عدم فهم الإجراءات القانونية يصعّب استرداد القيمة المضافة للمسكن الجديد
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني حصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن الصعوبة التي يواجهها بعض المتعاملين لاسترداد القيمة المضافة عن بناء المسكن الجديد، تعود لعدم الفهم الكامل لكافة الإجراءات القانونية، وتمت ملاحظة ذلك من حالات عدم حفظ وتقديم الفواتير الضريبية من قبل مقدم الطلب، أو تقديم فواتير غير صحيحة لا تتطابق مع قانون ضريبة القيمة المضافة، إضافة لطلب استرداد نفقات غير مؤهلة للاسترداد.
وأشار تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع «سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شان تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، إلى أن عدم فهم بعض المواطنين وقطاع الأعمال للإجراءات القانونية حول استرداد ضريبة القيمة المضافة، أدى للجوء نسبة كبيرة من المتعاملين إلى الوكلاء الضريبيين في المكاتب الخارجية، حيث بلغ عددهم 581 وكيلاً ضريبياً معتمداً حتى إعداد التقرير، يساهمون في تقديم نحو 11 خدمة بشكل يسهل ويسرع الإجراءات ويحقق الامتثال الضريبي ويوفر الاستشارات الضريبية اللازمة للمكلفين.
وأوضح التقرير أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم باقة من الخدمات الإلكترونية الشاملة والمتميزة، وتتوقع الشركات الجديدة البساطة والسرعة في الإجراءات الضريبية على وجه التحديد أثناء عمليات التسجيل.
وتهيب اللجنة من الهيئة سرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لأهميته في تسهيل وتسريع عمليات الخدمات الضريبية، مشيرة إلى أن اللجنة تثمّن السعي الحثيث من الهيئة لمعالجة هذه الملاحظات.
وذكر التقرير، أن ممثلي الهيئة الاتحادية للضرائب أكدوا التحديث على جميع الإجراءات والخدمات لتقليل مدة الرد على طلبات العملاء، وأن الهيئة ـ وقت إعداد التقريرـ تقوم بالإعداد للانتقال للنظام المتكامل لإدارة الضرائب، وهو مشروع تحولي يتضمن حزمة كبيرة من التحسينات على البنية التحتية التقنية للأنظمة، وإطلاق التطبيقات الذكية للنظام لخدمة الخاضعين للضريبة.
كما تتضمن التحسينات، تغيير الوقت المقدر لاستكمال طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن جديدة من الهيئة، وزيادة مدة تقديم طلب الاسترداد بعد شهادة الإنجاز، وتقليص الإطار الزمني المقدر لتلقي رد الهيئة من 20 إلى 11 يوم عمل، وكلفت الهيئة عدة جهات خاصة للتحقق من صحة الفواتير التي تحتوي على تفاصيل هندسية وجوانب فنية في طلب الاسترداد، حرصاً على أموال الدولة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لما ذكره ممثلو الهيئة، لكثرة الشكاوى حول فترة الاسترداد، تم زيادة المدة المحددة لتقديم طلب الاسترداد لتكون خلال 12 شهرًا بدلًا من 6 أشهر، الأمر الذي ساهم في رفع مستوى رضا العملاء على تقديم الخدمة من قبل الهيئة، وفتحت الهيئة قنوات تواصل مع البلديات لرفع عامل التوعية لدى أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الخليج ضریبة القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
27.63 مليار ريال القيمة السوقية لبورصة مسقط بفضل مكاسب بـ328.6 مليون خلال مارس
مسقط- العُمانية
ارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية مارس الماضي إلى 27 مليارًا و638 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ 328.6 مليون ريال عُماني عن مستواها في نهاية فبراير، مُستفيدةً من إدراج شركة أسياد للنقل البحري في السوق الموازية برأسمال 130.2 مليون ريال عُماني مقسم إلى 5.2 مليار سهم.
