مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: "الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار" (فيديو)
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قال الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن البنية الأساسية للدولة هي قاطرة الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن فكرة الإصلاح الاقتصادي الشامل يحتاج تغيير التوجه الجديد، خاصة السياسات وليس المشروعات.
خبير اقتصادي يكشف توقعاته بشأن الوزراء الراحلون والباقون في الحكومة الجديدة (فيديو) خبير اقتصادي: الدعم النقدي الأفضل لكن في مصر العيني هو الأنسب إنشاء مجلس استشاري قوميوأضاف "جلال" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أن الحوار الوطني قرر إنشاء مجلس استشاري قومي بقانون وخطط وهدف محددة على غرار النظام الأمريكي، معلقا: لا يتعارض مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء لأن الاختصاصات مختلفة.
وتابع "الكهرباء ندفعها بالجنيه ونشتري معداتها بالدولار، فكيف نسدد الفارق بين العملتين، منوها أنه علينا تنويع مصادر الدولار من أجل سد الفجوات، كان لدينا نقصا في العملة الدولارية واضطررنا للجوء إلى صندوق النقد الدولي وحدث ضغطا على السياسات النقدية، ونحتاج الانتقال من النموذج التنموي إلى نموذج فكري إصلاحي جديد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجموعة الاقتصادية السياسات النقدية مجلس الوزراء الاقتصاد المشروعات الوزراء النقد الدولي صندوق النقد الدولي البنية الأساسية الكهرباء الإعلامي حمدي رزق المحور الاقتصادي المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها