الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم دورة «إعداد خطة تصنيف الوثائق»
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظم الأرشيف والمكتبة الوطنية دورة تدريبية افتراضية بعنوان: «إعداد خطة تصنيف الوثائق في الجهات الحكومية»، وذلك في إطار الخطة السنوية للأرشيف والمكتبة الوطنية، لتدريب وتأهيل الموظفين الحكوميين على الأساليب والمنهجيات والإجراءات المتبعة لتنظيم الوثائق في الدولة.
وأكد خبير الأرشفة الدكتور سفيان بوحرات، أن هذه الدورة تهدف إلى نقل المعرفة، فيما يتعلق بطرق خطط التصنيف الوظيفي بناء على مراحل التحليل والتصميم لهذه الأدوات الأساسية لحوكمة تنظيم الوثائق.
تناولت الدورة محاور اتصلت بالهدف من التصنيف والجوانب القانونية، ومنهجية إعداد خطة التصنيف الوظيفي، وتطبيقها ورقياً وإلكترونياً، وقد عرضت الدورة عينات من خطط التصنيف المختلفة، وشرح المحاضر خطة التصنيف الوظيفي للوثائق المشتركة في الجهات الاتحادية. شارك في الدورة أكثر من 100 موظف من مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وقد أشادوا بما حفلت به الدورة من معلومات علمية وتطبيقية، وقد أبدى المشاركون رغبتهم في تكرار مثل هذه الدورات المتخصصة التي تعزز علوم الأرشفة والتوثيق لدى المعنيين في هذا الميدان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأرشيف والمكتبة الوطنية الوثائق الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
وكالة "موديز" ترفع التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفعت وكالة (موديز) التصنيف الائتماني لليونان مع نظرة مستقبلية مستقرة، لتخرج اليونان من فئة ما يسمى بـ"المضاربة" وتغلق فصل أزمة الديون وتدخل فئة البلدان التي يمكن الاستثمار فيها، وذلك بعد قرارات مماثلة من وكالتي التصنيف الائتماني (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) العام الماضي.
وذكرت الوكالة - في بيان أورده راديو (فرنسا الدولي) - "أن هذه الترقية تعكس وجهة نظرنا بأن الملف الائتماني السيادي لليونان أصبح قادرا الآن على الصمود بشكل أفضل في مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة، لذلك قررت وكالة التصنيف الائتماني، رفع تصنيف اليونان من Ba1 إلى Baa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء التحسن في المالية العامة للبلاد بسرعة أكبر مما توقعنا".
ورحبت الوكالة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة اليونانية والاستقرار السياسي في البلاد، والتي من شأنها أن تمكنها من الاستمرار في توليد فوائض أولية كبيرة وبالتالي خفض عبء ديونها تدريجيا، خاصة وأن صحة القطاع المصرفي تستمر في التحسن.
وأكدت أن التوقعات "مستقرة" وليست "إيجابية" لأن الإصلاحات المؤسسية سوف تستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها.
وخلال عقد الأزمة المالية (2008-2018)، والمعروف باسم "أزمة الديون" بسبب انفجار العجز العام والدين العام، ارتفعت أسعار الاقتراض في اليونان بشكل كبير، مما أدى إلى سلسلة من تخفيضات التصنيف الائتماني للبلاد من قبل وكالات التصنيف، كما حرم البلاد من الوصول إلى سوق السندات.
يشار إلى أن أثينا طبقت خطط تقشف صارمة طالب بها الدائنون وكان لها تأثير كبير تمثل في انخفاض بنسبة 25٪ في الناتج المحلي الإجمالي في 8 سنوات، وانفجار في البطالة، وإضعاف نظام الصحة العامة، وأخيرا خرجت اليونان من الأزمة في أغسطس 2018 بعد عودتها إلى النمو قبل عام.
وشهدت البلاد نموًا مرتفعًا في السنوات الأخيرة (5.6% في عام 2022، و2% في عام 2023، و2.3% في عام 2024) ويتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% هذا العام، وفقًا لتوقعات بنك اليونان، لكن العديد من اليونانيين ما زالوا يعانون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في حين تظل الأجور منخفضة.
ويعد انخفاض القدرة الشرائية أحد أسباب السخط بين اليونانيين، على الرغم من أن التضخم، بعد أن بلغ ذروته في عام 2022 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، انخفض إلى 3٪ في عام 2024.