سلام : لتفعيل دور نقابات المهن الحرة واتحادات المجتمع المدني بعيداً من السياسة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
استقبل نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام في حضور اعضاء مجلس النقابة، في زيارة بحث فيها المجتمعون في مواضيع إقتصادية وإستثمارية وقانونية.
ونوه الحسن بدور الوزير سلام " في تحسين شروط عقود التأمين بالنسبة إلى جميع المتعاقدين مع شركات التأمين ودوره الإيجابي في محاولة حلّ معضلة التعويضات المتوجبة على شركات التأمين في إنفجار مرفإ بيروت المؤلم".
واعرب الوزير سلام من جهته، عن سعادته بالتواجد في نقابة المحامين في طرابلس "على امل ان تشكل هذه الزيارة بداية لمشوار تعاونٍ طويل ومستمر في الكثير من المواضيع".
كما ووضع سلام نقيب المحامين، في أجواء لقاءاته في قطر، مشدداً على "ضرورة الإنفتاح والتعاون في ما نقابة المحامين في طرابلس ووزارة الاقتصاد ودولة قطر وجمعية المحامين".
وشدد النقيب الحسن على "ضرورة تطبيق القوانين وإعادة تغعيل دولة القانون ضمن وحدة معايير لا تقل شأناً عن الدستور، وهذا الموضوع اساس في تطوير لبنان وإعادة العمل في مؤسساته الى السكة الصحيحة".
واكد المجتمعون "أهمية تفعيل دور نقابات المهن الحرة وعلى رأسها نقابات المحامين واتحادات المجتمع المدني بعيداً من السياسة لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة".(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان تُعزز دور المجتمع المدني الإماراتي
القاهرة: «الخليج»
شاركت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، كممثلةٍ للمجتمع المدني الإماراتي، في أعمال اجتماع الدورة (27) للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الخاصة بمناقشة التقرير الدوري الثاني المقدم من دولة الإمارات، والتي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، يوميّ 27 و28 يناير 2025.
وشملت مشاركة الجمعية في تقديم تقرير وطني موازٍ ومستقل للجنة الميثاق، وأيضاً المشاركة في المشاورات المتعلقة بمناقشة التقرير الدوري، وتضمّن مجموعة ملاحظات وتوصيات عززت من جودة التقرير وشموليته في استعراض جوانب وخطوات ومبادرات حقوق الإنسان.
واعتبرت الجمعية مشاركتها، خطوة بالغة الأهمية لضمان احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتأكيد على الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأُممية. وتأتي هذه المشاركة في إطار بيان دور الإمارات، ومشاركتها كدولة عربية، عضو فاعل في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان.
وكانت الجمعية قد اطلعت على التقرير الدوري الثاني، وأكدت على أهميته وشموليته في استعراض مختلف جوانب مسيرة وتطور حقوق الإنسان في دولة الإمارات، كما تم البناء على نتائج ومخرجات استعراض التقرير الدوري الأول الذي تم في عام 2019.
وأشادت مريم الأحمدي، نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال مشاركتها الدولية، بالجهود التي بذلتها اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والإدارات المعنية بوزارة الخارجية في دولة الإمارات بإعداد التقرير الدوري، وتضمينه كل ما يُعنى بمسيرة وتطوّر حقوق الإنسان بالدولة، في سِياق الامتثال للميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وكانت الإمارات قد بذلت دوراً بارزاً في إعداد التقارير الدورية بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان، واتساق التشريعات الداخلية لديها مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بما ورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.
وأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، الحرص على إثراء مشاركتها في مختلف مراحل استعراض ومناقشة التقارير الدورية لحقوق الإنسان، سواءً على صعيد المشاورات أو إعداد تقارير الظل أو المشاركة في جلسات استعراض ومناقشة التقارير أمام لجنة الميثاق العربية، بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية