صور تنشر لأول مرة تكشف جانبا من مآسي المواجهات.. الجزيرة نت تتجول في المنطقة الرئاسية بالخرطوم
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
الخرطوم- ألحقت الحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي أضرارا بالغة بأهم منطقة في العاصمة السودانية، والتي شكلت تاريخها السياسي القديم والحديث، وظلت على الدوام مقصدا للمتظاهرين ضد الحكم العسكري، فالسير في شارع القصر ثم التجول داخل المنطقة الرئاسية يجعلانك تتلمس مدى الدمار الذي سببته حرب الخرطوم.
وتبلغ مساحة المنطقة الرئاسية حوالي 150 ألف متر مربع، وتضم القصرين الجمهوريين القديم والجديد بالإضافة إلى المتحف.
يبلغ طول شارع القصر من منطقة المعمل المركزي للصحة العامة "معمل إستاك" وحتى النصب التذكاري عند مدخل القصر الجنوبي حوالي كيلومتر واحد.
وتحول إلى منطقة أشباح تخلو من الحركة تماما بعد أن كان أكثر الشوارع حيوية وازدحاما وسط الخرطوم، حيث تتناثر فيه سيارات لمواطنين يبدو أنها تعرضت لحوادث سير صباح 15 أبريل/نيسان الماضي لحظة اشتعال الحرب.
عند حدائق الشهداء المجاورة للقصر الرئاسي وبجوار النصب التذكاري ثمة مدرعات وسيارات عسكرية محترقة من مخلفات الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أول يوم للحرب.
وفي الطرف الآخر من الشارع وعند معمل "إستاك" يتبدى حجم التدمير حول مبنى المعمل المشيد منذ 100 عام، والمبنى هو المقر الرئيسي للبرنامج الطوعي للتبرع بالدم في السودان، ويضم معامل الفيروسات والبكتيريا والأنسجة المريضة والطفيليات والمناعة والكيمياء السريرية والأحياء الدقيقة والحشرات الطبية، فضلا عن معمل ميكروبيولوجي للأغذية والمياه.
شيد هذا المبنى بدعم من الصين وافتتح في يناير/كانون الثاني 2015، ومنذ ذلك الحين انتقل إليه مكتب رئيس الجمهورية وكبار القيادات الرئاسية، وتحول مبنى القصر الجمهوري القديم إلى متحف.
القصر الرئاسي الجديد المكون من 3 طوابق هو أكثر مباني المنطقة الرئاسية تضررا، إذ حولته الاشتباكات إلى أطلال، خاصة واجهتيه الشمالية والغربية، حيث الواجهات الزجاجية والأسمنتية.
ويبدو المدخل الشمالي للمبنى المطل على شارع النيل أكثر تضررا، فيما بدا المدخل الرئيسي للقصر في الاتجاه الشمالي سالما.
في البهو الداخلي للقصر الجديد ما زالت البسط الحمراء مفروشة، لكن آثار الدمار والإهمال كانت واضحة أيضا مع ذبول نباتات الزينة الظلية.
ويضم القصر الرئاسي الجديد 3 أجنحة رئاسية و10 قاعات ومكاتب إدارية ومرآبا للسيارات وفيه 14 مصعدا.
يشكل متحف القصر الواقع في الجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة الرئاسية بعمارته البيزنطية جزءا من القصر الجمهوري وشيد ليكون كنيسة عام 1912.
وهذا المبنى لم يتعرض لأضرار كبيرة جراء القصف، لكن تبادل النيران بين الجيش والدعم السريع هشم الواجهات الزجاجية لمعرض تقبع داخله سيارات أثرية قيمة استخدمها الحكام البريطانيون والوطنيون للسودان.
يعتبر القصر الجمهوري القديم معلما أثريا يؤرخ لبداية اتخاذ الخرطوم عاصمة للسودان، وتم وضع حجر الأساس له سنة 1830 باستخدام الطين والطوب الذي جلب من آثار مدينة سوبا حاضرة مملكة علوة القديمة شرقي الخرطوم.
وتم تصميم القصر على غرار البنايات الكبيرة في أوروبا خلال القرن الـ17، مع لمسة شرق أوسطية لافتة تتمثل في الأبواب والنوافذ المقوسة والشرفات الرومانية والإغريقية.
وإلى حد كبير نجت الواجهة الرئيسية للقصر المطلة جنوبا من الدمار، لكن الواجهة الشمالية المطلة على النيل الأزرق تعرضت لدمار كبير، خاصة الجناح الشرقي، حيث اخترقت جدرانه العتيقة القذائف، مما تسبب في فتح كوّات وتدمير بعض الشرفات.
تم إنشاء حدائق القصر مع إنشائه إبان العهد التركي، وأدخلت عليها عدة تحسينات، خاصة في عهد حاكم السودان الجنرال كتشنر حين جلب خبراء من أوروبا لتطويرها حتى غدت واحدة من أهم الحدائق في البلاد، وتبلغ مساحتها 12 فدانا.
تأثرت مساحات النجيلة الخضراء بالإهمال الذي طال مباني القصر الرئاسي، ولغياب الإدارة تيبس النجيل الأخضر وتحول إلى اللون الأصفر بسبب العطش.
وإلى حد كبير حافظت الأزهار القريبة من الواجهة الجنوبية للقصر على ألقها، حيث ما زالت يانعة رغم البؤس المحيط بالمكان.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.
وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.
وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.
وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية