البارومتر العربي: تراجع ثقة المغاربة في الحكومة مقابل تزايد الثقة في القضاء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشفت نتائج استطلاع الدورة الثامنة للبارومتر العربي، عن تراجع ثقة المواطنين المغاربة في الحكومة مقابل تزايد ثقتهم في القضاء والمجتمع المدني.
الاستطلاع الذي أجري بين 11 دجنبر و30 يناير الماضيين، وشمل 2411 مواطنا ومواطنة من مختلف جهات المملكة، خلص إلى أن نسبة من يقولون إنهم يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة لا يتعدى 33 في المائة، مقابل 37 في المائة سنة 2022، و43 في المائة سنة 2016.
ويبرز التقرير أن 10 في المائة فقط يثقون بالحكومة إلى درجة كبيرة، مقابل 33 في المائة لا يثقون بالحكومة على الإطلاق، و33 في المائة يثقون بها قليلا، و23 في المائة يثقون بها.
على خلاف ذلك يسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في ثقة المواطنين في النظام القضائي بنحو 74 في المائة، مقارنة بـ58 في المائة في 2022.
بدورها تتمتع منظمات المجتمع المدني بثقة أكبر وفق ما رصده التقرير، حيث يصل عدد الذين يثقون بها أو يثقون بها إلى درجة كبيرة ما مجموعه 70 في المائة مقارنة بـ 48 في المائة سنة 2022.
بالمقابل عرفت ثقة المواطنين في البرلمان بعض التحسن حيث يشير التقرير إلى 38 في المائة من المواطنين الذين يثقون في المؤسسة التشريعية خلال 2023-2024 مقابل 33 في المائة سنة 2022، و21 في المائة فقط في 2018.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة سنة
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تستعرض التقرير النهائي للجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة
عُقد اجتماع في وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس محمد البركي، مدير مكتب وزير الخدمة المدنية، وبحضور المهندس جمال أبوغرارة، مدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، والمهندس جمعة البكوش، مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، والدكتور خالد عبدالسميع مخلوف، المراقب المالي للوزارة وأحنيش الطابوني، مدير مكتب القانوني بالوزارة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس جمال أبوغرارة بصفته رئيس لجنة الشركات المنسحبة والمتعثرة، التقرير النهائي لأعمال اللجنة، والذي تضمن استكمال إجراءات الدفعة الثانية والأخيرة لتنسيب عمال هذه الشركات إلى القطاعات العامة، والبالغ عددهم حوالي (500) عامل.
ومن المرجح أن يتم تنسيب هؤلاء العمال إلى وزارة الحكم المحلي، وجهاز تنمية المراعي الطبيعية، وهيئة النهوض بالصناعة الوطنية ، وذلك في إطار جهود الوزارة لإعادة توزيع القوى العاملة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء الحكومي.
ومن المقرر عرض التقرير على وزير الخدمة المدنية، الدكتور محمود أبوبكر أبو نعامة ، لإحالته إلى مجلس وزراء الحكومة الليبية لاتخاذ القرار اللازم بشأن عملية التنسيب، بما يضمن استيعاب العمالة في القطاعات المناسبة وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
الوسومليبيا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا