شاركت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري لمسار النقل ضمن مجموعة “بريكس” الذي استضافته مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال النقل، وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء في مجموعة بريكس.

وحضر معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الوزاري رفيع المستوى، الذي ضم وزراء و ممثلي الدول الأعضاء، حيث أوضح معاليه في كلمته،أهمية اجتماعات مجموعة بريكس، وتطلعات دولة الإمارات للمشاركة الفاعلة ودعمها القوي والفاعل لـ “بريكس” لتحقيق أهدافها وإثراء دورها في مجال التعاون الدولي تجاه تحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً حرص الدولة على التعاون مع دول المجموعة لوضع سياسات مستدامة وحلول فاعلة لمسار النقل، وتبادل الخبرات في هذا المجال، بما يصب في صالح تعزيز التعاون الدولي وتنسيق السياسات المعززة للنقل المستدام.

وأكد معاليه، أن دولة الإمارات تحرص على التعاون مع دول مجموعة “بريكس” في تحسين الربط، وتنويع سلاسل التوريد اللوجستية، وتطوير مسارات النقل الدولية التي تخدم المصالح المشتركة، وأنها تتطلع إلى المزيد من العمل المثمر والتنسيق بين دول المجموعة، عبر البحث عن حلول فاعلة للتحديات المرتبطة بدمج وسائط النقل المتعددة لما يحمله ذلك من أهمية كبيرة للرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

وحول جهود دولة الإمارات في التنقل الذكي، أوضح معاليه أن الدولة حددت أهدافها الطموحة للتحول الفاعل لمنظومة التنقل الذكي بحلول 2031، والتي ركزت على زيادة نسبة الرحلات التي تستخدم وسائل النقل المستدامة إلى 30% من إجمالي الرحلات، والتوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة لتشمل 15% من الرحلات المحلية، إضافة إلى تعزيز النقل العام والجماعي بنسبة 25% من جميع الرحلات، ورفع رضا مستخدمي النقل العام إلى 96%.

وفيما يخص منظومة النقل البحري قال معالي سهيل المزروعي:” يُعد القطاع البحري محركاً اقتصادياً رئيساً لدولة الإمارات، حيث يتجاوز إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي 34 مليار دولار أمريكي، وتمتلك دولة الإمارات صناعة بحرية محلية قوية تضم أكثر من 863 سفينة وطنية، فيما تقدم الدعم لأكثر من 27,000 شركة وطنية ودولية”.

وتابع معاليه:” تعد دولة الإمارات لاعباً رائداً في الصناعة البحرية العالمية، حيث حققت مراكز عالمية رائدة عززت من مكانتها، إذ تبوأت المرتبة الثالثة عالمياً كمورد لوقود السفن، فيما تعتبر واحدة من أهم خمسة مراكز بحرية عالمية، فيما تم تصنيف الدولة في المركز الثامن عالمياً في كفاءة التعامل مع الحاويات، والتاسع في مؤشر كفاءة خدمة الموانئ العالمي”.

وعلى صعيد النقل البري، أوضح معاليه، أن إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات يزيد على 4 مليارات دولار أمريكي، مما يبرز دوره الحيوي في النجاح الاقتصادي للدولة، وسعياً من الدولة لتعزيز كفاءة وجودة البنية التحتية للطرق، استثمرت 6 مليارات دولارأمريكي، ما أهلّها للمرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً في جودة الطرق. وسلّط معاليه الضوء على مشروع شبكة الاتحاد للسكك الحديدية، والتي تربط بين الإمارات بطول 1200 كم، ودورها الحيوي في خفض تكاليف النقل وسلاسل التوريد المحلية.

كما أوضح دور المركبات الكهربائية والحاجة الملحة لتعزيز التنقل الأخضر وتسريع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل. وأضاف معاليه:” ينمو سوق المركبات الكهربائية لدينا بثبات، حيث نخطط لزيادة حصة المركبات الكهربائية والهجينة إلى 50% من إجمالي المركبات على طرق الدولة بحلول عام 2050، فيما بلغت حصتها بنهاية عام العام الماضي 3% من جميع المركبات، وأكثر من 800 شاحن يغطي مختلف أنحاء دولة الإمارات”. وفي نهاية الاجتماع صدر البيان الختامي لاجتماع وزراء النقل في مجموعة البريكس والذي بموجبه تم الاتفاق على أهمية تضافر الجهود لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار، والحفاظ على سلاسل الإمداد مفتوحة وآمنة، بالإضافة إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين حركة البضائع والركاب، وتعزيز الربط بين وسائل النقل المختلفة لتحسين الكفاءة والاستدامة. وعلى أهمية التعاون في مجالات النقل البري والبحري والجوي، ودعم تنويع سلاسل الإمداد لزيادة الكفاءة والتنافسية الاقتصادية. كما شدد الوزراء على أهمية الابتكار والرقمنة في بناء اقتصادات شاملة ومستدامة. وعلى هامش الاجتماع شارك معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في جلسة وزارية حوارية بعنوان “مستقبل سوق النفط والغاز”، ضمن أعمال منتدى بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي، تحدث خلالها أيضا، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، ومعالي ألكسندر نوفاك نائب رئيس مجلس الوزراء الروسي. كما عقد معالي سهيل بن محمد المزروعي ، على هامش اجتماعات مجموعة بريكس، اجتماعا ثنائيا مع معالي رومان ستارو وزير النقل الروسي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لا سيما في قطاع النقل، بما يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى اجتماع ثنائي آخر مع معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل المصري، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحقيق الأهداف وتعزيز كفاءة وتكامل قطاع النقل والربط اللوجستي.

كانت فعاليات النسخة الـ27 لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي انطلقت أمس في روسيا، و تستمر حتى الثامن من يونيو الجاري. والذي يعقد سنويا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية منذ عام 1997، حيث يعد من المنتديات الاقتصادية الكبرى في العالم بمشاركة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلي شركات عالمية من 130 دولة، كما يعد المنتدى “منصة فعّالة” لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟

#سواليف

منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.

وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.

جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.

مقالات ذات صلة “شكرا لأمتنا العربية سنحرق أشعارنا”.. الأكاديميون بغزة يضطرون لحرق الدواوين الشعرية في طهي طعامهم 2025/04/05

لطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.

ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.

كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.

استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.

الحزام الأمني الأول

يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.

يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.

تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.

الحزام الأمني الثاني

يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.

كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.

في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.

الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.

الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.

في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.

الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.

يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.

استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.

وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • “الهوية والجنسية” تستعرض نظام التعرفة الجمركية والإقامتين الذهبية والزرقاء في “AIM”
  • الإمارات تحتفي بـ “يوم الصحة العالمي”
  • “أكاديمية 42 أبوظبي”.. دور رائد في تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات البرمجة
  • “وزارة النقل” تقيم حفل معايدة لمنسوبيها
  • تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّي»: توقيع اتفاق تمويل مشروع خط سكة حديد "الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس" ومترو أبو قير
  • الإمارات تحتفي غدا بـ “يوم الصحة العالمي”
  • مصر تطور 5 خطوط نقل ضمن «نوفي+».. واهتمام خاص بالربط الإقليمي والمناخي
  • ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • مجلس الأمن السيبراني يؤكد التزام الإمارات بدعم الابتكار