رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ18 للمجلس الوطني
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم الاتحادي رقم 82 لسنة 2024م بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.
ونص المرسوم على أن يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس بنهاية جدول أعمال جلسة يوم الأربعاء الموافق 5/6/2024م، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
وبمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، رفع معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم الكبير والمتواصل للمجلس الوطني الاتحادي، ورعايتهم الكريمة لكل أعماله ومتطلباته.
كما ثمن معاليه التعاون الإيجابي الذي أبداه أصحاب السمو والمعالي الوزراء لدعم العلاقة التكاملية بين الحكومة والمجلس القائمة على أسس من الاحترام المتبادل، والإحساس المشترك بالمسؤولية الوطنية، والمصلحة العامة.
وتوجه بالشكر والتقدير لجميع المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية الذين كانوا جميعا عونا للمجلس الوطني الاتحادي في أداء مهامه الدستورية لتحقيق تطلعات القيادة لرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات.
وشهد دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ في 6 نوفمبر 2023م، مناقشة العديد من القضايا الوطنية في مختلف القطاعات، ترجمة لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، ومشاركة المواطنين في تعزيز مسيرة التطور والتنمية الحضارية التي تشهدها الدولة.
وعقد المجلس 12 جلسة، أقر خلالها 6 مشروعات قوانين، وناقش 7 موضوعات عامة ورفع 60 توصية بشأنها، ووجه 18 سؤالا برلمانيا إلى ممثلي الحكومة.
وكان للجان الدائمة للمجلس دور فاعل في مناقشة الموضوعات والقضايا الوطنية، حيث حرصت منذ تشكيلها على تبني الموضوعات العامة في مختلف المجالات الوطنية التنموية، وعقدت 70 اجتماعا لمناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها والموضوعات العامة.
واستضافت اللجان خلال اجتماعاتها العديد من الخبراء والمختصين والمسؤولين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية الاتحادية والمحلية، واطلعت على دراسات وأوراق فنية وتقارير مقارنة ذات صلة بالموضوع لضمان شمولية البحث والدراسة.
كما كان للشعبة البرلمانية الإماراتية من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية التي تتكامل مع سياسة دولة الإمارات وتوجهاتها، مشاركة فاعلة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم توجهات الدولة ومصالحها، وحمل القضايا الوطنية وطرحها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية، والعربية، والإسلامية، والدولية.
وحصدت الشعبة البرلمانية 4 مناصب برلمانية إقليمية ودولية، وشاركت في 122 فعالية برلمانية، تضمنت لقاء واستضافة العديد من وفود الدول الشقيقة والصديقة، وقدمت خلال مشاركتها في الفعاليات البرلمانية 182 ورقة فنية أسهمت إسهاماً إيجابيا في تفعيل عمل المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية في مجالات عملها المختلفة، كما استضافت مؤتمرين برلمانيين عالميين على هامش استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف “كوب 28”، والمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس "جهاز الرقابة" يتعرف على الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء
مسقط- الرؤية
استقبل معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس، سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والوفد المرافق له؛ وذلك بمقر الجهاز بحضور سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز للرقابة على الوحدات الحكومية، وعدد من المختصين بالجهاز.
وأعرب معالي الشيخ رئيس الجهاز عن تقديره للزيارة الكريمة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لمقر الجهاز، مؤكدًا حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على المساهمة الإيجابية في تعزيز التكامل المؤسسي بين جميع قطاعات الدولة، لا سيما القطاعات المرتبطة بالجوانب القانونية والقضائية. وأشار معاليه إلى أن الجهاز يمضي جنبًا إلى جنب مع تلكم القطاعات في سبيل تحقيق الأهداف والغايات العُليا التي تخدم الوطن العزيز.
من جانبه، أبدى سعادة عيسى بن حمد العزري الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء وافر التقدير والشكر لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الجهود الملموسة التي يبذلها في سبيل حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وقدَّم وفد المجلس الأعلى عرضًا مرئيًا حول الخطة الاستراتيجية للمجلس (2025- 2040)، حيث جرى استعراض الأهداف الرئيسية للخطة والتي تأتي تنسجم أولوية "التشريع والرقابة والقضاء" ضمن رؤية "عُمان 2040"، والتي تهدف إلى بناء نظام قضائي مُستقل ومُتخصِّص، يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون. وأوضح العرض أن الخطة تُنفَّذ بإشراف وإدارة كادر عُماني من موظفي المجلس؛ مما يعكس مستوى الكفاءة الوطنية والاعتماد على الخبرات الوطنية في تحقيق مُستهدفات الخطة.
وجرى خلال العرض المرئي استعراض الجهود التي بُذلت في إعداد الخطة؛ حيث ساهم في وضعها أكثر من 300 مشارك من مختلف المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من بينهم محامون وخبراء وممثلون عن جمعيات مُتعدِّدة.