الاتصالات اليمنية توجه شركات الهاتف النقال بنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وجهت وزارة الاتصالات اليمنية في الحكومة اليمنية، كافة شركات الهاتف النقال العاملة في صنعاء بنقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقد بدأت وزارة الاتصالات إجراءاتها لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي، سبقها قرارات البنك المركزي اليمني ووزارة النقل.
وكشفت وثيقة رسمية، قيام وزارة الاتصالات الحكومية بمخاطبة كافة شركات الهاتف النقال في العاصمة المختطفة صنعاء، لنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، لاستكمال تصحيح أوضاع الشركات وبشكل عاجل، محذرةً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الوثيقة التي صدرت عن الدكتور واعد باذيب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف، تضمنت دعوة شركات الهاتف النقال وبصورة عاجلة إلى مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع الشركات.
وحثت الوزارة كافة شركات الهاتف النقال لمتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح أوضاع الشركات، كما حثت على الالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت الوزارة، أن على الشركات سداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي، محذرةً من اضطرارها إلى اتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.
ويضاف التوجيه الجديد إلى حزمة من القرارات الصحيحة في إطار تجفيف منابع الإرهاب الحوثي، بدءًا بقرارات البنك المركزي اليمني بنقل كافة المقار الرئيسة للبنوك إلى عدن، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك مخالفة، بالإضافة إلى إلغاء العملة المحلية ما قبل العام 2016م، ثم قرار وزارة النقل بتحويل كافة إيرادات شركة الطيران اليمنية في صنعاء، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، علاوة على قرار الوزارة بنقل كافة مكاتب السفر المعتمدة من صنعاء إلى عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شرکات الهاتف النقال وزارة الاتصالات إلى عدن
إقرأ أيضاً:
التعليم: نحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع تضر طلابنا
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس.
وقال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات له خلال بيان رسمي صادر عن الوزارة، إننا نحرص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.
وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانا عاجلا بشأن أزمة التلميذ ياسين “تلميذ مدرسة دمنهور ”.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها: “تنسيقا بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظة البحيرة وفور صدور حكم محكمة الجنايات اليوم، تم التوجيه بانعقاد لجنة التعليم الخاص بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقالة مديرة مدرسة الكرمة للغات الخاصة بدمنهور وتشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال المدرسة وعرض تقرير عاجل بذلك الشأن”.
جاء ذلك بعد أن قضت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بإيتاي البارود برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، رئيس المحكمة، وأحمد حسونة عزب، رئيسا، وعضوية المستشارين أدهم محمد سعيد، ومحمد سعيد عبد الحميد، في أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض تلميذ دمنهور داخل مدرسة الكرمة، بالسجن المؤبد للمتهم.
ومن جانبها، أعربت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عن سعادتها بحكم محكمة جنايات إيتاي البارود بالسجد المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل بمدرسة في دمنهور.
وأكدت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، على ثقتها الكبيرة في قضاء مصر العادل والنزيه، لافتة إلي أن الحكم أثلج صدور جميع أولياء الأمور والرأي العام كله ، خاصة أن الواقعة أثارت غضب الجميع
وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ، وزارة التربية والتعليم بتشديد الرقابة علي المدارس بكافة أنواعها لمنع تكرار هذه الحوادث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا