برج مصيلحة يثير أزمة جديدة بـ«مهندسين المنوفية»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استكمالاً لما نشر فى الأعداد الماضية عما يحدث بنقابة مهندسى المنوفية وكيف تم تحويل محل تجارى إلى شقة سكنية وشهادات الاشراف الهندسى التى تصدر بالمخالفة لما هو مقرر بلائحة مزاولة المهنة نكشف من جديد مخالفة برج كفر مصيلحة وكيف قامت النقابة والمعنية بتطبيق القانون بمخالفات عديدة حيث قامت بمخالفة الرسومات الهندسية بمعرفة المختصين بنقابة المهندسين بالمنوفية والمقاول القائم بتنفيذ أعمال الترخيص والمهندس المشرف بمخالفة المواد رقم ١٣٤ و١٣٥ من القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية حيث تم مخالفة قيود الارتفاع وتجاوز البروز وارتكاب مخالفات معمارية وإنشائية وذلك بجميع الأدوار البدروم والأرضى والميزان والأدوار المتكررة.
وبحسب آراء المختصين، فإن المخالفات أدت إلى توريط النقابة فى تحرير قرارات الايقاف ومحاضر المخالفات وتصحيح الأعمال وقرارات إزالة طبقا للقانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية مما ترتب عليه إهدار المال العام بشأن الرسوم المقررة التى تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة وكذلك قيمة الغرامات اليومية المستحقة منذ تاريخ ارتكاب تلك المخالفات حتى تاريخ التصحيح والازالة فضلا عن توريط النقابة والمهندسين فى دفع رسوم التصالح على كامل البرج وتغريم المهندسين فى تكاليف إضافية وتوصيلات مرافق عشوائية مما ترتب عليه أضرار مادية ومعنوية وأدبية جسيمة لحقت بالنقابة وبجموع مهندسى المنوفية بشكل عام وبجميع المهندسين أصحاب تلك الوحدات السكنية بشكل خاص، فضلاً عن فقد ثقة المتعاملين مع نقابة المهندسين.
وعلمت الوفد أنه فى بداية المشروع تم إسناد الأعمال إلى أحد المقاولين بمبلغ ٣ ملايين و٢٠٠ ألف بالرغم أن العرض المقدم منه مؤهل فنياً ومالياً وهو أحد المقاولين المتعاملين مع النقابة ومع ذلك تم الاستغناء عن عطائه وتم بعدها التفاوض أحد المهندسين بدلاً من المقاول للبدء فى تنفيذ المشروع بدون مبرر قانونى وهذه المرة بقيمة مختلفة بلغت ٤ مليون ثم يتم اسناد المشروع إلى مقاول بدلا من المهندس بالأمر المباشر إلى وبعد عمل مقايسة جديدة تقديرية جديدة بمبلغ قيمة المشروع ٧ ملايين و٤٠٠ ألف مستغلين زيادة الاسعار وبالرغم أن المجلس هو المتسبب فى تأخير الاسناد دون مبررات قانونية وبالرغم أن العطاءات المقدمة مؤهله فنياً ومالياً إلا اننا تفاجأنا برد التأمين الخاص بجميع المقاولين وبالمخالفة للقانون وبالرغم أن العطاء مهلته 3 شهور من تاريخ فض المظاريف، فضلاً عن وجود مخالفات بشأن استصدار هذا الترخيص.
وبحسب كلام المهندس حسين القط فإن المختصين بحى شرق شبين الكوم تراضوا عن تحرير المحاضر الخاصة بالبرج، بالإضافة إلى أن الوحدات كان من المفترض استلامها منذ عام 2019 ولم يتم تسليمها حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ماذا ناقش أول اجتماع لمجموعة عمل المدن الذكية بنقابة المهندسين؟
عقدت مجموعة عمل المدن الذكية بنقابة المهندسين (جرى تشكيلها كإحدى نتائج مؤتمر "مستقبل تكنولوجيا المدن الذكية" الذي نظمته النقابة الشهر الماضي)، أول اجتماع لها برئاسة المهندس طارق النبراوي، النقيب العام.
وقال نقيب المهندسين، إن "المدن الذكية تَحدٍّ قادم لتطوير العمل العمراني في مصر، ونقابة المهندسين توجَد وبقوة في هذا الملف من خلال لجنة تضم قامات هندسية وعلمية متخصصة"، مؤكدًا أن "المجموعة ستبذل جهدًا كبيرًا، والنقابة قادرة على صياغة وصناعة رؤية للتحديات القادمة ووضع أسس لتحويل الاجتهادات إلى قواعد واضحة للعمل".
