نقابة المهندسين بالإسكندرية تودِّع حُجَّاجها من الفائزين بالقرعة للعام 1445
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ودَّعت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي حجاج بيت الله الحرام من المهندسين المتجهة للأراضي المقدسة، لأداء مناسك الحج لعام 1445 هجريًا.
وأعرب ضيوف الرحمن عن أمتنانهم وتقديرهم لما قامت به النقابة في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم أثناء مغادرتهم لأداء مناسك الحج، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفرهم لأداء الفريضة المقدسة كما توجهوا بالشكر لجميع القائمين علي التنظيم لما وجدوا من تعاونًا وودًّا كبيرًا وان يتم الله حجتهم علي خير.
أبدى الدكتور محمد هشام سعودي سعادته بتلبية رغبة المهندسين في حج بيت الله الحرام،وكذلك الجهد المبذول لوصول نقابة المهندسين بالإسكندرية لفوز أكبر عدد حجاج على مستوى النقابات والمؤسسات، وأن ذلك من دواعي فخره واعتزازه بمجلس نقابته، متمنيًا للجميع حجًا مبرورًا وأداء الفريضة بكل راحة وأمان.
وأكد المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات على جميع الشركات بضرورة التعاون الكامل والاهتمام بحجاج بيت الله وتوفير كل سبل الراحة وتذليل كافة العقبات للحجاج وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن.
وأضاف "قبيصي"، أن النقابة تؤكد حرصها الدائم على جودة الرحلات، الأمر الذي يضعنا أمام مسؤولية أكبر وهي اتمام كافة البرامج بالشكل الذي يليق بالحجاج وبكافة تفاصيلها المعلنة، مؤكدًا أن اللجنة تواصل دائمًا تلبية رغبات المهندسين وتمني لهم العودة سالمين وان يتقبل الله حجتهم.
يذكر أن، النقابة نظمت ندوة لشرح مناسك الحج على أكثر من يوم للعام 1445 هجريًا وكان عدد الحجاج في ذلك الموسم 276 حاجًا الذي بلغ أكبر عدد حجاج على مستوى المؤسسات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندسين نقابة المهندسين نقابة المهندسين بالإسكندرية حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج الإسكندرية نقابة المهندسین بالإسکندریة
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع