المكتب الحكومي بغزة يفند رواية الاحتلال بشأن مجرزة النصيرات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
فند المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الرواية الإسرائيلية لتبرير مجزرة النصيرات التي استشهد فيها 40 فلسطينيا بينهم 14 طفلا بقصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين.
وأدان مدير المكتب إسماعيل الثوابتة في بيان صدر مساء الجمعة سردية الإعلام الإسرائيلي التي تبرر جرائم الاحتلال الإسرائيلي الوحشية، مشددا إلى أن رواية الاحتلال كاذبة والعديد من الأطفال استشهدوا في المجزرة.
وقال إن الاحتلال زعم أنه قتل 17 ممن وصفهم بالإرهابيين بالنصيرات بينما لم يقتل سوى مدنيين ونساء وأطفال، لافتا إلى أن القائمة التي نشرها الاحتلال فيها 3 مواطنين على قيد الحياة وأحدهم مسافر.
وحمل مدير الإعلام الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة، ودعا دول العالم إلى إدانة هذه المجازر والإبادة الجماعية ضد شعبنا في القطاع.
كما فندت مصادر للجزيرة الرواية الإسرائيلية بشأن مجزرة النصيرات، وقالت إن القائمة التي عرضها جيش الاحتلال لمن ادعى أنه استهدفهم بالغارة تضمنت صورا خاطئة وأسماء غير دقيقة.
وأفادت المصادر للجزيرة بأن إحدى الصور الخاطئة تعود لشخص مقيم خارج غزة منذ 18 عاما. كما أكدت أن القائمة تضم صورة شخص استشهد قبل يوم من المجزرة.
ولفتت المصادر أيضا إلى أن اسم أحد المذكورين في القائمة تعود لرجل مسن توفي بشكل طبيعي قبل عدة سنوات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في تبريره للعملية إن طائراته قصفت بالتعاون مع الشاباك، ما وصفه بمجمع تستخدمه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) داخل مدرسة في النصيرات.
وادعى الجيش أن القصف استهدف مجموعة نخبة من حماس وعناصر الجهاد الإسلامي، شاركت في عمليات في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بغلاف غزة؛ وقال إن من وصفهم بالمسلحين أداروا عمليات من داخل المدرسة، وجرى اغتيال عناصر كانوا يخططون لعمليات وشيكة، وفق زعمه.
تنديد دولي بالمجزرة
وبعد المجزرة ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالقصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لأونروا تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في حين دعا الاتحاد الأوروبي لتحقيق مستقل في قصف تلك المدرسة الذي أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.
كما قال مفوض الأونروا فيليب لازاريني، على منصة إكس "نعيش يوما مروعا جديدا جراء قصف إسرائيلي دون سابق إنذار لمدرسة تؤوي 6 آلاف نازح"، لافتا إلى استهداف أكثر من 180 مبنى تابعا للوكالة، واستشهاد أكثر من 450 نازحًا نتيجة لذلك منذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان مراسل الجزيرة أفاد باستشهاد 40 شخصا وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس لمدرسة تابعة للأونروا يسكنها نازحون، وسط مخيم النصيرات.
ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة لليوم الـ245، متجاهلة قرارا من مجلس الأمن بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية وتحسين الوضع الإنساني" في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية