يُشكِّل جذب الاستثمار أحَد الأهداف الرئيسة الَّتى يقوم عَلَيْها الفِكر الاقتصادى فى مُعْظم دوَل العالَم، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف تعمد الدوَل إلى عددٍ من الوسائل والخدمات والحوافز الَّتى تعمل على جذب استثمارات بشتَّى الطُّرق؛ نظرًا لِمَا تُحقِّقه تك الاستثمارات فى تعظيم النُّموِّ المستدام، وما توفِّره رؤوس الأموال المستثمرة من وظائف للأيدى العاملة الوطنيَّة.

 

وإحدى أهمِّ تلك الأدوات هى أجهزة الاستثمار الَّتى تعمل على توجيه القِطاع الخاصِّ نَحْوَ القِطاعات والمشاريع الَّتى تتواءم مع الاستراتيجيَّة العامَّة للدَّولة، بالإضافة إلى السَّعى نَحْوَ تشجيع رأس المال الجرىء، خصوصا القائم مِنْه على المعرفة، والقِطاعات الَّتى تُسهم فى التنويع الاقتصادى، وذلك عَبْرَ الدخول فى شراكات استثماريَّة تعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبى. 

تنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة وتحفيزها 

ومن هذا المنطلق، يعمل جهاز الاستثمار العُمانى على المساعدة فى تمكين القِطاع الخاصِّ وإثراء المحتوى المحلِّى وتنمية المؤسَّسات الصغيرة والمتوسِّطة وتحفيزها، وتطوير سُوق تنافسى مستدام للسِّلع والخدمات ورأس المال البَشَرى العُمانى، كما عمل الجهاز على تطوير جهود القِطاع الخاصِّ عَبْرَ أذرُعه الاستثماريَّة فى مجالات البحثِ والتطويرِ والابتكار والقِيمة المحلِّيَّة المُضافة، ما يتوافق مع التوجُّهات الوطنيَّة فى بناء اقتصادٍ وطنى قائم على المعرفة.

فالمؤسَّسات والشَّركات التَّابعة لجهازِ الاستثمار العُمانى تسعى لكَى تكُونَ قواطر تقُودُ الاقتصاد الوطنى، خصوصًا عَبْرَ الشراكة مع القِطاع الخاصِّ، نَحْوَ تحقيق التَّنمية الشَّاملة المستدامة. 

ويأتى الإعلان عن ارتفاع حجمِ أُصول جهاز الاستثمار العُمانى فى عام 2023م بأكثر من مليارِ ريالٍ عُمانى لِيصلَ إلى (19.240) مليار ريال عُمانى، وتحقيقِه أرباحًا تجاوزت (1.7) مليار ريال عُمانى، وارتفاع العائد الاستثمارى إلى (9.95) ٪، تأكيدًا على الدَّوْر الحيَوى الَّذى يقوم به الجهاز فى تعظيمِ الأهداف المنطلِقة من رؤية «عُمان 2040» الطموحة، حيث استطاع رفد الميزانيَّة العامَّة للدَّولة بمبالغ تجاوزت (6) ستَّة مليارات ريال عُمانى خلال الفترة من عام 2016م حتَّى نهاية 2023م، مِنْها (800) مليون ريال عُمانى خلال عام 2023م وهو نجاح كبير يؤكِّد على ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة الَّتى يملكها الجهاز، والفرص الاستثماريَّة الواعدة الَّتى ستُحقِّق الفارق فى المستقبل القريب. 

تنويع الاستثمارات الخارجيَّة والمحلِّيَّة الجديدة

ولعلَّ أهمَّ ما يميِّز جهاز الاستثمار العُمانى هو توجُّهه نَحْوَ تنويع استثماراته الخارجيَّة والمحلِّيَّة الجديدة، حيث يُركِّز الجهاز على تنويعها جغرافيًّا وفى قِطاعات متنوِّعة، وربطِ بعض الاستثمارات الخارجيَّة بالقِطاعات المحلِّيَّة المُستهدفة عَبْرَ نقْلِ التكنولوجيا والتقنيَّات الحديثة إِلَيْها، وهو ما سيؤدِّى بالتَّأكيد إلى توطين عددٍ من الصِّناعات المُهِمَّة فى الاقتصاد الوطنى، ما ينعكس على سرعة تحقيق الأهداف الاقتصاديَّة المأمولة، فقد استثمر قِطاع الأسواق الخاصة بمحفظة الأجيال الَّتى تُدير استثمارات الجهاز بالخارج فى (13) صندوقًا عالَميًّا تعمل فى قِطاعات متعدِّدة، بالإضافة إلى دخولها فى استثماراتٍ مباشرةٍ متنوِّعة، كما يواصل الاستثمار فى عددٍ من الدوَل حَوْلَ العالَم مُحقِّقًا متوسِّط عائد بلغ (9.8)٪ وبالتَّالى يفوق المعدَّل المستهدف وهو (5)٪.

