الحكم الشرعى فى الصكوك و«الشرك والجلالة»

 

يزداد الجدل حول شرعية صكوك الأضاحى والأضحية الشرك والجلالة كل عام بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، ويسأل المواطنون عن جواز شراء الصكوك وحقيقة وصولها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين والأسر الأولى بالرعاية، أم أنها تضيع فى طرق أخرى بعيدة عن أهدافها التى يتبرع الناس للجمعيات والوزارات المعنية من أجلها.

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، حكم الأضحية الشرك فى الشرع، قائلا: «بالنسبة للإبل والبقر والجاموس فهى جائزة على ألا يتجاوز العدد سبعة أفراد، أما الماعز والضأن لا يجوز فيهما الشرك ولا يقبلان الشرك، ويمكن للإنسان أن يُضحى عن نفسه وأهل بيته «الأسرة فقط الزوج والزوجة والأبناء» بالماعز والضأن ولا يُشرك أغرابا فى الأضحية».

وأضاف الدكتور أحمد كريمة أنه يمكن للأغراب من غير الأهل أو الإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم من عامة المسلمين المشاركة فى الأضحية الشرك من «الجاموس أو البقر أو الإبل» على ألا يتجاوز العدد سبعة أفراد.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن، ضرورة أن تكون الأضحية سليمة من العيوب ولا يوجد بها عيب يؤثر فى الشحم أو اللحم، لافتا إلى أن الأضحية بالوكالة جائزة شرعا، وهى توكيل جمعية خيرية على سبيل المثال لذبح الأضحية نيابة عن المُضحى.

ورد «كريمة» على شرعية أضحية «الجلالة» التى تتغذى من القمامة، قائلا: إن لحم الماشية أيا كان نوعها التى تتغذى على القمامة «مكروه»، لأن لحمها تغذى على ملوثات وتضر وداخل جوفها نجاسات، لذلك فهى «مكروه».

 

وأجاب أستاذ الفقه المقارن على مدى شرعية صكوك الأضاحى التى تعلن عنها الجمعيات الخيرية بالتعاون مع عدة وزارات، قائلا: الآن توجد بدعة منكرة إن هناك دولة أفريقية تطرح «الأضحية» بأسعار رخيصة وسيأكل منها الفقراء هناك»، مؤكدا أن هذا الحديث إذا فُتح ستختفى شعيرة الأضحية مع مرور الزمن، مستشهدا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة رضى الله عنها: «قومى اشهدى أضحيتك»، بهدف عدم إخلاء بيوت المسلمين ولا الديار المسلمة من الأضحية، متابعا: أنه لا يمكن أن يقول إذا ما كانت صكوك الأوقاف أو الجمعيات الخيرية حراما أم حلالا.

ورد الدكتور محمد على، الداعية الاسلامى، حول صحة وشرعية صكوك الأضاحى والإنابة بالوكالة عن المضحى، قائلا: «إن صكوك الأضحية عبارة عن وكالة المضحى لمن ينوب عنه فى عملية الذبح، وهى فى الشرع جائزة، ويجوز بالوكالة إن أمِنَ المُضحى أن المال سيصل إلى المستحقين، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هل تصل الصكوك لمستحقيها؟، وطالما أن هناك شكاً فى جمعية ما خارج مراقبة الدولة فلا يجوز التبرع لها».

وأضاف الدكتور محمد على أن بعض الجمعيات غير موثوق فيها ولا توصل صكوك الأضحية إلى مستحقيها، وإن أوصلت 25% منها يكون "كتر خيرهم"، موضحا أن صكوك وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التضامن سليمة 100% وتصل إلى مستحقيها، أما بعض الجمعيات الخيرية تعلن عن صكوك الأضاحى بمشاركة وزارة معنية فى هذا الشأن تتلاعب فى عملية توزيع الصكوك على المستحقين.

وأكد أن 90% تقريبا من الجمعيات التى تجمع تبرعات من المواطنين عن طريق التليفزيون، لا توزع الصكوك على المستحقين، لافتا إلى أن الصكوك التابعة للدولة المصرية سواء مطروحة من الأوقاف أو التضامن أو تحت إشراف رقابة الدولة فهى ليس عليها غبار لأنها تخضع إلى رقابة شديدة وصارمة، ولكن المشكلة تكمن فى الجمعيات الخيرية الخاصة، التى تتلاعب بمشاعر البسطاء، فتجعلهم يتبرعون ثم تسرق معظم تبرعاتهم.

 

المصدر: بوابة الوفد