عدم فهم الإجراءات القانونية يصعّب استرداد القيمة المضافة للمسكن الجديد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن الصعوبة التي يواجهها بعض المتعاملين لاسترداد القيمة المضافة عن بناء المسكن الجديد، تعود لعدم الفهم الكامل لكافة الإجراءات القانونية، وتمت ملاحظة ذلك من حالات عدم حفظ وتقديم الفواتير الضريبية من قبل مقدم الطلب، أو تقديم فواتير غير صحيحة لا تتطابق مع قانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة لطلب استرداد نفقات غير مؤهلة للاسترداد.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أن عدم فهم بعض المواطنين وقطاع الأعمال للإجراءات القانونية حول استرداد ضريبة القيمة المضافة، أدى للجوء نسبة كبيرة من المتعاملين إلى الوكلاء الضريبيين في المكاتب الخارجية، حيث بلغ عددهم 581 وكيلاً ضريبياً معتمداً حتى إعداد التقرير، يساهمون في تقديم نحو 11 خدمة بشكل يسهل ويسرع الإجراءات ويحقق الامتثال الضريبي ويوفر الاستشارات الضريبية اللازمة للمكلفين.
وأوضح التقرير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم باقة من الخدمات الإلكترونية الشاملة والمتميزة، وتتوقع الشركات الجديدة البساطة والسرعة في الإجراءات الضريبية على وجه التحديد أثناء عمليات التسجيل.
وتهيب اللجنة من الهيئة سرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لأهميته في تسهيل وتسريع عمليات الخدمات الضريبية، مشيرة إلى أن اللجنة تثمّن السعي الحثيث من الهيئة لمعالجة هذه الملاحظات.
وذكر التقرير، أن ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب أكدوا التحديث على جميع الإجراءات والخدمات لتقليل مدة الرد على طلبات العملاء، وأن الهيئة ـ وقت إعداد التقريرـ تقوم بالإعداد للانتقال للنظام المتكامل لإدارة الضرائب، وهو مشروع تحولي يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، وإطلاق التطبيقات الذكية للنظام لخدمة الخاضعين للضريبة.
كما تتضمن التحسينات، تغيير الوقت المقدر لاستكمال طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن جديدة من الهيئة، وزيادة مدة تقديم طلب الاسترداد بعد شهادة الإنجاز، وتقليص الإطار الزمني المقدر لتلقي رد الهيئة من 20 إلى 11 يوم عمل، وكلفت الهيئة عدة جهات خاصة للتحقق من صحة الفواتير التي تحتوي على تفاصيل هندسية وجوانب فنية في طلب الاسترداد، حرصاً على أموال الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لما ذكره ممثلو الهيئة، لكثرة الشكاوى حول فترة الاسترداد، تم زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد لتكون خلال 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى رضا العملاء على تقديم الخدمة من قبل الهيئة، وفتحت الهيئة قنوات تواصل مع البلديات لرفع عامل التوعية لدى أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
أكد المستشار أيمن عبد الحميد رخا، ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي يأخذ خلالها الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف: تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلى أن مشروع القانون جاء نتيجة تعاون بين الجميع، كما أنه جاء راعيًا لحقوق الإنسان، ويتسق مع الدستور".
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقًا للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وتضمن مشروع القانون المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”