واستمرارًا لخطة التخارج التى أُطلقت فى منتصف عام 2022م لتحقيق عدد من الأهداف الوطنية؛ نجح الجهاز وشركاته فى 2023م فى إتمام تسعة تخارجات من أصل 8 تخارجات مخطط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة فى بورصة مسقط أبرزها شركتا أبراج لخدمات الطاقة، وأوكيو لشبكات الغاز؛ الأمر الذى انعكس إيجابًا على حجم التداول فى البورصة من جهة، والإسهام فى جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.

توفير فرص العمل والتدريب 

وتحقيقًا للآجندة الوطنية للجهاز وشركاته، وترجمةً للتوجيهات السامية الخاصة بالتشغيل وتوفير فرص العمل والتدريب للعمانيين؛ نجح الجهاز فى استحداث 1307 وظائف وتوظيف عُمانيين فيها، وهو يتجاوز العدد المستهدف والمقدر بـ 800 وظيفة جديدة، كما أطلق مجموعة من البرامج التدريبية والتأهيلية، أهمها برنامج الابتعاث الخارجى للطلبة المتميزين (رواد عمان) الذى حظى بمباركة سامية، وأكاديمية جهاز الاستثمار العمانى للتدريب والتطوير، ومنصة (جدارة) الموحدة لفرص التوظيف والتدريب التى تقوم عملياتها على الذكاء الاصطناعى.

كما واصل الجهاز وشركاته جهودهم فى تعظيم المحتوى المحلى، وتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ إجمالى الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 202.6 مليون ريال عمانى منها 106.7 مليون ريال عمانى لحاملى بطاقة ريادة الأعمال، لتصل حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالى المصروفات على سلسلة التوريد إلى 16,8%، وبلغــت قيمــة إنفــاق الشــركات التابعــة للجهــاز علــى الخدمـات والمنتجات المدرجة فـى القائمـة الإلزامية مـا يزيـد علــى 42 مليـون ريال عمانى خلال عام 2023م.

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: القطاع الخاص شريك يستطيع منحي نتائج مبهرة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الحالة النفسية للعامل فى المناطق النائية والصحراوية أو الجبلية، ترتبط بقدرته أثناء التعيين، مشددا على ضرورة أن تكون المقابلة الشخصية "الانترفيو" حقيقى لمعرفة مثل هذه الأمور.

حالتهم مستقرة .. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بالمنوفيةإسلام صادق: صن داونز رهيب ومرعب.. وكولر يقترب من الرحيل

وأضاف خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذى يذاع على قناة الحياة: "هل العامل الذى سيعمل فى الجبل، هى هو مهيأ نفسيا لذلك، وهل مهيأ جسديا؟ وهل يمكنه الابتعاد عن أهله وذويه؟ دور المؤسسات الاختيار السليم للعامل من البداية بهدف تحقيقه المرجو منه".

وتابع: "سنقوم بعمل دورات تدريبية لمثل هذه الأمور، فبالنسبة للتدريب، فنحن نحن لدينا 38 مركز ثابت، وهناك 38 أو أكثر من المراكز المتنقلة، ومن هنا كان لابد أن يكون وجهة نظر أو رؤية جديدة للتدريب فى مصر، ونحن لم نكن نرضى على التدريب، لذلك توجهنا إلى القطاع الخاص".

وقال: "القطاع الخاص الشريك الذى سيمكنه أن يمنحنى نتائج مبهرة، وبدأنا مع وزارة التربية والتعليم أن نقوم بعمل بروتوكول، لتدريب الطلاب، وأتحنا التدريب بمراكز مناسبة للطلاب".

طباعة شارك العمل وزير العمل محمد جبران

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: القانون الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • جبران: قانون العمل الجديد يحقق التوازن بين حقوق العاملين وتحفيز الاستثمار
  • وزير العمل: القطاع الخاص شريك يستطيع منحي نتائج مبهرة
  • المنتدى السعودي للألبان يختتم أعماله باتفاقيات تجاوزت 150 مليون ريال
  • الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص