تفعيل الجمع السكني للقمامة من أمام المنازل بالقليوبية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
طالب اللواء عبدالحميد الهجان محفظ القليوبية، باستمرار حملات الاشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبيه لمنع اي مظاهر عشوائية ومنع تواجد عربات الكارو والعشش والاكشاك المخالفة واتخاذ اقصي العقوبات تجاه المخالفين كما وجه المحافظ ايضا بمنع تواجد الباعه الجائلين علي الارصفة والعمل علي تسيير الحركة المرورية.
وخلال الجولة تم ضبط عدد من السيارات التي تسير عكس اتجاه بالطرق الرئيسية بمدينتي شبرا الخيمة والخصوص حيث تم سحب التراخيص وتسليمها لادارة المرور لاتخاذ اللازم وذلك لتحقيق الردع وحفاظا علي اروح المواطنين .
ووجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.
وشدد علي شن حملة لضبط النباشبن وأيضا التكاتك والسيارات التي تسير عكس اتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتيسير الحركه المرورية.
وتفقد المحافظ أعمال سحب المياه من مصرف البلبيسي بالخانكة لحل مشكلة طفح مياه الصرف المغطى بمصرف البركة بمنطقة القلج نتيجة كسر خط الصرف المغطى قطر 1500 مم أثناء أعمال إنشاء بيارة صرف صحي لمشروع الصرف الصحي بالقلج وذلك باستخدام بدالات لحين الانتهاء من انشاء محطة الصرف الصحي بالمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشكلة طفح مياه الصرف مرورية للسيارات الطريق الدائرى شبرا الخيمة السلامة والصحة المهنية السيولة المرورية مشروع الصرف الصحي محطة الصرف الصحي العمالة والورديات عبدالحميد الهجان
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام