آمنة الضحاك: سلامة الغذاء ركيزة رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن ضمان سلامة الغذاء يمثل ركيزة رئيسية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات.
وقالت معاليها، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء، إن دولة الإمارات تسعى ضمن إستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي إلى تمكين جميع المواطنين والمقيمين في الدولة للحصول على غذاء صحي وآمن وكافٍ ذي قيمة غذائية مناسبة من أجل حياة نشطة وصحية، بأسعار مقبولة في جميع الأوقات، وهو ما يعكس حرص الدولة على الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء في كامل سلسلة القيمة، لافتة إلى أن الإمارات تمتلك بالفعل منظومة متكاملة من الرقابة على الأغذية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة.
وأضافت معاليها: “ينطلق اليوم العالمي لسلامة الغذاء هذا العام تحت شعار (سلامة الغذاء- التأهب لغير المتوقع)، ونؤكد أن دولة الإمارات، تمتلك منظومة رقابية وتشريعية تؤهلها لضمان سلامة جميع الأغذية سواء المستوردة أو المنتجة محلياً وخلال جميع سلاسل التوريد وحتى وصولها إلى الأسواق في متناول يد المستهلك”.
وأكدت أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع مختلف شركائها الإستراتيجيين على تطوير إجراءات الرقابة وتطبيق السلامة وجودة الأنظمة الصحية الغذائية وفقا لأفضل المعايير الدولية، ما ينعكس بدوره على ازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وقالت معاليها إن رفع وعي المجتمع يظل ضرورة ملحة لتعزيز سلامة الغذاء، من خلال تمكين جميع أفراده وإكسابهم الممارسات الصحيحة لتخزين وإعداد وتناول الغذاء من أجل ضمان صحتهم ووقايتهم وتحقيق الهدف الأهم في الحصول على غذاء ذي قيمة غذائية عالية، من أجل حياة أفضل لنا وللأجيال المقبلة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعًا مع فريق عمل مشروع الـNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وأعربت عن أملها في أن تكون رحلة إعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ وإجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية إعداد خطة وطنية للتكيف في مصر، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من أقل الدول في العالم تسببًا في انبعاثاته.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالأطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر.
وأوضحت أن الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب أولويات التكيف أولا ً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام 2100، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على 6 قطاعات ذات أولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، والتصحر "الأودية والسدود" والمناطق الساحلية.
وبدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، للخطة الوطنية للتكيف أهمية كبيرة لاسيما كونها خريطة عمل الرؤية المصرية في مجابهة التغيرات المناخية وستحدد أيضًا أولويات كل مرحلة وحاجتنا سواء في مشروعات التكيف أوالتخفيف علاوة عن القطاعات الخاصة بالزراعة والأمن الغذائي أم الطاقة أم التنوع البيولوجي علاوة عن قطاعات خاصة بالمرونة الساخلية والمياه الجوفية والسدود.. إلخ.
يضيف "فؤاد": تحدد الخطة أيضًا الرؤية المصرية في كيفية شراكة وحصص القطاع الخاص، وستجيب أيضًا مدي أهيمة إشراك أصحاب المصلحة المحليين وأهيمة إشراكهم. ثم تأتي أهمية وضع توقيتات محددة لأولويات الخطة الوطنية وأيضًا وضع آلية للتقييم لتحديد ما تم إنجازه وما تم الاخفاق فيه وهي آلية جودة مهمة لتقييم أداء النتائج بشكل فعلي.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، أنه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة، كما أكد أن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف أصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة تحقق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، يقول الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، الأمن الغذائي ومشروعات الزراعة والمياه يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة الوطنية خاصة أن تغير المناخ يفاقم انعدام الأمن الغذائي وخسارة المزراعين لمحاصليهم علاوة عن رفع نسب الجفاف ما يعطيها أولوية قصوى.
يضيف "صيام": يجب أن تحتوي الخطة على مشروعات تكيف سواء عن طريق توفير مدخلات الإنتاج أو الميكنة الحديثة علاوة عن أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، ووضع كل المشروعات عليها والتركيز بشكل كبير على الزراعة والمياه.
وأخيرًا استعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر هو قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة