لم يكن لليهود دولة عندما تعرضوا لما يسمى بالمحرقة النازية (الهولوكوست) خلال القرن الماضي، ولم يكونوا شعبا محتلا، يناضل من أجل استقلال بلده، وهم منذ تأسيس كيانهم المشؤوم سنة 1948م يرتكبون أكبر محرقة في التاريخ بحق الشعب الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال منذ ما يقرب من ثمانية عقود من الزمن، وأفعال المحرقة الصهيونية ممتدة في القرنين التاسع عشر والعشرين ولا تزال أفعال هذه المحرقة مستمرة ومتتابعة حتى اليوم، وهي أفعال لا تروى، بل هي محرقة حقيقة، واقعية وثابتة، ومشاهدة بشكل مباشر، وموثقة عكس المحرقة النازية المزعومة بحق اليهود.
ومحرقة الصهاينة بحق الفلسطينيين لا تستثني أحداً لا صغيرا ولا كبيرا، ولا تفرق بين رجل وامرأة فهي تستهدف الجميع، ومع أن مزاعم تعرض اليهود في القرن الماضي لمحرقة على أيدي النازيين، كانت في الوقت الذي لم يكن هناك إطار قانوني يُكيف ويصف الأفعال التي تعرض لها اليهود، وما إذا كانت تصل حقيقة إلى مستوى أن توصف بالمحرقة، أم أن هذا الوصف مبالغ فيه، لتحقيق تعاطف دولي واسع مع اليهود، يبنى عليه القبول بانتزاع أرض الشعب الفلسطيني من أصحابها، ومنحها لليهود، لتصبح وطنا قوميا لهم يُجمعون إليه من أصقاع الأرض.
وبالتزامن مع إنشاء دولة الكيان الصهيوني، بموافقة أممية على تقسيم أرض فلسطين بين اليهود وأصحابها الأصليين أبناء الشعب الفلسطيني، كانت هناك اتفاقية دولية مهمة تتعلق بحماية حياة الإنسان سُميت هذه الاتفاقية (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها) في 9ديسمبر سنة1948م، ويبدو أن العمل من جانب القوى الاستعمارية الغربية، سار في ذلك الحين في خطين متوازيين لخدمة اليهود، الأول تحقيق وعد بلفور بإنشاء وطن قومي لليهود، والذي تم فعلا بالاستحواذ على أرض فلسطين، ومنحها في اليهود وبموافقة أممية، والثاني لتحقيق حماية مستقبلية لليهود، وتم ذلك فعلا باتفاقية دولية، ولدت في ذات العام الذي تم فيه الإعلان عن ولادة الدولة اليهودية.
ويبدو أن تخوفا كان يساور اليهود وداعميهم في ذلك الحين، من أن يتعرضوا لمحرقة أخرى على أيدي العرب عموما، والفلسطينيين خصوصا، باعتبار ان مبرراتها متوفرة وقوية، وكافية للاعتقاد بأن العرب سوف لن يتوانوا في طرد اليهود من أرضهم المحتلة، وقد يصل الأمر في حال تمسك اليهود باحتلالهم لأرض فلسطين إلى تعرضهم لمحرقة أخرى انتقامية عربية.
