطية".
وتضيف: "عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي".
وتضيف "من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن".
وتتابع الصحيفة العبرية: "في ما يتعلق بالدول الأخرى، فإن إدراج إسرائيل في "قائمة العار" سيعطي رياحا خلفية سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة" مع إسرائيل.
ونسبت مسودة قرار الأمم المتحدة إلى إسرائيل المسؤولية عن أعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وفي المسودة نفسها تم تقديم اثباتات حول استخدام واسع النطاق قنابل في بنايات المناطق المحتلة وفرض حصار شديد على غزة وتأكيدات بأن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الحيوية المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، حسبما تشرح "يديعوت أحرنوت".
وتتضمن المسودة أيضًا دلائل حول محاولة إسرائيل تجنيد قاصرين، وقرائن بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال لحماية عناصرها وجنودها. كما أن إسرائيل متهمة بقتل ستة قاصرين في لبنان.
إقرأ المزيد
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل "تدابير استجابة بعيدة المدى، مرة واحدة وإلى الأبد، حتى يتمكنوا من رؤية أن هذا لا يمر دون أي شيء".
وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات حول أجراءات الرد الممكنة، بما في ذلك إغلاق مقر الأمم المتحدة في إسرائيل وقطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام لعملية السلام تور وينسلاند وعدم الموافقة على تأشيرة لبديله، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه في غضون بضعة أشهر؛ وعدم منح تأشيرات جديدة للدخول إلى إسرائيل أو النشاط في الضفة الغربية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات. خصوصا رئيسي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية".
كما ستنظر إسرائيل في إعلان انتهاء نشاط منظمة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).
المصدر: يديعوت احرنوتالمصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة یدیعوت أحرنوت الأمم المتحدة إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
"حماس" تدين الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا
أدانت حركة "حماس"، في بيان يوم الخميس، الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة (الأونروا).
وقالت الحركة في بيان يوم الخميس: "نعد هذا الموقف امتدادا لتاريخ من الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال ولإجراءاته المتصادمة مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية".
وأضافت الحركة أن "المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، جاءت متماهية مع الموقف الصهيوني الساعي لتقويض دور الأونروا وإحكام حلقات الإبادة حول شعبنا الفلسطيني، في ظل جريمة التجويع الوحشية القائمة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة".
وأشارت إلى أن الاتهامات التي تسوقها إسرائيل للأونروا هي أكاذيب مفضوحة، تخفي وراءها مساعي إجرامية لشطب الوكالة وإنهاء دورها الإغاثي تجاه الشعب الفلسطيني لا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات الخطيرة، والعمل على ضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، ودعمها ماليا وسياسيا لتتمكن من أداء مهامها وفق التفويض الأممي.
وقالت الولايات المتحدة في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء "إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة".
وأفادت الولايات المتحدة بأن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".
وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".
وشدد سيمونز أيضا على "المخاوف الجدية" التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع يوم الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
كما دعت روسيا إسرائيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في أثناء المناقشات في مجلس الأمن الدولي إن "الوضع الكارثي في قطاع غزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ نحو 60 يوما الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك فيما لا تزال آلاف الشاحنات التابعة للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع".
وأشار إلى أن "ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا"، مؤكدا أن "هذه الهيئة تلعب دورا أساسيا لا بديل له في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين".
وحذر من أن "تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلا لدى سكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية"، مضيفا: "ندعو إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعامل مع الأونروا".
يذكر أن إسرائيل قررت حظر أنشطة وكالة "الأونروا" ووقف جميع أنواع التعامل معها حيث اتهمت موظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا