الاتصالات اليمنية توجه شركات الهاتف النقال بنقل مقارها الرئيسة من صنعاء إلى عدن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وجهت وزارة الاتصالات اليمنية في الحكومة اليمنية، كافة شركات الهاتف النقال العاملة في صنعاء بنقل مقراتها الرئيسة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وقد بدأت وزارة الاتصالات إجراءاتها لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي، سبقها قرارات البنك المركزي اليمني ووزارة النقل.
وكشفت وثيقة رسمية، قيام وزارة الاتصالات الحكومية بمخاطبة كافة شركات الهاتف النقال في العاصمة المختطفة صنعاء، لنقل مقراتها الرئيسة إلى عدن، لاستكمال تصحيح أوضاع الشركات وبشكل عاجل، محذرةً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
الوثيقة التي صدرت عن الدكتور واعد باذيب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف، تضمنت دعوة شركات الهاتف النقال وبصورة عاجلة إلى مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة المؤقتة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع الشركات.
وحثت الوزارة كافة شركات الهاتف النقال لمتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وفقاً لما تم رفعه من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح أوضاع الشركات، كما حثت على الالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتها فنياً وإدارياً ومالياً إلى عدن للحصول على التراخيص اللازمة.
وأكدت الوزارة، أن على الشركات سداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي، محذرةً من اضطرارها إلى اتخاذ الإجراءات وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.
ويضاف التوجيه الجديد إلى حزمة من القرارات الصحيحة في إطار تجفيف منابع الإرهاب الحوثي، بدءًا بقرارات البنك المركزي اليمني بنقل كافة المقار الرئيسة للبنوك إلى عدن، وإيقاف التعامل مع ستة بنوك مخالفة، بالإضافة إلى إلغاء العملة المحلية ما قبل العام 2016م، ثم قرار وزارة النقل بتحويل كافة إيرادات شركة الطيران اليمنية في صنعاء، بما فيها الأرصدة السابقة ومبيعات تذاكر الطيران، إلى حساباتها الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي في عدن أو في الخارج، علاوة على قرار الوزارة بنقل كافة مكاتب السفر المعتمدة من صنعاء إلى عدن.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: شرکات الهاتف النقال وزارة الاتصالات إلى عدن
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع اليمنية ترفع جاهزية قواتها استعدادا لمحاربة الحوثيين
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، مساء السبت، رفع مستوى الجاهزية القتالية لقواتها في مختلف جبهات القتال، ومن بينها جبهات محافظة مأرب شمال شرق البلاد.
يأتي ذلك وسط تطورات عسكرية متصاعدة يشهدها اليمن، بإعلان الولايات المتحدة البدء مساء السبت، بعملية "حاسمة" ضد جماعة "أنصارالله" الحوثية، والتي تسيطر على صنعاء ومحافظات شمال ووسط البلاد.
وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها، أن وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري أجرى اتصالا هاتفيا برئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، للاطلاع على" مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في مختلف جبهات القتال، وفي الاتجاه الاستراتيجي مأرب على وجه الخصوص".
ومساء السبت، تعرضت صنعاء ومحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين شمالا، لغارات تبنتها واشنطن، استهدفت مقرات ومواقع تابعة للجماعة، في عملية هي الأولى منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيت الأبيض ودخول قرار تصنيف جماعة الحوثيين "كمنظمة إرهابية أجنبية" حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.
وحسب موقع "سبتمبر نت" فإن الداعري أكد على قرار رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي بـ"الاهتمام بجاهزية القوات المسلحة ورفع معنويات الجنود المرابطين في مختلف جبهات القتال، وتسخير الإمكانات لتوفير كافة احتياجاتهم".
وأشار موقع وزارة الدفاع اليمنية أن الوزير الداعري اطلع من رئيس أركان الجيش، على أوضاع القوات المسلحة وأحوال المقاتلين واحتياجاتهم على امتداد جبهات محافظتي مأرب والجوف، "وما يسطرونه من بطولات في مواجهة اعتداءات عناصر تنظيم الحوثي الإرهابي التي صعدت هجماتها في الآونة الأخيرة في أكثر من جبهة"، على حد قوله.
وشدد وزير الدفاع اليمني على "التحلي باليقظة"، داعيا في الوقت ذاته إلى الحفاظ "على الجاهزية العالية والتصدي بحزم لأي خروقات أو اعتداءات على مواقع قواتنا المسلحة من قبل تنظيم الحوثي".
من جانبه، أكد قائد أركان الجيش اليمني، على "جاهزية القوات المسلحة واستعدادها لتنفيذ أي مهام أو توجيهات من قبل القيادة السياسية والعسكرية، لاستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة وهزيمة تنظيم الحوثي الإرهابي"، حسبما ذكره موقع الجيش ذاته.
وتشهد جبهات القتال في محافظات يمنية مختلفة بينها مأرب وتعز، عمليات متصاعدة منذ أسابيع بين الحوثيين وقوات الجيش التابعة للحكومة المعترف بها، وسط مؤشرات على احتمالية تفجر الحرب من جديد مع انسداد أفق الحل السياسي في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية