آخر مستجدات وحدات سكن لكل المصريين في 3 مدن.. «التسليم خلال 4 شهور»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات مهمة لتسليم وحدات سكن لكل المصريين بعدد من المدن، مؤكدة حرصها على التعامل مع أي تأخير في تسليم الوحدات السكنية، بجانب الاستمرار في المتابعة الميدانية لعملية بناء وتشييد الوحدات السكنية.
تُقدم «الوطن» في السطور التالية، في إطار دورها الخدمي، مستجدات تسليم وحدات سكنية بسكن لكل المصريين بـ 3 مدن، وهي كالتالي:
مدينة العبور الجديدة- جاري تنفيذ 8% «النسبة المتبقية» من إجمالي الوحدات السكنية.
- يُتوقع استكمال تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المقبولين في 4 شهور.
- انتهت وزارة الإسكان من تسليم 23 ألفا و139 ألف وحدة سكنية.
- من المتوقع تسليم 1752 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 90 مترا خلال 4 شهور كحد أقصى.
- تسليم 576 وحدة سكنية للمواطنين الحاجزين في نموذج 75 مترًا خلال 4 شهور كحد أقصى.
مدنية شرق بورسعيد- جار الانتهاء من باقي الوحدات المخطط تنفيذها نظرًا لظروف خاصة بكل محافظة.
- جري تنفيذ 4340 وحدة سكنية
- جري تخصيص 3578 وحدة سكنية طبقًا للأولوية بالنسبة للمواطنين المقبولين
مدينة بورفؤاد- جرى تنفيذ 5276 وحدة سكنية
- جرى تخصيص 4461 وحدة سكنية.
- من المقرر الانتهاء من تنفيذ 816 وحدة سكنية في 31 ديسمبر 2024.
- يبدأ التخصيص بعد الانتهاء من التنفيذ مباشرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الوحدات السكنية مدينة العبور المدن الجديدة الوحدات السکنیة وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024 .. الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
أسفرت جهود وزارة التنمية المحلية، في ملف التصالح على مخالفات البناء عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 كما تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
وسعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
ونظمت وزارة التنمية المحلية نحو 40 ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت بإعداد برنامج تدريبى مكثف، حيث تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (إدارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) اجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
كما وجهت خلال العام 2024 لإتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
كما تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، إلى جانب عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية "المدن – الأحياء" لضمان حوكمة جميع العمليات، كما تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني "ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك".
كما أجرات وزارة التنمية المحلية تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال "تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلاً من 60 يوم واعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنياً بالموافقة - الإكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف".
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة، إلى جانب التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