وشدد "النبراوي" على أن النقابة هي الجهة الوحيدة المهيأة لتجميع كل المسئولين المعنيين بالقضية وبشكل سريع لتبادل الرؤى والأفكار والتدارس في إيجاد آليات للالتزام بها في إقامة مدن ذكية، كما أن النقابة باستطاعتها توقيع بروتوكولات تعاون مع كافة الأجهزة المعنية بمجال المدن الذكية داخل مصر وخارجها، إضافة إلى إمكانية عقد ندوات عبر تطبيق "زووم" مع عدد من الجهات الهندسية في الدول العربية الشقيقة بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب.
كما أكد "النبراوي" في كلمته أهمية إنشاء مجتمعات ومدن ذكية، مع ضرورة مراعاة البعد الاقتصادي في البناء، داعيًا إلى إقامة ورشة عمل خلال النصف الأول من الشهر القادم تضم عددًا من الجهات ذات الصلة، من بينها وزارتا الإسكان والاتصالات.
شارك في الاجتماع كل من المهندس أحمد مهران، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ماير جرجس، عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، الدكتور فاضل ديغم، رئيس مجموعة العمل الدولية للمدن الذكية بالاتحاد الدولي للاتصالات، محمد ثروت، رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببني سويف، الدكتور حماد عبدالله حماد- رئيس شعبة هندسة الغزل والنسيج، الاستشاري، عبدالله دهينة، رئيس شعبة الهندسة الميكانيكية، الدكتور إبراهيم إسماعيل، رئيس شعبة الهندسة الكيميائية، الاستشاري أحمد حشيش، رئيس شعبة الهندسة المدنية، الدكتور أحمد الزيات، رئيس شعبة الهندسة المعمارية، الدكتور أيمن الضبع، رئيس لجنة النقل والمرور، وعمرو نبيل- عضو لجنة الاتصالات بنقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة.
وفي كلمته أوضح المهندس ماير جرجس، أن تشكيل مجموعة عمل المدن الذكية جاء بِناءً على طلب عدد من الجهات لوجوبية تداخل نقابة المهندسين المصرية في هذا المجال لسرعة وضع آليات عمل عملية لتسرع تنفيذ فكر المدن الذكية في مصر، بالإضافة إلى وضع مستهدف من خطة عمل اللجنة، وإخراج دورات تدريبية متخصصة في المدن الذكية تُعبّر عن عمل مجالات الشعب، والتعاون مع الجامعات لوضع مناهج دراسية للمدن الذكية لطلبة كلبة الهندسة.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الخالق إبراهيم، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، تقوم بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والتي تستهدف تطوير العديد من المدن الجديدة لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير الخدمات الذكية في مختلف القطاعات لضمان إدارة فعّالة للموارد، وتلبية احتياجات المواطنين بطرق حديثة ومستدامة، مما يعزز من النمو الاقتصادي ويعمل على تحسين جودة الحياة، مضيفًا أن الاستراتيجية الوطنية تحقق للمدن الذكية الاستدامة البيئية، كما توفر أنظمة إدارة رقمية تساعد على تعزيز الشفافية والكفاءة في العمل.
وأكد "عبدالخالق" على أهمية الدور التوعوي بالمدن الذكية وإقامة حوارات مجتمعية وتبادل الخبرات بين مصر وجيرانها في إفريقيا.
فيما أكد الدكتور فاضل ديغم، أن المدن والمجتمعات الذكية تستهدف كل ما له علاقة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في تصميم المبنى منذ نشأته، لافتًا إلى أن المدن الذكية تلبي كافة المحاور الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وشدد على أهمية تداخل كافة المستويات الاجتماعية مع بعضها دون فواصل، مما يُحدِث "تكاملًا" ومشاركة بين الطبقات المختلفة، مضيفًا أن المدن الجديدة أسهل في التفاعل مع الاستدامة والذكاء من المدن القائمة بالفعل والتي تحتاج إلى تفكير لتحويلها إلى مدن ذكية.
وأضاف "ديغم": "عالميًّا يوجد فراغ فيما يخص المدن الذكية، ولا بد من وضع تنظيم يبنى عليه، كما توجد معايير مصرية مؤهلة للعالمية، ويمكن استحداث أكواد تحكم عملية بناء مدن ذكية والحكم من خلالها إذا كانت تطبق هذه المدن المعايير أم لا".
المحاربون الصغار