ولذلك فالواضح أن القوى الاستعمارية الداعمة للكيان الصهيوني، قد تنبهت لمخاطر تحيط باليهود من جانب العرب أصحاب الأرض المغتصبة، فعملت على توفير الحماية القانونية للمحتلين في مواجهة أي أفعال انتقامية، تهدف لإجبار المحتل على الرحيل عن الأرض المحتلة، التي أعلن إقامة دولته عليها، ولو أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية اتصفت نصوصها بصفتي العمومية والتجريد، شأنها في ذلك شأن غيرها من النصوص القانونية، لانطبقت بشكل عام على كل من يرتكب فعلا موصفا فيها بأنه يندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية، ولا انطبقت واقعا وبشكل تلقائي على الأفعال التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا انطبقت كذلك نصوص هذه الاتفاقية على أفعال القوى الاستعمارية الدعمة للكيان الصهيوني، باعتبار أن تلك الأفعال تعد وفقا لنصوص الاتفاقية في مستوى أفعال المباشر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وينطبق على تلك الأفعال ذات الوصف القانوني، الذي ينطبق على الفاعل المباشر لجريمة الإبادة الجماعية، غير أنه وكما هو واضح من تعاطي منظمة الأمم المتحدة، بوصفها ومجلس أمنها المعنيين بقمع ومنع أفعال الإبادة الجماعية إذا ما تحقق واقعا ارتكاب فعل منها وفقا لما نصت عليه اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ورغم انطباق الأوصاف الواردة في الاتفاقية على الأفعال المرتكبة من جانب جيش الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وكذلك انطباق الأوصاف الواردة في الاتفاقية على أفعال القوى الاستعمارية الغربية، المساندة للكيان الصهيوني، والتي تعد وفقا لنصوص الاتفاقية تلك القوى شريكة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ومع كل ذلك تجاهلت منظمة الأمم المتحدة، ولا تزال تتجاهل أفعال الكيان الصهيوني، والقوى الاستعمارية الغربية الشريكة له في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بحق سكان قطاع غزة المحاصر، وهو ما يؤكد حقيقة أن اتفاقية منع الإبادة الجماعية ما وجدت إلا لتوفير الحماية القانونية لليهود بإخافة الحكام العرب من الإقدام على أي أفعال من شأنها أن تمس وجود اليهود في أرض فلسطين المحتلة.
والواضح أن الدول الاستعمارية الغربية عندما كرست في المادة (3) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية عددا من الأفعال واعتبرتها من حيث الأثر والعقاب في مستوى واحد، إنما كان ذلك لإخافة وتقييد الحكام العرب، لتجنب التورط بالمساهمة في أي فعل منها، وترك الفلسطينيين بمفردهم يواجهون الصهاينة ومن ورائهم القوى الاستعمارية الغربية، فأي تحرك عربي مباشر لطرد المحتل سيعتبر وفقا لنصوص الاتفاقية فعل إبادة جماعية، وأي دعم أو سناد عربي مباشر بالفعل أو بالقول للفلسطينيين سيعتبر وفقا لنصوص الاتفاقية اشتراك في أفعال الإبادة الجماعية، وأي اشتراك في مواجهة الكيان المحتل، ستعده القوى الاستعمارية ضمن الاشتراك في أفعال الإبادة الجماعية.
وقبل ذلك استهلت القوى الاستعمارية الاتفاقية بوصف مقترف أي فعل أو قول من أفعال أو أقوال الدعم والاسناد، بأن مقترفه لا ينتمي الى العالم المتمدن، بل والمتقبل لذلك الفعل كذلك، فقد اعتبرت الاتفاقية الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة، وأهدافها ويدينها العالم المتمدن، وهذا الرعب بحد ذاته كفيل بتكبيل الحكام العرب، والحيلولة بينهم وبين اتخاذ أي موقف جاد داعم ومساند لأبناء الشعب الفلسطيني في مواجهتهم للمحتل الصهيوني.
وذلك يفسر لنا اقتصار دور الحكام العرب على مجرد تقديم مبادرات، ولعب أدوار الوساطات بين الفلسطينيين والصهاينة، وكأن الشعب الفلسطيني ليس شعبا عربيا مسلما، يرتبط مع غيره من الشعوب في الجغرافيا العربية، بروابط الدين والاخوة واللغة والتاريخ والمصير المشترك، وكأن قضية الشعب الفلسطيني لا تعني الشعوب العربية، وإنما تعني الفلسطينيين بمفردهم، وهذا ما نجحت الدول الاستعمارية الغربية في تكريسه في الذهنية العربية، وما واقع التخاذل العربي الراهن إلا نتيجة حتمية لذلك.
ونخلص مما سبق إلى القول إن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي ولدت متزامنة مع ميلاد دولة الكيان الصهيوني، لم تكن في واقع الأمر إلا حائطا قانونيا ناريا، يمثل خط دفاع متقدم للكيان الصهيوني في مواجهة العرب، ولم تكن نصوص هذه الاتفاقية لتقرر حماية قانونية عامة ومجردة، لأي جماعة بشرية، تعرضت لأي فعل من الأفعال الموصوفة في المادة (3) من الاتفاقية بأنها تندرج ضمن أفعال الإبادة الجماعية، وهذا الاستخلاص مشاهد اليوم في قطاع غزة بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض.
ومع ذلك لم تُفعل منظمة الأمم المتحدة الوصف الذي اٌستهلت به الاتفاقية في حق مرتكب أفعال جريمة الإبادة، بأنه لا ينتمي إلى العالم المتمدن، وكذلك الحال بالنسبة لإدانة أفعال هذه الجريمة من جانب مجموعة العالم المتمدن، وما طفى على سطح مستنقع الأمم المتحدة، هو الترويج لحق الكيان الصهيوني في الدفاع عن النفس، ولو كان ذلك بتمزيق أطفال قطاع غزة إلى أشلاء، وتحويل غزة ذاتها إلى ركام، بمعنى أنه لا سقف لحق الدفاع عن النفس، الذي ردده ولا يزال يردده العالم المتوحش، الذي انغمس بشكل مباشر في أفعال جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وتحت عناوين الدفاع عن النفس، ومواجهة قوى إرهابية، وتأمين كيان الاحتلال.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير: قطع المساعدات الإنسانية عن غزة استمرار لجريمة الإبادة وسط صمت دولي
عبّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء قرار إسرائيل قطع كامل المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة حتى إشعار آخر، في تصعيد خطير يفاقم الكارثة الإنسانية ويكرّس التجويع كأداة إبادة جماعية، تزامنًا مع تصاعد التصريحات التحريضية لمسؤولين إسرائيليين ضد السكان الفلسطينيين هناك، ما يعكس النية المتعمدة لاستمرار هذه الجريمة عبر حرمانهم من المقومات الأساسية للحياة وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى دمارهم الفعلي.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد عن وقف كامل لإدخال البضائع والإمدادات الإنسانية كافة إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الواصلة إلى القطاع. كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" علنا بحدوث "عواقب إضافية"، من دون اعتبار للواقع الإنساني المتدهور بشدة لأكثر من 2 مليون نسمة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي، في بيان له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، على أنّ المساعدات الإنسانية حق أساسي للسكان المدنيين غير قابل للمساومة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لإسرائيل حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
وأوضح أنّ إسرائيل لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، بل تنفذ بشكل متعمد سياسة تجويع منهجية، في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء السكان في غزة مستحيلاً.
وقال المرصد الأورومتوسطي: إنّ إعلان إسرائيل المتكرر عن تنسيقها الكامل مع الإدارة الأمريكية الحالية، التي أعلنت صراحة نيتها تهجير سكان قطاع غزة بالكامل، يؤكدّ أن جرائم التجويع وقطع المساعدات الإنسانية ليست مجرد أدوات ضغط تفاوضي أو ممارسات معزولة، بل جزء من مخطط مدروس يتماشى مع التوجه الأميركي لفرض التهجير القسري وتفريغ القطاع من سكانه.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ التصريحات المتتالية لوزراء وأعضاء في الكنيست الإسرائيلي تعكس النية المبيّتة لدى إسرائيل لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، ولم تبقَ هذه التصريحات مجرد تهديدات، بل وجدت طريقها إلى التنفيذ الفعلي عبر قطع المساعدات الإنسانية بالكامل، في استغلال واضح للصمت الدولي للمضي قدمًا في جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار والتجويع، دون أي رادع.
وشدّد على أنّ غالبية التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين في إسرائيل بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع كافة الإمدادات الإنسانية عن سكانه بالتزامن مع الأفعال الإسرائيلية على الأرض، ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.
وأمس الأحد، صرّح وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" أنّ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة "هو خطوة مهمة وصحيحة"، قائلًا إنه "علينا المسارعة إلى فتح بوابات الجحيم على العدو، بالشكل الأشد فتكاً وسرعة حتّى النصر المؤزر".
