الاقتراض لشراء الأضحية.. تساءل الكثيرون عن حكم الاقتراض لأجل شراء الأضحية ونحرها في يوم عيد الأضحى اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تأتي بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أمس الخميس، أن أول أيام عيد الأضحى 2024، سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
الاقتراض لأجل شراء الأضحيةوتوفر الأسبوع لمتابعيها كل ما يخص شراء الأضحية، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، فإن لم يكن الشخص غير قادر على ثمنها فلا تجب عليه ولا يسن له الاستدانة من أجلها، وعليه يكون الشخص حمّل نفسه مالا يطيق، والله تعالى لم يفرض عليه ذلك، قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
ولكن إذا اقترض الشخص قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
- التسمية والتكبير.
- الإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها.
- إضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع.
- يستحب أن يأكل منها ويطعم ويدخر، لقول الله تعالي: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ».
اقرأ أيضاًهل يجوز الاقتراض من أجل أضحية العيد؟.. الإفتاء تُجيب
ابتعد عن المريضة.. ما هي شروط الأضحية؟
ما هو حكم ذبح الأضحية عن الشخص المتوفي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حكم الاقتراض الاضحية الأضحية شروط الاضحية شراء الأضحية شراء الأضحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: القرار الملكي بعدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد سيساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني
زنقة 20 ا الرباط
نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، بمضمون الرسالة السامية لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس الموجهة أمس الأربعاء إلى شعبه الوفي حول موضوع عدم القيام بشعيرة ذبح أضحية العيد.
وأكد أخنوش اليوم في كلمة له بالمجلس الحكومي، أن هذا القرار يأتي ليساهم في إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي سجل تراجعا كبيرة في ظل الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا بفعل توالي سنوات الجفاف.
واستحضر رئيس الحكومة حرص جلالة الملك على رفع الحرج والضرر عن أمته والتيسير في في إقامة شعائر الدين وفق ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الشرعية.