الزعيم الصيني يلتقي نائب رئيس البرازيل في بكين ويشدد على أهمية تعميق العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
الزعيم الصيني يلتقي نائب رئيس البرازيل في بكين ويشدد على أهمية تعميق العلاقات الثنائية
أجرى نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين يوم الجمعة محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في العاصمة الصينية بكين.
وهنأ شي البرازيل على نموها الاقتصادي تحت قيادة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وقال إن الصين ستنتهز فرصة الذكرى الخمسين للعلاقات الثنائية لتعميق العلاقات مع البرازيل.
وشارك ألكمين في رئاسة الاجتماع السابع للجنة التنسيق والتعاون رفيعة المستوى بين الصين والبرازيل في بكين بحضور مسؤولين حكوميين ورجال أعمال من كلا البلدين، حسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سي إن إن: بعد ضغوط أمريكية.. قطر هددت حماس بالطرد إذا ما قبلت الحركة بمقترح الهدنة اتصل بالبيت الأبيض.. جورج كلوني خائف على زوجته أمل بعد الحديث عن عقوبات على "الجنائية الدولية" الناخبون في أيرلندا والتشيك يدلون بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات البرلمان الأوروبي تعاون اقتصادي الصين البرازيل شي جينبينغ علاقات دولية أمريكا الجنوبيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا غزة جو بايدن روسيا إسرائيل الحرب في أوكرانيا غزة جو بايدن تعاون اقتصادي الصين البرازيل شي جينبينغ علاقات دولية أمريكا الجنوبية روسيا إسرائيل غزة الحرب في أوكرانيا جو بايدن فلسطين فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حكومة قطر قطاع غزة السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.
ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة