تموين البحيرة تشن حملات مكثفة لضبط مخالفات المخابز
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملاتها المكثفة على المخابز البلدية بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه إلى السوق السوداء، وعدم التلاعب في أوزان رغيف الخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين
وتمكنت حملة تموينية مكبرة شنتها المديرية، بإشراف محمد عبد العال، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع إدارة تموين النوبارية، استهدفت عددًا من المخابز بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 33 جرامًا للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه، وغلقه لمدة 3 شهور مع توفير الخبز للمواطنين، وضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرامًا للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير الخبز للمواطنين.
كما تمكنت الحملة من ضبط مخبزين لتصرفهما في كمية من الدقيق البلدي قدرها 16 شيكارة ببيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن حتى 19 جرامًا للرغيف الواحد، وضبط مخبز لتوقفه عن الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، وجار مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه وقت التوقف.
وجرى تحرير عدد 3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز، وتجاهل إعلان مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، تم تحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة المختصة، للتصرف.
من جانبه أكد وكيل الوزارة، على استمرار الحملات التموينية على المخابز البلدية بمدن ومراكز المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تموين البحيرة حملة تموينية بالبحيرة حملة على المخابز ضبط مخابز مخالفة حملة تموينية على المخابز بالبحيرة
إقرأ أيضاً:
24 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة بالمحافظات
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (24) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .