النائب العام القيادة سخرت كافة الإمكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم مكتب النيابة العامة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بحضور فضيلة رئيس نيابة المنطقة الشيخ/ فهد بن عبدالعزيز الماجد.
وتهدف هذه النيابة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجزائية التي قد تحدث في المطار، والتحقق من الضمانات النظامية حيال مباشرة القضايا، وتمتع المتهمين بكافة حقوقهم المكفولة نظاماً؛ عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتصرف في القضايا وفق النظام.
اقرأ أيضاًالمجتمعمبيعات التمور في المدينة المنورة تتجاوز 7.7 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي
يذكر أن هذه النيابات ترتبط مباشرة بالنائب العام، وتعمل على مدار الساعة، وتضم كادراً من المؤهلين ممن تم تدريبهم وإكسابهم المهارات اللازمة، وفق أعلى معايير الكفاءة القانونية والمعاهدات والمواثيق الدولية، بما يضمن تطبيق الحقوق والضمانات المقررة نظاماً.
من جهة أخرى تجول معالي النائب العام في المطار وأشاد بالتطور الذي تشهده منظومة النقل في المملكة لا سيما النقل الجوي، وما تقوم به هيئة الطيران المدني من جهود ملموسة، وتعاون مؤسسي مع كافة القطاعات، وتسخير كافة الإمكانات والكوادر البشرية؛ للرفع من كفاءة المطارات، وتحسين جودة العمل الإجرائي فيها، للوصول لمستهدفات رؤية السعودية (2030) في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين من الحجاج والمعتمرين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس