سوق أبوظبي العقاري يواصل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
كشفت البيانات الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بالإمارة لفئة الأفراد، لتصل إلى 1.81 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالاستثمارات المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
واستقطب القطاع العقاري المتنامي في إمارة أبوظبي 487 مستثمراً جديداً ينحدرون من عدة أسواق تشمل الهند، وروسيا، وكندا، والمملكة المتحدة، والأردن، والصين وغيرها ليواصل تعزيز جاذبيته الاستثمارية المستمدة من المكانة المرموقة لأبوظبي التي تعد وجهة عالمية مثالية للمعيشة والعمل والاستثمار.
وسجل المركز خلال الربع الأول تصرفات عقارية بقيمة 19.4 مليار درهم، تمت من خلال 6,070 معاملة، وتوزعت تلك التصرفات على 12.8 مليار درهم لعمليات البيع والشراء سجلت عبر 3,724 معاملة، و6.6 مليار درهم لعمليات الرهون العقارية من خلال 2,328 معاملة.
وقال راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة إن أداء القطاع العقاري في أبوظبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي يعد انعكاساً حقيقاً لقدرة القطاع المتزايدة على جذب المستثمرين الدوليين ويكشف النمو القوي الذي نحن بصدده اليوم عن مؤشرات إيجابية لبقية العام 2024.
وأكد في هذا الإطار، جاهزية مركز أبوظبي العقاري لتقديم خدمات سلسة ودعم الأطراف المعنية كافة بأفضل الحلول والخدمات التي تلبي احتياجات السوق ضماناً لتمتع العاصمة بقطاع عقاري عالمي المستوى.وام
وتؤكد النتائج الاستثنائية التي كشف عنها تقرير مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ثقة المستثمرين القوية في القطاع العقاري بالعاصمة، والأهمية المتزايدة للقطاع في تحقيق رؤية الإمارة لتنويع الاقتصاد.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الاوروبي يمول دولة عربية بقيمة مليار يورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت المفوضية الأوروبية، تقديم قرض بقيمة مليار يورو (1.040 مليار دولار) لمصر كجزء من اتفاق تم إبرامه في يونيو الماضي.
وكشفت المفوضية أن مصر ستقوم باستثمار القرض في قطاعات من بينها الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان إن المساعدات المالية ستساعد على استقرار اقتصاد مصر ودعم "أجندتها الإصلاحية المحلية"، كجزء من شراكة استراتيجية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تدوينة لها على منصة "إكس" إن القروض ستتمخض عن "بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة ومزيد من الوظائف الجيدة للشعب المصري".
وقبل أيام، وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو (1.05 مليار دولار) كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوربي.
وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك إن القرض يعد جزءا من حزمة واسعة تتنوع بين منح وتمويل ميسر ثم تمويل للموازنة على مدى زمني للقيام بالإصلاحات وهي مهمة جدًا من شريك استراتيجي لجذب المزيد من الاستثمارات في ضوء هذه الملاحظات".