الغش في الباكالوريا..ضبط 66 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيدات وستة قاصرين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لزجر مختلف مظاهر الغش خلال الامتحانات الجهوية الموحدة للباكالوريا ، برسم الموسم الدراسي 2023-2024، عن ضبط 66 شخصا على الصعيد الوطني، من بينهم أربع سيدات وستة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال ومخالفات مرتبطة بالغش في الامتحانات المدرسية والمشاركة فيها.
وقد تم تنفيذ بعض هذه العمليات الأمنية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك خلال الفترة الممتدة بين يومي 5 و 6 يونيو الجاري، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم من أجل التلبس بحيازة وترويج أدوات ومعدات اتصال لاسلكية بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات المدرسية، وكذا التورط في أفعال الغش وتسريب ونشر أسئلة الامتحانات الجهوية الموحدة على صفحات وشبكات التواصل الاجتماعي.
وقد مكنت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضايا من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزات الإلكترونية المستخدمة في تسهيل عمليات الغش، وهي عبارة عن 56 هاتفا محمولا و 270 بطاقة اتصال لاسلكية من نوع VIP” و 3280 بطارية لتشغيلها، علاوة على 240 سماعة دقيقة وثلاثة أجهزة كمبيوتر و 12 جهازا للربط بالأنترنت.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة في سياق حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على تنفيذ الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة بزجر الغش من جهة، والإسهام في توفير الظروف الملائمة لإجراء الامتحانات الجهوية والوطنية الموحدة للباكالوريا من جهة ثانية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات