شروط الحصول على حوافز المشروعات الاستثمارية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد الحوافز الخاصة في المشروعات الاستثمارية، من المميزات الهامة التي يقدمها قانون الاستثمار، إلا أنها تتطلب شروطا للحصول عليها.
نتعرف علي هذه الشروط خلال السطور التالية وفقاً للقانون.
نصت المادة 12 على أنه يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.
أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.
أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.
ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
يجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11) ، (13) من هذا القانون ، ويقصد بالتوسعات فى حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع ، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوافز الخاصة المشروعات الاستثمارية قانون الاستثمار المشروعات الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق ضمن الخطة الاستثمارية
تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، صباح اليوم، أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بعدد من الشوارع بمنطقة الأبراج في مدينة مطاي، بإجمالي أطوال 2 كم، وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة، لتحسين شبكة الطرق وتطوير الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلى تسوية الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.
تطوير البنية التحتية للطرقوشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مؤكدًا أن تطوير البنية التحتية للطرق يعد ركيزة أساسية في دعم التنمية الشاملة، حيث يسهم في تيسير حركة الأفراد والبضائع بين مراكز وقرى المحافظة، مما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
تطوير شبكة الطرق والكباري بمراكز المنياوأكد أنّ القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير شبكة الطرق والكباري، لما لها من أهمية محورية في تسهيل حركة النقل، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات التنموية، بالإضافة إلى دورها في تخفيف التكدس المروري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
رافق المحافظ خلال جولته، المهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، والمهندسة هبة حافظ، مدير مديرية الطرق والنقل، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان إنجاز المشروعات، وفقًا للمواصفات المطلوبة وبأعلى معايير الجودة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت