أعباء الرسوم تُثقل كاهل الموظفين: رحلة إدارية مُكلفة في أروقة الوزارات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
8 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه الرسوم المالية المفروضة في بعض الوزارات العراقية انتقادات واسعة بسبب الأعباء التي تفرضها على المراجعين، خاصة الموظفين والمعلمين.
وأثار قرار لوزارة التربية، الذي يلزم الموظفين بدفع رسوم على كل طلب إداري يقدمونه، مثل طلبات النقل أو استمرارية الخدمة أو احتساب الأجازات، موجة من الاستياء في صفوف الموظفين.
واعتبرت الموظفة ليلى العبيدي هذا القرار “ظالماً” بحق الموظفين والمعلمين، ووصفته بأنه “غير مقبول” في القطاع العام الحكومي.
ودعت العبيدي النقابات والكوادر التربوية والموظفين إلى التظاهر ضد هذا القرار والمطالبة بإلغائه.
وأكدت العبيدي على أن الوزارة تقدم خدمات عامة، وأن مثل هذه الرسوم قد تكون مقبولة في الشركات الخاصة، لكنها غير مقبولة في القطاع العام.
و تُشكل هذه الرسوم عبئًا ماليًا إضافيًا على الموظفين والمعلمين، خاصة ذوي الدخل المحدود و تزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية وتُطيل مدة إنجاز المعاملات كما تسبب شعورًا بالإحباط لدى المراجعين وتُقلل من ثقتهم بالخدمات الحكومية.
ويُطالب العديد من الموظفين والمعلمين بإلغاء هذه الرسوم، معتبرين أنها تُشكل عبئًا غير ضروري على المراجعين وتُعيق حصولهم على الخدمات الحكومية.
وتُفرض الرسوم المالية على المراجعين في العديد من الوزارات العراقية، بما في ذلك وزارة التربية، مقابل تقديم خدمات حكومية مختلفة.
وتتنوع أنواع الرسوم المفروضة، وتشمل رسوم طلبات النقل، رسوم استمرارية الخدمة، رسوم احتساب الإجازات، رسوم المعاملات الإدارية الأخرى،.
و تُعدّ الرسوم مصدرًا هامًا لتمويل الخدمات الحكومية، خاصة مع محدودية الموارد المالية المتاحة للحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين