أبوظبي: سلام أبوشهاب

كشف تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن الصعوبة التي يواجهها بعض المتعاملين لاسترداد القيمة المضافة عن بناء المسكن الجديد، تعود لعدم الفهم الكامل لكافة الإجراءات القانونية، وتمت ملاحظة ذلك من حالات عدم حفظ وتقديم الفواتير الضريبية من قبل مقدم الطلب، أو تقديم فواتير غير صحيحة لا تتطابق مع قانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة لطلب استرداد نفقات غير مؤهلة للاسترداد.

وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أن عدم فهم بعض المواطنين وقطاع الأعمال للإجراءات القانونية حول استرداد ضريبة القيمة المضافة، أدى للجوء نسبة كبيرة من المتعاملين إلى الوكلاء الضريبيين في المكاتب الخارجية، حيث بلغ عددهم 581 وكيلاً ضريبياً معتمداً حتى إعداد التقرير، يساهمون في تقديم نحو 11 خدمة بشكل يسهل ويسرع الإجراءات ويحقق الامتثال الضريبي ويوفر الاستشارات الضريبية اللازمة للمكلفين.

وأوضح التقرير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم باقة من الخدمات الإلكترونية الشاملة والمتميزة، وتتوقع الشركات الجديدة البساطة والسرعة في الإجراءات الضريبية على وجه التحديد أثناء عمليات التسجيل.

وتهيب اللجنة من الهيئة سرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لأهميته في تسهيل وتسريع عمليات الخدمات الضريبية، مشيرة إلى أن اللجنة تثمّن السعي الحثيث من الهيئة لمعالجة هذه الملاحظات.

وذكر التقرير، أن ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب أكدوا التحديث على جميع الإجراءات والخدمات لتقليل مدة الرد على طلبات العملاء، وأن الهيئة ـ وقت إعداد التقريرـ تقوم بالإعداد للانتقال للنظام المتكامل لإدارة الضرائب، وهو مشروع تحولي يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، وإطلاق التطبيقات الذكية للنظام لخدمة الخاضعين للضريبة.

كما تتضمن التحسينات، تغيير الوقت المقدر لاستكمال طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن جديدة من الهيئة، وزيادة مدة تقديم طلب الاسترداد بعد شهادة الإنجاز، وتقليص الإطار الزمني المقدر لتلقي رد الهيئة من 20 إلى 11 يوم عمل، وكلفت الهيئة عدة جهات خاصة للتحقق من صحة الفواتير التي تحتوي على تفاصيل هندسية وجوانب فنية في طلب الاسترداد، حرصاً على أموال الدولة.

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لما ذكره ممثلو الهيئة، لكثرة الشكاوى حول فترة الاسترداد، تم زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد لتكون خلال 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى رضا العملاء على تقديم الخدمة من قبل الهيئة، وفتحت الهيئة قنوات تواصل مع البلديات لرفع عامل التوعية لدى أفراد المجتمع.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الخليج ضریبة القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

«طرق دبي» أول جهة تحصل على شهادة المواصفة البريطانية في إدارة القيمة على مستوى المنطقة

دبي - الخليج
حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة المواصفة البريطانية BS EN 12973 من المعهد البريطاني للمواصفات في مجال (إدارة القيمة)، التي تعتبر عنصراً مهماً ورئيساً لجميع الهيئات وجهات العمل لدورها في تحقيق الأهداف وتحسين الأداء، وعند تطبيقها تستفيد جهة العمل من تعزيز الكفاءة والفاعلية في تنفيذ المشاريع وإدارة الأصول.
هذا بالإضافة إلى دعم اتخاذ القرار لضمان تلبية توقعات المتعاملين والمستفيدين بشكل فعال من خلال تحقيق التوازن المثالي بين العناصر الستة الرئيسة لإدارة القيمة، وهي: الأداء والجودة، الفهم والإدراك للمتطلبات، والتكلفة، والمخاطر.
وقال نبيل محمد صالح، مدير إدارة الأصول والممتلكات في قطاع الاستراتيجية و الحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: «مُنِحَت الشهادة بعد التدقيق على جميع مؤسسات وقطاعات الهيئة، وتعتبر الهيئة أول جهة تحصل على الشهادة المذكورة على مستوى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، ويختص برنامج (إدارة القيمة) بتحقيق التوازن بين تكلفة الأصل والأداء والمخاطر أثناء تطبيق عمليات دورة حياة الأصل، مع الأخذ بعين الاعتبار باقي عناصر إدارة القيمة، التي تساعد المعنيين على تحسين القيمة المرتبطة بمشاريعهم وتعزيز العائد على الاستثمار في الأصول للحصول على القيمة الأعلى للأصل وبتكلفة مثالية».
وأضاف صالح، أن الهيئة نجحت في تخطي مراحل الترشح والتقييم، التي تضمنت 3 مراحل وهي، تحليل الفجوات بين ممارسات الهيئة ومتطلبات المواصفة البريطانية، والمرحلة الثانية هي العمل على إغلاق الفجوات من خلال خطط شاملة وموضوعية، والمرحلة الثالثة هي التدقيق الخارجي من قبل المعهد البريطاني والحصول على الشهادة.
إدارة القيمة والاستدامة
لإدارة القيمة دور أساسي في تحقيق الاستدامة في أي منظمة أو هيئة، بما في ذلك هيئة الطرق والمواصلات حيث تمثل إدارة القيمة ركيزة أساسية لتحقيق الاستدامة في الهيئة، حيث تساهم في تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي تعزيز الاستدامة المالية والفعالية والكفاءة.
تسهم إدارة القيمة في تحقيق الفعالية والكفاءة عبر الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين إدارة العمليات، مما يؤدي إلى تقليل الهدر وتعزيز الاستدامة البيئية من خلال الاستخدام المسؤول للموارد وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. وبهذا النهج، تتمكن الهيئة من تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والبيئية، مما يدعم رؤية الهيئة الاستراتيجية في تعزيز منظومة النقل المستدام في دبي.
أما الجانب الأخير، فهو تطوير التكنولوجيا والابتكار، إذ تشجع إدارة القيمة على التطوير التكنولوجي والابتكار في مشاريع الهيئة، مما يعزز الاستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • «طرق دبي» أول جهة تحصل على شهادة المواصفة البريطانية في إدارة القيمة على مستوى المنطقة
  • محافظ القليوبية يعقد اجتماع لجنة استرداد أملاك الدولة
  • محافظ القليوبية: لا تهاون في استرداد أملاك الدولة.. وتسهيلات موسعة لإنهاء التقنين والتصالح
  • أكد أهمية الإجراءات الوقائية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.. أمير نجران يتسلَّم التقرير السنوي للدفاع المدني بالمنطقة
  • الدوريات العربية الأعلى من حيث القيمة السوقية (إنفوغراف)
  • تعليمات هاجلة مم الضرائب بشأن رد ضريبة القيمة المضافة.. تفاصيل
  • الجديد: أغلب المصارف حاليا تسري فيها روح جديدة وتتنافس في تقديم الخدمات
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • ضبط محل يبيع الألعاب النارية والصواريخ بقها واتخاذ الإجراءات القانونية ضده