ايقاف عميد شرطة بمراكش يشتبه تورطه في قضية رشوة بمراكش
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الجمعة 07 يونيو الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بولاية أمن مراكش، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع بلاغ تقدمت به سيدة تنسب فيه لموظف الشرطة المشتكى به تعريضها للابتزاز وطلب مبلغ مالي من أجل التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته خلال معالجة قضية زجرية، حيث تم فتح بحث قضائي أسفر عن توقيف الموظف المشتبه به في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
لدعم أعمالهم القضائية ذات الصلة.. اختتام برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني”
اختتمت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني برنامج “بناء القدرات لأصحاب الفضيلة القضاة في مجال الأمن السيبراني” في نسخته الثانية، الذي يهدف إلى تنمية المهارات والقدرات في مجال الأمن السيبراني للقضاة، ودعم أعمالهم القضائية ذات الصلة بالمجال، بما يُسهم في تعزيز الأمن السيبراني بالمملكة.
وشارك في البرنامج الذي عُقد على مدى 6 أشهر في مقر الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، ضمن المرحلة الثانية من برنامج “سايبرك” لتنمية قطاع الأمن السيبراني، أكثر من 500 من أصحاب الفضيلة القضاة، كما سلَّط الضوء على احتياجات وأولويات الجهات القضائية في مجال الأمن السيبراني، وأساسيات الأمن السيبراني، ومراحل التحقيق، والإجراءات المرتبطة بطلب الأدلة، وجمعها، وتحريزها، بالإضافة إلى إجراء محاكاة حية للهجمات السيبرانية المتجددة.
واشتمل البرنامج الذي نفذته الهيئة، بالتعاون مع وزارة العدل والذراع التقني للهيئة (الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت”)، على تقديم دورات تدريبية تخصصية أتاحت للمشاركين فيه مناقشة أفضل الممارسات والتجارب المرتبطة بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية في مجال الأمن السيبراني، وذلك في إطار جهود الهيئة في تهيئة البيئة السيبرانية الآمنة لدعم نمو كافة القطاعات.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية والبنى التحتية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا