مسؤولون بإدارات المرافق في الشركة لـ «الاتحاد»: حلول مبتكرة لـ«طاقة» لتوفير إمدادات مستدامة للماء والكهرباء
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مسؤولون بقطاع توليد الكهرباء والمياه في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، الدور الفاعل لشركات المرافق التابعة للشركة في تأمين إمدادات موثوقة ومسؤولة ومستدامة للكهرباء والمياه، مشيرين إلى تركيز الشركة على تبني الحلول المستدامة والمبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وتزويد المجتمعات في دولة الإمارات وخارجها بالطاقة المستدامة.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن «طاقة» تستثمر في 30 دولة من أجل تحوّل دعم الطاقة والعمل على إزالة الكربون، ما يعزز دور الإمارات الرائد في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات المناخ وحماية البيئة، ويكرس مكانتها العالمية في قطاع الطاقة العالمي.
وأشاروا إلى جهود الشركة في إدارة محطات تحلية المياه ضمن محفظة شركات «طاقة»، للمساهمة في ضمان حصول أبوظبي على إمدادات مستمرة من المياه العذبة.
وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد على الطاقة وبين تحقيق المحصلة الصفرية في الانبعاثات الكربونية من قطاع المياه والطاقة، فضلا عن مضاعفة حصة الطاقة المتجدّدة ثلاث مرات وتعزيز توليد الطاقة النظيفة إلى نسبة 32% بحلول العام 2030.
نور أبوظبي
وأكدت فاطمة الشايقي، نائب رئيس إدارة أصول توليد الكهرباء والمياه في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في شركة «طاقة»، ورئيس مجلس إدارة محطة نور أبوظبي ومجلس طاقة للمرأة، الدور الهام للطاقة المتجدّدة في معالجة التحديات المحلية والعالمية، وضرورة التنوّع والشمول في هذا القطاع. وقالت: وجود قوة عاملة متنوعة تمثل جميع فئات المجتمع يعد أمراً أساسياً لنجاح أي استراتيجية، وزيادة دور المرأة الفعال، لاسيما في قطاع توليد الطاقة، يعزز من قدرتنا التنافسية ويزيد من احتمالات نجاحنا ويضمن الحفاظ على هذا التوازن في الصناعة لكي يكون الجميع مساهماً ومسؤولا عن تحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وتتمتع فاطمة الشايقي بخبرة تزيد عن 15 عاماً في قطاع الطاقة، وهي أول إماراتية تتولى رئاسة مجلس إدارة محطة للطاقة المتجددة في دولة الإمارات محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي كانت واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في العالم عند بداية تشغيلها في عام.
وتضيف الشايقي: من الضروري التركيز على إظهار دور القيادات النسائية، وتحفيز الشابات على السعي للدراسة والبحث في مجال توليد الكهرباء والمياه والعمل فيه، ومساهمة المرأة بدورها الفعال والقيادي في دعم استراتيجية الدولة نحو تحول الطاقة، نحن في أمس الحاجة إلى خط إمداد من المواهب الشابة والطموحة للوصول إلى أهدافنا في مجال تحول الطاقة.
محطة الظفرة
ووضعت شركة «طاقة» خطّة طموحة لتزويد المجتمعات في دولة الإمارات وخارجها بالطاقة المستدامة من خلال حصتها الرئيسية في عمليات الطاقة المتجددة بشركة «مصدر»، ومحطتين للطاقة الشمسية في محفظتها.
وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28» وفي أواخر العام 2023، تم افتتاح محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، والمملوكة من قبل شركة «طاقة»، وشركة «مصدر»، وشركة «اي دي إف رينوبلز»، وشركة «جينكو باور».
ويتحدث عبد الرحمن مدي الكندي، مدير أصول في وحدة توليد الكهرباء والمياه في «طاقة» عن تجربته العملية في مشروع الظفرة، قائلا: انضممت إلى «طاقة» عندما كان موقع المحطة مجرد قطعة أرض خالية، ومنذ البداية، شاركت بشكل كبير في دعم الحوكمة وعمليات تشييد المشروع وحتى بدء التشغيل الكامل للمحطة، وفخور للغاية بمشاركتي في هذا المشروع الذي يعزز مكانة دولتنا الرائدة في مجال الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
ويركز الكندي اليوم على إدارة أصول الطاقة المتجددة التابعة لشركة «طاقة» من خلال تحديد أوجه التعاون بين تلك الأصول لتحقيق التميز التشغيلي والربحي، ودعم طموحات الشركة في إنتاج 150 جيجاوات من الطاقة بحلول عام 2030، حيث تعتمد نسبة 65% منها على مصادر الطاقة المتجددة، مع امتلاكها لحصة 43% من أعمال الطاقة المتجددة في «مصدر»، والتي تمضي بسرعة على مسارها نحو إنتاج 100 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
الغاز الطبيعي
ويعتبر الغاز الطبيعي أحد مصادر الطاقة الأكثر كفاءة، حيث يضمن مرونة عمل شبكة الكهرباء في ظلّ تقلبات الطلب على الطاقة، ومع تطور التقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها، سيشهد العالم المزيد من الخيارات المتاحة مع مزيج طاقة أكثر تنوعاً.
واستعدت «طاقة» بالفعل لهذا التحوّل في المحطات الحالية والجديدة العاملة بالغاز ضمن محفظتها، والتي يمكنها من حرق الهيدروجين بمستويات مختلفة.
ولا يزال التركيز في على الكفاءة التكلفية والموثوقية في أقسام المشتريات الخاصة بمشاريع المرافق. ويشير زايد نجد، نائب مدير تطوير الأعمال في وحدة توليد الكهرباء والمياه في «طاقة»، إلى زيادة التركيز اليوم على توفير المحطات والتقنيات التي تخفض البصمة الكربونية، وهي أهم العوامل المؤثرة على طلبات تقديم مقترحات بشأن مشاريع توليد الكهرباء والمياه من قبل عملاء القطاع الصناعي.
وفي هذا المجال يقوم نجد بتقييم مشاريع توليد الطاقة الحرارية ومشاريع تحلية المياه على نطاق المرافق في جميع أنحاء العالم وتطويرها من خلال شراكات مباشرة بين القطاعين العام والخاص مع الهيئات الحكومية المحلية، أو غيرها من الاتفاقيات الثنائية. وقال نجد: نعمل حالياً على تطوير مشاريع طاقة حرارية واسعة النطاق مع الأخذ بعين الاعتبار التنفيذ المستقبلي لتقنية احتجاز الكربون، والاختبار الفعّال للتقنيات الجديدة القادرة على الحدّ من البصمة الكربونية وتوليد الكهرباء والمياه بشكل اقتصادي وبأقل نسبة انبعاثات كربونية.
تحلية المياه
وتعدّ شركة «طاقة» أكبر منتج للمياه في الدولة، بطاقة إنتاجية إجمالي تبلغ 1,250 مليون جالون يومياً.
وتكرّس مريم الزعابي، التي تعمل بإدارة الأصول بوحدة توليد الكهرباء والمياه في «طاقة»، جهودها لإدارة محطات تحلية المياه ضمن محفظة شركات «طاقة»، للمساهمة في ضمان حصول أبوظبي على إمدادات مستمرة من المياه العذبة.
وتشير إلى أهمية إدراك الناس للعلاقة المتأصلة بين المياه والطاقة، واستيعاب أن تحقيق المحصلة الصفرية في الانبعاثات يتوقف على اعتماد تقنيات فعالة مثل التناضح العكسي في إنتاج المياه.
ومن ضمن مهامها، تساهم الزعابي في إدارة محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهي إحدى أكبر محطات تحلية المياه في العالم، بطاقة إنتاج يومية تصل إلى 200 مليون جالون، وهي ملكية مشتركة بين «طاقة» و«مبادلة» و«أكوا باور».
وتشير الزعابي إلى أهمية إزالة الكربون من هذا القطاع، حيث يتم إنتاج المياه في نفس موقع محطات الطاقة العاملة بالغاز، واستخدام الطاقة من تلك المحطة لإنتاج المياه، عادةً وبشكل أكثر تقليدياً، تقع محطات إنتاج المياه ومحطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز في موقع واحد، حيث تمد محطات توليد الكهرباء متطلبات عملية إنتاج وتحلية المياه بالطاقة المطلوبة.
وتستهلك محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي طاقة أقل من الكهرباء بنحو 85% لإنتاج المياه، مقارنةً بالمنشآت المعتمدة على تقنية التحلية الحرارية التقليدية.
ومن أجل تحقيق أهدافها التي تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، تعتزم شركة «طاقة» في زيادة نسبة استخدام تقنية التناضح العكسي عبر محفظة أصولها لتصل إلى الثلثين بحلول عام 2030، ما يعادل زيادة بنسبة 38% اعتباراً من اليوم. وتقوم الشركة بتطوير محطتان جديدتان لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة شويهات 4 ومرفأ 2، واللاتي تمت مرحلة صفقة تمويلهم للمشروع.
التحول الرقمي
ولا تقتصر «طاقة» على اعتماد التقنيات منخفضة الكربون في إستراتيجيتها فحسب، بل تستفيد أيضاً من اعتماد التحول الرقمي في محطاتها.
وعلى هذا الصعيد، تشرف فاطمة بن كلبان، مهندس أداء في وحدة توليد الكهرباء والمياه بشركة «طاقة»، على عمليات وصيانة المحطات، وتعمل على مشروع الرقمنة عبر أصول «طاقة»، حيث تؤكد أن المحطات التي لا تعمل بالمستوى الأمثل قد تؤثر أيضًا على بيئتنا.
ومن هنا تأتي أهمية توفير البيانات وتقديم الرؤى التي تساعد في إدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة عبر محطات طاقة، كما يتيح التعاون ومشاركة المعلومات مع جميع فرق التشغيل توفير البيانات التي تقدم الكثير من المعلومات.
فريد العولقي: مصادر طاقة موثوقة
أكد فريد العولقي، الرئيس التنفيذي لوحدة توليد الكهرباء والمياه في «طاقة» التزام الشركة ودولة الإمارات بريادة التطوير المستدام.
وقال: يحتاج العالم إلى مصادر طاقة موثوقة ومستدامة لتزدهر المجتمعات، ومن جانبنا، نحرص على الاستثمار بكثافة في 30 دولة من أجل تحوّل الطاقة والعمل على إزالة الكربون من البنية التحتية القائمة. وأضاف: «في دولة الإمارات، نشهد بدورها الريادي الذي يتمثل في وضعها لرؤية واضحة وخطط فعلية لإزالة الكربون، وعمل قطاع المرافق الوطني على دعم هذه الرؤية. والأهم من ذلك، أنها ألهمت الجيل الجديد من المهنيين المنضمين إلى قطاع أعمالنا، والذي نجد لديهم حماساً لتحقيق الاستدامة، وفهماً كبيراً لمخاطر التغير المناخي، فهم يعملون بجد لتحقيق طموحات الدولة، وإحداث تأثير حقيقي على صعيد الوصول إلى الحياد المناخي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: توليد الكهرباء الطاقة فی دولة الإمارات الطاقة المتجددة التناضح العکسی تحلیة المیاه إنتاج المیاه المیاه فی عام 2030
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: منظمات الإغاثة تكافح لتوفير احتياجات آلاف النازحين في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم الأحد على الوضع الراهن في الضفة الغربية حيث تكافح منظمات الإغاثة لتوفير احتياجات آلاف النازحين بعدما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأشهر، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وهي أزمة تقول السلطات المحلية إنه لا توجد أي بوادر لانحسارها، حيث تكافح منظمات الإغاثة، المُقيدة بالقيود الإسرائيلية وصعوبات التمويل، للاستجابة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل شنت العملية في يناير الماضي عندما نشرت قوات ودبابات وجرافات مدرعة في مخيم جنين للاجئين، رمز المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث مزّقت الطرق وهدمت المنازل ومنعت السكان من العودة. وبحلول ذلك الوقت، كان العشرات من المسلحين الذين تحصنوا هناك سابقا قد فروا إلى حد كبير أو أُسروا أو قُتلوا.
وتابعت أن العملية العسكرية أدت إلى النزوح القسري لأكثر من 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحيطة بها في جنين وطولكرم، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، هدمت القوات الإسرائيلية مئات المنازل والوحدات السكنية أو ألحقت بها أضرارًا بالغة، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية ومقاطع فيديو وشهادات السكان.
ووفقًا لرولان فريدريش، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، فإن حجم النزوح الآن غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. حوالي ثلث الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية - أو ما يقرب من 900 ألف شخص - مسجلون رسميا كلاجئين، بعد أن فرت عائلاتهم أو طُردت من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
ووضعت السلطات المحلية آلاف السكان الأكثر ضعفًا في ملاجئ مؤقتة، وقدمت، إلى جانب الجهات المانحة والمنظمات الدولية، مساعدات طارئة. لكن القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن ونقص التمويل تعيق قدرتهم على تقديم الإغاثة للمشردين حديثا - وقد ينفد تمويل الملاجئ قريبًا.
وقال محمد الصباغ، رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين: "هذه أزمة غير طبيعية. إنها كارثة جديدة لمخيم جنين".
واستعرضت الصحيفة معاناة السكان حيث قالت عرين علاقمة، 29 عامًا، إنها سمعت بعد عدة أيام من بدء العملية، طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق منزل عائلتها في المخيم حيث "كانت الطائرة المسيرة تخبرنا: لديكم مهلة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً للمغادرة. إذا لم تغادروا، فسنفجر المنزل".
لذلك، سلكت علاقمة وعائلتها الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي، تحت نيران كثيفة وعلى طرق "مليئة بالحفر"، على حد قولها، مضيفة أنهم لم يكن لديهم الوقت لجمع أمتعتهم. وفي المجمل، أُجبر حوالي 21 ألف شخص على إخلاء مخيم جنين، وفقا للسلطات المحلية، تاركينه خاليًا.
وسرعان ما لجأت علاقمة إلى مركز محلي للمكفوفين حيث أُعيد استخدامه كمأوى للنازحين. تنام حوالي 24 عائلة هناك على سريرين متكدسين معًا، ويطبخون معًا في مطبخ بسيط. وفي البداية، جلبت الجمعيات الخيرية المحلية والمانحون للعائلات الملابس والبطانيات والفرش وغيرها من اللوازم الأساسية، وفقًا لما ذكرته نساء في الملجأ. ولكن مع تزايد أعدادهم ومرور الوقت، تضاءلت المساعدات.
وبعد عدة أسابيع من نزوحهم، حاولت علاقمة وبعض قريباتها العودة إلى منازلهم لأخذ ملابس حيث قالت إن قناصا إسرائيليا أطلق النار على المجموعة خمس مرات لكنهم تمكنوا من الفرار سالمين والتجأوا إلى مبنى مهجور لمدة سبع ساعات، حتى وصلت سيارة إسعاف لنقلهم.
ولم يجرؤ معظم النازحين على المخاطرة. وبدلًا من ذلك، يعيشون على المساعدات، التي تأتي في معظمها من المؤسسات المحلية والجهات المانحة فيما يُعد مخيم جنين من أفقر مناطق الضفة الغربية حيث كان معظم الناس عاطلين عن العمل ويعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لمسؤولين محليين. كما تواجه البلديات والسلطة الفلسطينية في رام الله قيودا مالية شديدة تجعلها غير مجهزة لإدارة حالة الطوارئ.
