تقرير المصير بعض حقوق الدولة الفلسطينية كاملة العضوية

 

 

إن الجرائم التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب والمحتل لأرض فلسطين اليوم هي نموذج مصغر لما فعله بالأمس ولكن البعض يتعامى عن الحقائق ويسوغ الإجرام ويدين الضحية ويحملها المسؤولية.
جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية وحصار يمنع كل شيء وإجرام يستهدف الأطفال والشيوخ والنساء والمساجد والملاجئ والكنائس وغيرها من الأعيان التي لا يجوز المساس بها أو جعلها ضمن الأهداف الحربية، ورغم مرور أكثر من سبعة أشهر على هذه الجرائم التي استنكرها العالم الحر وباركها ودعمها الخونة والعملاء والصهاينة والحلف الصليبي الصهيوني الجديد أحبطت أمريكا وحلفاؤها كل قرار لمجلس الأمن لإدانة تلك الجرائم وعطلت عمل الأمم المتحدة ولو عرض الأمر على مجلس الأمن لتم استخدام (الفيتو) وقد كان ومنع صدوره، لكنه صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما أشبه الليلة بالبارحة، فمن خذل الفلسطينيين في بداية المعركة وسهل التنكيل بهم وتشريدهم ها هو اليوم يكرر الخذلان والمساندة للعدو الصهيوني بعيدا عن كواليس السرية ودهاليز المؤامرات ويجاهر بالأمر دون حياء أو خجل.

ويثور تساؤل هنا، ما هي الحقوق التي تترتب بناء على القرار، وكيف سيتم تأمين الحماية والدفاع عنها في مواجهة أعتى المجرمين على ظهر الكرة الأرضية، وأقذرهم وهم الصهاينة المدعومون من قبل القوى الإجرامية العالمية التي ارتكبت أبشع الجرائم في حق الأمم والشعوب في الماضي والحاضر ولن يكرر التاريخ أو يذكر مثيلا لهم ويصل الأمر إلى تسميتهم بتتار العصر، فأمريكا قامت بإبادة الهنود الحمر، وقتلت ما يزيد على مليوني إنسان في العراق وأفغانستان وبريطانيا لا تقل جرائمها عنها، وفرنسا مليون ونصف على أرض الجزائر وحدها، ولا يقل إجرام الداعمين الآخرين في إجرامهم، وطغيانهم خاصة إذا كان الضحية مسلما أو عربيا.
وفقا لقرار العضوية الكاملة فللشعب الفلسطيني الحقوق السياسية والأمنية الآتية: (حق تقرير المصير وحق السيادة وحق السلام) ومن الحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية: (الحق في العدالة والمساواة في العلاقات الاقتصادية الدولية- الحق في الحفاظ على الخصائص الثقافية والاجتماعية، الحق في بيئة سليمة وصحية).
من أهم الحقوق التي أكدت عليها الأمم المتحدة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير مما يعني أن له حق المقاومة والجهاد ضد الكيان الصهيوني المحتل لأراضيه وهو الأمر الذي تعمل السياسات الصهيونية والمتحالفين معها على مواجهته بكل الوسائل فقد تم اتهام الحركات المقاومة بالإرهاب، وتم السماح للصهاينة باغتيال قيادتها والتضييق عليها في أماكن تواجدها خارج حدود الأرض المحتلة، فالصهاينة العرب استعانوا بالفتاوى فوصموا الحركات المجاهدة بأنها (الشر بعينه، وإنها صنيعة اليهود، وأنهم الخوارج الذين يجوز التنكيل بهم إلى غير ذلك، ومن ذلك اتهامها بأنها تحاول الإطاحة بالحكومات كما أعلن ذلك في الشقيقة مصر، وهم كذلك مخربون يجب استئصالهم كما تدعى حكومة الإمارات وتعمل بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية للقضاء عليهم أما السلطة الفلسطينية فهي تمارس أعمالها خدمة تحت توجيهات الكيان الصهيوني، سواء باغتيال الناشطين وسجنهم وتسليمهم له فكيف يمكن لها أن تطالب بحق تقرير المصير، لأن ذلك يعني المطالبة برحيل الاحتلال الصهيوني والكفاح المسلح وكل أعمال وأشكال المقاومة متاحة حتى زوال الاحتلال، وسواء كان ذلك لإجباره على العودة إلى أراضي 1947م بموجب قرار التقسيم أو المطالبة برحيله عن كل الأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم (61) لعام 1948م الذي يؤكد على ضرورة انسحاب القوات التي تجاوزت الوضع القائم لقرار التقسيم حتى 14 أكتوبر 1948م، وقرار الجمعية العامة رقم 3236 لعام 1974م الذي أكد على حق الشعب الفلسطيني (في تقرير مصيره وفقا لميثاق الأمم المتحدة.. وحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ومناشدة جميع الدول والمنظمات دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه ومثله القرار رقم 3414 لعام 1975م الذي أكد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة ووجوب إعادة جميع الأراضي المحتلة، وإدانة احتلاله للأراضي العربية، والكف عن مساعدته بأي مساعدة عسكرية أو اقتصادية وغير ذلك من القرارات التي أوردها د. عبده باه في رسالة الماجستير عن القضية الفلسطينية لقد فرطت الأنظمة العربية في دعم القضية الفلسطينية بل تآمرت عليها وأعطت كل الدعم المادي والمعنوي للكيان الصهيوني، وما يجري اليوم من تواطؤ واسناد لهم خير دليل على عمق الصلات بين تلك الأنظمة واليهود، فلسطين اليوم هي قضية المسلمين والعرب والفلسطينيين بجميع توجهاتهم وطوائفهم.
الجيش الصهيوني احتل غزة واستوطن فيها وبنى الجدار القاتل وفرض الحصار على أهلها ولما انطلقت المقاومة لمواجهته أنكر الصهاينة والمتصهينون عليها ذلك الفصل بينما الحصار والقتل والتجويع والاحتلال أمر مباح، وارتكاب المجازر الجماعية والجرائم ضد الإنسانية حق مشروع ودفاع عن النفس، فقد تحول الأمر من حق تقرير المصير وإزالة الاحتلال والاستيطان إلى وجوب إبادة الأشقاء على أرض فلسطين.
صمتت الأنظمة العربية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتحركت الجامعات الغربية طلابا وأكاديميين، وتحركت اليمن نصرة لمظلومية الأشقاء في أرض فلسطين ومثل ذلك محور المقاومة، ولن يستطيع الصهاينة والمتحالفون معهم اسكات أحرار العالم الذين تحركوا بعد أن اتضحت أفعال المجرمين على أرض الواقع لمواجهة المطالبين بحق تقرير المصير من أبناء الشعب الفلسطيني وهو حق أصيل مكفول للشعوب لا يجوز التنازل عنه أو التفاوض عليه كما يفعل الخونة والعملاء، وهو ما يعني عدم مشروعية احتلال الكيان لفلسطين، وما ينيع ذلك من بناء المستوطنات، وممارسة الفصل العنصري، وبناء الجدران العازلة هنا وهناك وتهجير اللاجئين وتشريدهم من أراضيهم ومنازلهم ومصادرتها بالقوة والقوانين الاستعمارية، فالاعتماد على القوة والدعم والاسناد اللا محدود مهما كان لن يغير الحق، ويرجعه باطلا، وستكون دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ هي الثمن والمقابل الذي يعجل بالخلاص ويميز الله به بين المؤمنين والمنافقين والخونة والعملاء.

المصدر: الثورة نت