وبلغت القيمة السوقية لشركة أسياد للنقل البحري بنهاية مارس الماضي 645.8 مليون ريال عُماني، وأغلق سهم الشركة على 124 بيسة مرتفعًا بيسة واحدة عن سعر الاكتتاب. وشهدت بورصة مسقط في شهر مارس الماضي أداءً متقلبًا مع قيام شركات المساهمة العامة بإقرار توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة على هبوط للشهر الثالث على التوالي مختتمًا تداولات مارس على 4367 نقطة مسجلًا تراجعًا بـ 68 نقطة عن مستواه في نهاية فبراير، وسجلت جميع المؤشرات القطاعية تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 284 نقطة، وفقد مؤشر القطاع المالي حوالي 49 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 33 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي تراجعًا بنحو 23 نقطة.
وبلغت قيمة التداول في شهر مارس الماضي 124.2 مليون ريال عُماني مقابل 234.5 مليون ريال عُماني في فبراير، وكان شهر فبراير قد شهد تداولات استثنائية على سهم البنك الأهلي بقيمة 162.7 مليون ريال عُماني من بينها صفقات خاصة نتيجة لقيام البنك الأهلي المتحد البحريني ببيع حصته البالغة 35 بالمائة من رأسمال البنك الأهلي لكل من شؤون البلاط السُّلطاني وعدد من المستثمرين من سلطنة عُمان.
واستهدف المستثمرون في شهر مارس الماضي أسهم البنوك ليستحوذ البنك الوطني العُماني على 15.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 19 مليونًا و29 ألف ريال عُماني، واحتلت أوكيو للاستكشاف والإنتاج المرتبة الثانية بتداولات عند 18 مليونًا و661 ألف ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الثالثة بتداولات بلغت 14 مليونًا و136 ألف ريال عُماني، وحلّ بنك مسقط في المرتبة الرابعة بتداولات عند 12 مليونًا و893 ألف ريال عُماني، فيما جاءت أسياد للنقل البحري في المرتبة الخامسة بتداولات بلغت 10 ملايين و73 ألف ريال عُماني تمثل 8.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وشهد شهر مارس الماضي انخفاضًا بنسبة 2.8 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي ارتفعت إلى 17 ألفًا و347 صفقة مقابل 17 ألفًا و843 صفقة تم تنفيذها في فبراير، وجاء هذا الصعود في الوقت الذي ركز فيه المستثمرون على أسهم شركات مجموعة أوكيو، فقد شهد سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تنفيذ 2504 صفقات، وحلّ سهم أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ 1852 صفقة، ثم أوكيو للصناعات الأساسية بـ 1350 صفقة، وحلّت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الرابعة بـ1165 صفقة، وجاء بنك صحار الدولي خامسًا بـ 985 صفقة.
وارتفعت في شهر مارس أسعار 24 ورقة مالية مقابل 61 ورقة مالية تراجعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم مسقط للتأمين أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 60.3 بالمائة وأغلق على 513 بيسة، وصعدت سندات ليفا القابلة للتحويل الإلزامي 2024 إلى 100 بيسة مرتفعة بنسبة 53.8 بالمائة، وسجل سهم فولتامب للطاقة ارتفاعًا بنسبة 13.5 بالمائة وأغلق على 680 بيسة، وارتفع سهم الأنوار للاستثمارات بنسبة 10.3 بالمائة وأغلق على 75 بيسة، وارتفع سهم مسقط للغازات بنسبة 5.5 بالمائة وأغلق على 90 بيسة.
وجاء سهم المركز المالي في مقدمة الأسهم الخاسرة متراجعًا بنحو 32 بالمائة وأغلق على 32 بيسة، وتراجع سهم إسمنت عُمان بنسبة 18.9 بالمائة وأغلق على 398 بيسة، وسجل سهم "إس إم إن باور القابضة" تراجعًا بنسبة 17.7 بالمائة وأغلق على 288 بيسة، وهبط سهم مجموعة ليفا إلى 270 بيسة مسجلًا تراجعًا بنسبة 15.6 بالمائة، وتراجع سهم شل العُمانية للتسويق إلى 503 بيسات مسجلًا تراجعًا بنسبة 14.7 بالمائة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة