يديعوت أحرنوت: عواقب خطيرة تترتب عن وضع الأمم المتحدة إسرائيل في قائمة العار
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نقلا عن مصادر أن إدراج الأمم المتحدة إسرائيل على "قائمة العار" سيترتب عنه عواقب خطيرة، من بينها حظر دول ما بيع الأسلحة لإسرائيل.
ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن مصادر قولها إن "إدراج إسرائيل على القائمة السوداء مسألة ذات إشكالية كبيرة وقد تدفع دولا في جميع أنحاء العالم إلى فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل".
وقالت الصحيفة أن "إسرائيل ستجد نفسها في مجتمع من الدول غير الديمقراطية".
وتضيف: "عواقب إدراج إسرائيل في القائمة السوداء هي الإضرار بالسمعة، حيث يتمتع التقرير بسمعة دولية كبيرة وسيتم الاستشهاد به في جميع هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم في لاهاي".
وتضيف "من الناحية العملية، بمجرد إضافة بلد أو كيان إلى القائمة، تنشأ آلية تصدر تقارير متخصصة في ما يتعلق بها. وبعبارة أخرى، سيتعين على مكتب المبعوث الخاص إعداد تقارير خاصة بشأن إسرائيل. وفي وقت لاحق، ستقدم تقارير إلى الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال في مناطق الصراع. ويمكن لمجموعة العمل نفسها أن تصدر توصيات لمجلس الأمن".
وتتابع الصحيفة العبرية: "في ما يتعلق بالدول الأخرى، فإن إدراج إسرائيل في "قائمة العار" سيعطي رياحا خلفية سلبية لمبادرات المقاطعة ونزع الشرعية والإضرار بالتجارة وحظر الأسلحة" مع إسرائيل.
ونسبت مسودة قرار الأمم المتحدة إلى إسرائيل المسؤولية عن أعمال تشكل انتهاكات للقانون الدولي فيما يتعلق بإيذاء الأطفال، وفي المسودة نفسها تم تقديم اثباتات حول استخدام واسع النطاق قنابل في بنايات المناطق المحتلة وفرض حصار شديد على غزة وتأكيدات بأن إسرائيل هاجمت البنية التحتية الحيوية المخصصة لتلبية الاحتياجات الإنسانية بما في ذلك مؤسسات الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات ومرافق المياه والصرف الصحي، حسبما تشرح "يديعوت أحرنوت".
وتتضمن المسودة أيضًا دلائل حول محاولة إسرائيل تجنيد قاصرين، وقرائن بأن القوات الإسرائيلية استخدمت الأطفال لحماية عناصرها وجنودها. كما أن إسرائيل متهمة بقتل ستة قاصرين في لبنان.
إقرأ المزيد
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن الحكومة ستقرر الأسبوع المقبل "تدابير استجابة بعيدة المدى، مرة واحدة وإلى الأبد، حتى يتمكنوا من رؤية أن هذا لا يمر دون أي شيء".
وأجرى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مناقشات حول أجراءات الرد الممكنة، بما في ذلك إغلاق مقر الأمم المتحدة في إسرائيل وقطع جميع الاتصالات مع مبعوث الأمين العام لعملية السلام تور وينسلاند وعدم الموافقة على تأشيرة لبديله، الذي من المتوقع أن يتم تعيينه في غضون بضعة أشهر؛ وعدم منح تأشيرات جديدة للدخول إلى إسرائيل أو النشاط في الضفة الغربية لكبار مسؤولي الأمم المتحدة ورؤساء الوكالات. خصوصا رئيسي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية؛ وتصنيف الأونروا كـ"منظمة إرهابية".
كما ستنظر إسرائيل في إعلان انتهاء نشاط منظمة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة (UNTSO).
المصدر: يديعوت احرنوتالمصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس قطاع غزة یدیعوت أحرنوت الأمم المتحدة إسرائیل فی
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023