سرايا - أجرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا صحفيا من داخل قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل يُحتجز فيها مدنيون فلسطينيون من قطاع غزة، كاشفة بعض تفاصيل ما يتعرضون له من صنوف التعذيب والانتهاكات والحرمان من التواصل مع المحامين والأقارب.

وأفاد مراسل الصحيفة باتريك كينغسلي، الذي أجرى التحقيق، أن الجيش الإسرائيلي سمح له في أواخر مايو/أيار بزيارة مركز الاعتقال داخل قاعدة سدي تيمان العسكرية جنوبي إسرائيل، لفترة وجيزة أجرى خلالها مقابلات مع قادتها العسكريين ومسؤولين آخرين تحدثوا إليه شريطة الحفاظ على سرية هويتهم.



وأشار إلى أن سدي تيمان كانت ثكنة عسكرية مغمورة قبل أن تصبح مركزا لاحتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث بات محطًّا لاتهامات بأن الجيش الإسرائيلي أساء معاملة المعتقلين، بمن فيهم مدنيون.

وقد وصف معتقلون سابقون في مقابلات أجريت معهم ما تعرضوا له من ضرب واعتداءات وانتهاكات لحقوقهم في مركز الاعتقال.

وأوضح المراسل أنه شاهد رجالا يجلسون في صفوف وهم مكبلو الأيدي ومعصوبو الأعين، فيما الجنود الإسرائيليون يراقبونهم من الجانب الآخر من السياج الشبكي. ومنعهم سجانوهم من التحدث بصوت عال، ومن الوقوف أو النوم إلا في الحالات التي يُسمح لهم فيها بذلك.

وهذا جانب من المشاهد التي وقف عندها المراسل داخل مركز/ثكنة "سدي تيمان" العسكرية التي يُحتجز داخلها زهاء 4 آلاف معتقل من غزة أمضوا فيها قرابة 3 أشهر، من بينهم عشرات اعتقلهم جنود إسرائيليون في اليوم الذي شنت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومها على إسرائيل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعقب الفراغ من استجوابهم، أُحيل نحو 70% منهم إلى سجون مبنية لهذا الغرض لإخضاعهم لمزيد من التحقيق والمحاكمة، بحسب قادة القاعدة العسكرية. وتبقى 1200 منهم (30%) في سدي تيمان بعد أن تبين أنهم مدنيون لا علاقة لهم بحركة حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى، وأُعيدوا إلى غزة دون توجيه تهم أو تقديم اعتذار لهم أو تعويضهم عما تعرضوا له.

وقال أحد المعتقلين اسمه محمد الكردي (38 عاما)، وهو سائق سيارة، كان محتجزا في سدي تيمان أواخر العام الماضي إن زملاءه لم يكونوا يعرفون إذا ما كان على قيد الحياة أو ميتا، مضيفا أنه قبع في السجن لمدة 32 يوما مرت عليه كأنها 32 عاما، وفق تعبيره.

وخلص التحقيق -الذي استغرق من الصحيفة الأميركية 3 أشهر لإعداده، واستندت فيه على مقابلات مع معتقلين سابقين وضباط وأطباء وجنود عسكريين إسرائيليين خدموا في القاعدة وعلى الزيارة الميدانية، وبيانات عن المعتقلين المفرج عنهم قدمها الجيش- إلى أن هؤلاء المدنيين الفلسطينيين الذين بقوا في سدي تيمان عاشوا ظروفا مهينة دون القدرة على الترافع أمام قاضٍ لمدة تصل إلى 75 يوما.

كما يُمنعون من الاتصال بمحامين لمدة تصل إلى 90 يوما، ويُحجب مكان احتجازهم عن المنظمات الحقوقية وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي.

وكشف 8 محتجزين سابقين أنهم تعرضوا للَّكم والرَّكل والضرب بالهراوات وأعقاب البنادق وجهاز كشف المعادن اليدوي أثناء احتجازهم. وقال 7 منهم إنهم أُجبروا على ارتداء "حفاضات" فقط أثناء استجوابهم. وذكر 3 منهم أنهم تلقوا صدمات كهربائية أثناء استجوابهم، فيما كُسرت أضلاع اثنين.

وقد أُحيط مسؤولون من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) علما بهذه الأقوال في مقابلات أجروها مع المئات من المعتقلين العائدين الذين أفادوا بانتشار سوء المعاملة في معتقل سدي تيمان وغيره من السجون الإسرائيلية، بما في ذلك الضرب واستخدام مسبار كهربائي.

ونقلت نيويورك تايمز عن جندي إسرائيلي خدم في القاعدة العسكرية أن رفاقه الجنود كانوا يتفاخرون بانتظامٍ بضرب المحتجزين وشاهدوا علامات على تعرض العديد من الأشخاص لمثل هذه المعاملة.

وقال الجندي -الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لتجنب الملاحقة القضائية- إن أحد المحتجزين نُقل لتلقي العلاج في المستشفى الميداني المؤقت في الموقع وهو يعاني من كسر في العظام أثناء احتجازه، بينما نُقل آخر لفترة وجيزة بعيدا عن الأنظار وعاد وهو ينزف من قفصه الصدري.

