مقرر بالحوار الوطني: 3 طرق للتحكم في سعر الصرف(فيديو)
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشف الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، عن طرق التحكم في سعر الصرف في مصر.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصر اليوم الأربعاء 5-6-2024.. وأماكن الصرف خارج البنوك "استقرار سعر الريال السعودي اليوم" الأسعار الصرف في البنوك المحلية والأجنبية الفرق بين التعويم والتخفيضوقال "جلال" في حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد"، "نحتاج إلى سعر صرف أكثر رشدًا، ولا بد أن تكون هناك سياسة نقدية لإدارة سعر الصرف".
وأضاف "هناك فرق بين تعويم العملة وتخفيض سعرها، كما أن أنظمة سعر الصرف تقوم بثلاث طرق، الأولى تثبيت سعر الصرف، الثانية تعويم حر وتركه للعرض والطلب، الثالثة في وجود سياسة مرنة للتعامل مع ملف الصرف".
الإصلاح السياسيوأكد أن الإصلاح السياسي له العديد من الآثار الإيجابية على كافة القطاعات خاصة الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدول غير منفتحة سياسيا ليست ناجحة اقتصاديا.
وأشار إلى أن ما يحدث من تداعيات إقليمية ودولية لها تأثير سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة له تأثير على الاقتصاد المصري.
وتابع "مصر لديها من المعالم السياحية التي يمكن أن تجذب سكان العالم أجمع، ولكن الإستراتيجية المصرية ناحية الملف السياحي تفتقد لعامل الجذب وتشجيع السياح للقدوم إلى مصر".
المصريين في الخارجواستطرد "هناك العديد من العوائق التي تسبب ضيق للسياح لا بد من تفاديها لتجنب إزعاج السياح، كما أن الإستراتيجية المصرية لا بد أن تتحول من الجانب الترفيهي للجانب العرض القائم على التسويق".
وأوضح أنه يجب النظر للمصريين المقيمين في الخارج كونهم ليسوا جباية يتم الحصول منهم على العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المصري المقيم في الخارج يبحث دوما عن تحقيق أعلى سعر من التحويلات التي يريد إرساله إلى مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الصرف العملة الصعبة المصريين في الخارج الملف الاقتصادي حمدي رزق أحمد جلال الحوار الوطني الإصلاح السياسي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
مصر.. القبض على «هاكر» اخترق مؤسسات وباع بياناتها !
المناطق_متابعات
تمكنت السلطات المصرية من القبض على أخطر «هاكر» تخصص في اختراق مؤسسات وأفراد بطرق إلكترونية، وباع بيناتها مقابل مبالغ مالية وبالعملة الصعبة.
أخبار قد تهمك عمرها 41 مليون سنة.. مصر تدخل غينيس بحفرية “الحوت توتسيتس” 26 أكتوبر 2024 - 10:51 صباحًا وزير الخارجية المصري: مصر والمملكة العربية السعودية هما جناحا الأمة العربية والإسلامية 18 أكتوبر 2024 - 9:03 مساءً
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج مصر.
وكشفت تحريات الهيئة قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية.
وتبين أن المتهم تخصص في إنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
فيما أكدت التحريات أن المنصات التي أدارها المتهم تعد من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال العام الحالي بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وقررت السلطات إحالة المتهم إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي باشرت التحقيقات حيث أصدرت قرارها بحبس المتهم.
وأوضحت الهيئة أن تحرياتها أثبتت وجود مجموعة من الوكلاء ببعض المحافظات، قاموا ببناء شبكات مالية غير قانونية بين المراهنين من مصر ومسؤولي تلك المواقع في الخارج، وذلك عبر تيسير سبل الدفع الإلكتروني بما يجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأضافت أن العصابة كانت تهدف لإضعاف فرص تعقب المعاملات المالية الخاصة بالمراهنين، عن طريق استخدام محافظ إلكترونية بأسماء وهمية وعملات مشفرة، يتم تحويلها في صورة عملات أجنبية إلى الخارج بما يضر بـ «الاقتصاد القومي» المصري.
وأمر النائب العام المصري بإحالة المتهمين إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، التي أصدرت قرارها بحبس المتهمين وتكليف الجهات الفنية المعنية بحصر المحافظ الإلكترونية المستخدمة في مواقع المراهنات.
يذكر أنه وقبل أسابيع تمكنت الرقابة الإدارية في مصر من إلقاء القبض على عصابة منظمة تخصصت في استدراج الشباب للمشاركة في مراهنات إلكترونية غير قانونية تُدار من الخارج عبر عدد من المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر