دراسة جديدة قد تغير مسار علاج مرض التهاب الأمعاء المزمن
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
يونيو 7, 2024آخر تحديث: يونيو 7, 2024
المستقلة/- توصل فريق من العلماء في لندن إلى اكتشاف علمي هام، والذي قد يحدث ثورة في علاج مرض التهاب الأمعاء المزمن، الذي يصيب أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم.
وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، يعاني مرضى التهاب الأمعاء من هجمات التهابية تصيب الأمعاء، مما يسبب لهم أعراضاً منهكة، مثل آلام البطن والإسهال والنزيف في البراز، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بإرهاق شديد وفقدان الوزن بشكل مفاجئ.
وأشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الحالة، ظل غامضاً لسنوات طويلة، مما عرقل إمكانية تطوير علاجات فعالة لها، لافتة إلى أنه مع الاكتشاف الجديد، فقد يساهم هذا في تطوير علاجات جديدة تخفف من معاناة المرضى.
الدراسة الجديدة أجراها علماء في جامعة كوليدج لندن وإمبريال كوليدج لندن، حيث قاموا بتحليل الحمض النووي لمرضى التهاب الأمعاء. وكشف العلماء عن خلل وراثي موجود لدى 95% من مرضى التهاب الأمعاء، حيث يرتبط هذا الخلل بمنطقة من الحمض النووي تسمى صحراء الجينات، وهي منطقة لا تنتج بروتينات، ولكنها تحتوي على الحمض النووي الخاص بنوعٍ محدد من خلايا الدم البيضاء، والتي تسمى البلاعم.
وقالت الدراسة إن هذا الخلل يؤدي إلى زيادة مستويات جين يسمى ETS2، الذي يعرف بدوره بزيادة خطر الإصابة بمرض التهاب الأمعاء. وبينما لا توجد أدوية تستهدف ETS2 بشكل مباشر، فقد أشار العلماء إلى أن بعض الأدوية المستخدمة حالياً لعلاج حالات أخرى قد تساهم في علاج مرض التهاب الأمعاء.
ولفت العلماء بشكل خاص إلى نوع من أدوية السرطان يسمى مثبطات MEK، التي تعمل عن طريق منع نمو بروتينات محددة. وأظهرت الدراسة أن مثبطات MEK لم تقلل فقط من الالتهاب في خلايا المناعة، بل ساعدت أيضاً في تحسين حالة عينات من خلايا الأمعاء لدى مرضى التهاب الأمعاء.
ونوهت التقارير إلى أنه مع ذلك، ونظراً لأن مثبطات MEK قد تؤثر سلباً على أعضاء أخرى في الجسم، فإن العلماء يواصلون البحث عن طرق لتوصيل الدواء بشكلٍ مباشر إلى خلايا البلاعم لدى المرضى. ويسعى العلماء إلى بدء التجارب السريرية لعلاج مرض التهاب الأمعاء باستخدام مثبطات MEK، وذلك خلال السنوات الـ 5 القادمة.
المصدر: موقع القيادي
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مرض التهاب الأمعاء
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة تستكشف آراء المجتمع اليمني حول العدالة الانتقالية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية المحلية بالتعاون مع شركاء دوليين دراسة ميدانية بعنوان “الطريق نحو السلام”، تسلط الضوء على آراء المجتمع المحلي بشأن العدالة الانتقالية وسبل تنفيذها.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها منظمة سام للحقوق والحريات ورابطة أمهات المختطفين بدعم من معهد دي تي، إلى أن اليمن يعاني من انتهاكات جسيمة ضد المدنيين منذ حوالي عشر سنوات. وأكد التقرير أهمية أن تكون العدالة الانتقالية، التي تتضمن مبادئ الإنصاف والمساءلة، جزءًا أساسيًا من أي عملية سياسية أو اتفاق سلام مستقبلي.
واعتمدت الدراسة منهجية نوعية تضمنت 122 مقابلة و20 جلسة بؤرية في ست محافظات، حيث تم جمع البيانات وتحليلها لضمان دقتها. وكشفت النتائج أن 79% من الضحايا أكدوا تعرضهم لانتهاكات مباشرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب، مع تأثيرات واضحة على النساء والفئات الضعيفة.
وفي سياق مسارات العدالة الانتقالية، أوصى المشاركون بضرورة إنشاء آليات لتعويض الضحايا وإجراء إصلاحات حكومية ودعم مبادرات المصالحة. كما تم التأكيد على أهمية كشف الحقائق وتعزيز المراقبة الدولية، على الرغم من وجود تحديات كبيرة تشمل غياب هيئة وطنية مختصة ونقص الموارد المالية.
كما تناولت الدراسة أهمية بناء مقاربة شاملة لمعالجة جذور الأزمة، حيث اعتبر المشاركون أن إنهاء الصراع وإقامة دولة قوية هو الأساس لتحقيق العدالة. وأبرزوا ضرورة إشراك الفئات المهمشة في عمليات العدالة الانتقالية وتوفير الدعم القانوني والمالي لهم.
ولفتت الدراسة الانتباه إلى الانقسام بين المطالبين بالمصالحة والمطالبين بالمحاسبة، مما يعكس الحاجة إلى نموذج مرن يوازن بين الجانبين. كما أوضحت العقبات التي تواجه الضحايا في سعيهم لتحقيق العدالة، مثل الخوف من الانتقام ونقص الضمانات القانونية.
وأكدت الدراسة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم العدالة الانتقالية، ودعت إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق تقدم في هذا المجال.
وأوصت بضرورة تضمين مبادئ العدالة الانتقالية في أي اتفاقية سلام مستقبلية، وإنشاء محكمة وطنية مختصة لضمان محاسبة المسؤولين.