كما رفض وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" تحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بشأن مخاطر تجدد المجاعة في قطاع غزة على ضوء تشديد الحصار على القطاع ووقف كافة الإمدادات الإنسانية، معتبرا أن "التحذيرات من خطر وقوع مجاعة في غزة مجرد كذبة"، وأنّ الحكومة الإسرائيلية غير ملتزمة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وفي السياق ذاته، صرّح عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الأمن القومي السابق "إيتمار بن جفير"، بأنّ "الوقت الحالي هو الأنسب لفتح أبواب الجحيم وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن قطاع غزة"، داعيًا إلى مواصلة الدفع نحو تنفيذ خطط تهجير سكان القطاع بشكل قسري.
من جهته دعا عضو الكنيست الإسرائيلي "ألموغ كوهين" القوات الإسرائيلية إلى قتل الفلسطينيين في غزة "بلا رحمة" خلال شهر رمضان باعتبار أن شهر الصيام "هو أفضل وقت لقتلهم كونهم ضعفاء ومتعبون".
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنه سبق التعبير علنًا عن النية بالإبادة الجماعية في الحكومة الإسرائيلية والتيار الرئيسي فيها لمدة طويلة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 وحتى قبل ذلك، إذ سبق أن أعرب وزير الخدمات الدينية الإسرائيلي، متان كهانا، عن رغبته في أن يتمكن من "الضغط على زر" لطرد جميع الفلسطينيين.
وبعد 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، انفجرت خطابات الإبادة الجماعية وتحولت إلى روتين يومي لدى كبار المسئولين الإسرائيليين بما في ذلك تصريح وزير الجيش الإسرائيلي السابق "يوآف غالانت"، بشأن "فرض حصار كامل على قطاع غزة ولن يكون هناك كهرباء، لا طعام، لا وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب حيوانات بشرية، ونتصرف وفقًا لذلك".
وحذّر المرصد الأورومتوسطي من مخاطر تمهيد التصريحات التحريضية للمسئولين الإسرائيليين لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية في غزة بما في ذلك خلق ظروف معيشية مصممة لإلحاق التدمير المادي بالفلسطينيين في القطاع كليا أو جزئيا من خلال التشديد الكامل للحصار ومنع الإمدادات الإنسانية عن السكان بعد أكثر من 15 شهرا من عدوان شامل تضمن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية والمستشفيات والمدارس ومختلف أشكال الحياة.
وبيّن أنّ منع إدخال المساعدات والإمدادات الإنسانية يعني فعلياً حرب تجويع على سكان قطاع غزة في ظل اعتمادهم بشكل كلي على المساعدات في توفير غذائهم، علما أن الأمم المتحدة أكدت قبل ثلاثة أيام وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأن الأوضاع الإنسانية فيه بلغت مستويات "كارثية".
وجدّد الأورومتوسطي التأكيد على أن إسرائيل لم تكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقته بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل تستمر في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بمواصلة سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصار غير قانوني شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه السياسة الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها سوى في إطار تكريس جريمة الإبادة الجماعية، وفقًا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، التي تحظر فرض ظروف معيشية على جماعة ما بهدف تدميرها كليًا أو جزئيًا، إذ استمرت إسرائيل -رغم وقف إطلاق النار- في خلق ظروف من المحتمل أن تؤدي إلى التدمير الجسدي للفلسطينيين على المدى الطويل، بالنظر إلى شمولية هذه الأفعال لكافة جوانب حياتهم وطول الفترة التي استمروا خلالها في مواجهة هذه الظروف.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بكافة أفعالها، وضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي، واتخاذ خطوات فاعلة لإنقاذ الفلسطينيين من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري، بما يشمل تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة للسكان، واستئناف دخول غير مقيد لكافة الإمدادات الإنسانية، وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، وتوفير سكن مؤقت ولائق.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والإنسانية بشأن ضرورة تنفيذ إصدار محكمة العدل الدولية في 28 آذار/مارس 2024، تدابير تحفظية تلزم إسرائيل فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة والفعّالة، وبالتعاون مع الأمم المتحدة، لضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة من دون معوقات وبلا تأخير، وذلك تنفيذا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
إقرأ أيضا: دول عربية بارزة تدين استخدام الاحتلال المساعدات الإنسانية كـ"سلاح" ضد غزة