وقدمت مجموعة من المنظمات الدولية طرودا غذائية، ومستلزمات نظافة، ونقل مياه، ومساعدات أخرى للنازحين حديثًا. ومع ذلك، يقول عمال الإغاثة إن أزمة بهذا الحجم عادة ما تستدعي استجابة أكثر قوة وتنسيقا لكن تضافر عوامل عديدة عقّد قدرة المنظمات الدولية على المساعدة.
وتُعد الأونروا، التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عادةً أول جهة تلجأ إليها هذه الفئة من اللاجئين حيث قدمت الوكالة دفعات نقدية طارئة لآلاف العائلات النازحة، وأنشأت خطوطًا ساخنة للدعم النفسي، وفتحت عيادات متنقلة ومراكز صحية طارئة لمن كانوا يعتمدون على عيادات الأونروا في المخيمات.
لكنها تواجه قوانين إسرائيلية جديدة تهدف إلى تقويض عملها حيث أوضح فريدريش أن أحد القوانين يحظر الاتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجيش الإسرائيلي عند اقتحام الجنود منشآت الأونروا في الضفة الغربية. وأضاف أن الموظفين لا يزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود عند نقاط التفتيش.
كما تعاني الوكالة من نقص في السيولة. وقال فريدريش إن تخفيضات إدارة ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية أجبرت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى على اتخاذ خيارات صعبة بشأن أين تذهب أموالها. وبالنسبة للعديد من المانحين، طغت الكارثة الإنسانية في غزة على الأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية.
ومن جانبها، قالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة أوكسفام الدولية: "لقد تقلصت قدراتنا ومواردنا لدرجة أننا نكاد نضطر فيها إلى اتخاذ قرار بين غزة والضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع مبادئنا الإنسانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب الموارد المالية، يواجه العاملون في المجال الإنساني قيودًا على الوصول ناجمة عن تزايد عدد نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية، واعتداءات الجنود والمستوطنين، والمخاوف الأمنية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأضرار التي تلحق بالمنشآت الإنسانية، وذلك وفقًا لمقابلات مع عمال إغاثة وتقرير صادر عن ائتلاف من المنظمات غير الربحية في فبراير الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تتقبل فكرة أنها قد لا تعود إلى ديارها أبدًا حيث جلست أم خالد، البالغة من العمر 75 عامًا، في سكن الجامعة العربية الأمريكية الذي تتشاركه الآن مع حفيدها في إحدى الأمسيات مؤخرًا، مستذكرةً منزلها متعدد الطوابق في مخيم جنين الذي بدأت هي وزوجها بنائه قبل نصف قرن.
قالت: "حملتُ الأسمنت على كتفي. وضعنا كل مدخراتنا في المنزل، لكنه الآن رمادا".
وكشفت الصحيفة أنه منذ بدء العملية، هدمت القوات الإسرائيلية 200 مبنى سكني في مخيم جنين للاجئين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر أمنية كما أصدرت إسرائيل هذا الشهر، أوامر هدم لنحو 90 مبنى، قال جرار إنها ستُشرد 300 عائلة.
وتحولت الشوارع إلى أكوام من الخرسانة المحطمة والحطام، وفي أماكن أخرى، سوّى الجيش الإسرائيلي المباني بالأرض لإفساح المجال للدبابات، التي نُشرت في فبراير الماضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عقود. وتسد أكوام ترابية ضخمة بناها الجنود الإسرائيليون مداخل المخيم.
ومع ذلك، يتعهد الكثيرون بالعودة. وبدموعٍ تملأ عينيها، تذكرت أم خالد الحديقة التي كانت تعتني بها خلف منزلها، مليئة بأشجار البرتقال والزيتون.