وأضاف أن شخصا واحدا توفي في سدي تيمان متأثرا بإصابات في صدره. ومن بين الـْ4 آلاف معتقل في سدي تيمان منذ أكتوبر/تشرين الأول، توفي 35 منهم إما في الموقع أو بعد نقلهم إلى المستشفيات المدنية القريبة، وفقا لضباط في القاعدة تحدثوا إلى نيويورك تايمز.

واجتذبت قاعدة سدي تيمان في الأسابيع الأخيرة اهتماما من وسائل الإعلام، من بينها شبكة "سي إن إن" الأميركية التي بثت تقريرا حولها استشهد به البيت الأبيض لاحقا، وكذلك من المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدأت يوم الأربعاء الاستماع إلى التماس من جماعات حقوقية لإغلاق الموقع.

وقد نفى الجيش الإسرائيلي، في بيان مطول أرسله إلى الصحيفة الأميركية، حدوث "إساءة معاملة ممنهجة"، واصفا ما يتردد بهذا الشأن بأنها ادعاءات فردية "غير دقيقة أو لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، وربما "اختُلقت تحت ضغط من حركة حماس".

ونقلت الصحيفة عن فادي بكر (25 عاما)، وهو طالب بكلية الحقوق من مدينة غزة، قوله إن جنودا إسرائيليين اعتقلوه في الخامس من يناير/كانون الثاني عندما كان عالقا في تبادل لإطلاق النار أثناء عودته إلى منزل عائلته. وقد أُصيب بجروح وكان ينزف بعد توقف القتال، ومع ذلك فقد جرده الجنود من ملابسه وصادروا هاتفه ومدخراته وأوسعوه ضربا واتهموه بأنه مقاتل نجا من المعركة.

ووفق التحقيق الصحفي، فقد استخدمت إسرائيل -بشكل متقطع- قاعدة سدي تيمان العسكرية مقرا لاحتجاز أعداد صغيرة من الأسرى الفلسطينيين، خلال حروبها السابقة مع حماس. وكانت القاعدة مركز قيادة ومستودعا للمركبات العسكرية، وقد اختيرت لقربها من غزة وتضم موقعا للشرطة العسكرية التي تشرف على مراكز الاحتجاز العسكرية.

ومن بين الذين التقاهم مراسل الصحيفة، فلسطيني يدعى يونس الحملاوي (39 عاما)، ويعمل كبيرا للمرضين، قال إنه اعتُقل في نوفمبر/تشرين الثاني بعد مغادرته مستشفى الشفاء في مدينة غزة أثناء غارة إسرائيلية، حيث اتهمه الجنود الإسرائيليون بأنه على صلة بحركة حماس.

وحكى بعض المعتقلين لنيويورك تايمز تفاصيل لاعتداءات جنسية بشعة تعرضوا لها في مركز التعذيب، تسببت في مضاعفات صحية خطرة لعدد منهم، فيما لقي أحدهم مصرعه بسببها.

وذكر الحملاوي أنه أُجبر على الجلوس على كرسي موصول بالكهرباء، وأنه تعرض للصعق الكهربائي حتى أصبح لا يستطيع التحكم في بوله.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: نیویورک تایمز فی سدی تیمان

إقرأ أيضاً:

وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً

تخطط الحكومة اليمينية الشعبوية في المجر، لإمكانية إلغاء الجنسية مؤقتاً لبعض المواطنين مزدوجي الجنسية في المستقبل، وفقاً لمشروع قانون قدمه نائب عن حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، الحاكم إلى البرلمان.

ومن المتوقع أن يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديداً للدولة. ويرى المنتقدون أنه أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة.

“Suspension of Citizenship” in the Hungarian Constitution: On Statelessness, Bull**** and Authoritarian Lawmaking | by @DrPeterSzigeti https://t.co/9ua1JaUxdy

— EJIL: Talk! (@ejiltalk) March 28, 2025

وينص مشروع القانون على أن إسقاط الجنسية يقتصر على مزدوجي الجنسية، الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو آيسلندا. ويمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديداً للنظام العام والأمن في المجر.

ويقترح القانون الجديد أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دولياً، حيث يكون الإلغاء عادة دائماً أو بناء على تنازل طوعي.

وقد يطال هذا القانون أشخاصاً مثل مواطن مجري-أمريكي مزدوج الجنسية، يعمل في منظمة حقوقية داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالفيديو.. ناشط مصري يصفق للمبادرة التي أطلقتها الجماهير السودانية ليلة مباراة الهلال والأهلي (الله مليون مرة على الحب وعلى الألفة)
  • دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
  • وسط انتقادات حقوقية.. المجر تلغي جنسية بعض المواطنين مؤقتاً
  • أسد يُهاجم عاملًا خلال عرض سيرك في طنطا.. ونقله للمستشفى | تفاصيل مثيرة
  • تفاصيل الدور الخفي الذي لعبته أمريكا في العمليات العسكرية الأوكرانية ضد الجيوش الروسية
  • نيويورك تايمز: إسرائيل تبني تحصينات عسكرية في سوريا ولبنان
  • نيويورك تايمز: الصين تشعر بالحذر تجاه عقد قمة بين ترامب وشي
  • نيويورك تايمز: أمريكا غارقة ومهووسة بنظريات المؤامرة
  • "نيويورك تايمز": ترامب أجج انعدام الثقة ودفع حلفاء الولايات المتحدة بعيدا
  • نيويورك تايمز تكشف تفاصيل خفية عن الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا