استبعاد نوبل من قائمة ألمانيا النهائية المشاركة في يورو 2024
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
قرر يوليان ناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني، استبعاد الحارس ألكسندر نوبل من القائمة النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) والتي تضم 26 لاعبا.
وقال ناجلسمان في تصريحات لشبكة "أر.تي.إل" قبل مواجهة المنتخب اليوناني في المباراة الودية الأخيرة قبل خوض منافسات يورو 2024:" هذا ليس له علاقة بمستوى نوبل في الوقت الحالي، لقد قدم عروضا جيدة كما ظهر في التدريبات بشكل جيد".
وبرر قراره قائلا إن هناك "عدم يقين" فيما يتعلق بحالة جناح بايرن ميونخ ليروي ساني، وما إذا كان سيكون جاهزا للمشاركة أم لا، لهذا السبب قررنا اصطحاب لاعب إضافي بدلا من اصطحاب 4 حراس مرمى.
وساهم نوبل في احتلال شتوتجارت لوصافة الدوري الألماني هذا الموسم.
وقال فابيان فولجموث المدير الرياضي لشتوتجارت:" نحن وأليكس نرى أن هذا القرار ليس له علاقة بامكانياته ومهاراته. سيأتي وقت أليكس مع المنتخب الوطني. أنا مقتنع للغاية بهذا".
وجاءت هذه الخطوة كمفاجأة، خاصة وأن ناجلسمان قال عند إعلانه القائمة المبدئية التي ضمت 27 لاعبا الشهر الماضي، إنه يرغب في المشاركة باليورو بوجود 4 حراس مرمى لأسباب تدريبية.
وفي البداية، كان من المرجح أن يغادر القائمة روبرت كنوخ، مدافع أينتراخت فرانكفورت، أو ماكسيميليان بيير، مهاجم هوفنهايم.
ومن المقرر أن تضم القائمة النهائية حراس المرمى الثلاثة الآخرين: مانويل نوير (بايرن ميونخ الألماني)، ومارك أندريه تير شتيجن (برشلونة الإسباني)، وأوليفر بومان (هوفنهايم الألماني).
ويتعين على ناجلسمان إرسال القائمة النهائية لليورو للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قبل منتصف ليل الجمعة.
ويستهل منتخب الماكينات منافسات اليورو بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 يونيو في ميونخ.
ويلتقي المنتخب الألماني مع المجر وسويسرا في دور المجموعات، حيث يتطلع للتأهل للمباراة النهائية التي تقام في برلين يوم 14 يوليو.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ناجلسمان نوبل قائمة ألمانيا النهائية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
وافق مجلس النواب بجلسته المعقودة اليوم (١٥ أبريل) برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بعد إجراء عدد من التعديلات على بعض مواده من خلال طلبات إعادة مداولة مقدمة من الحكومة وعدد من نواب الأغلبية والمستقلين.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما، وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطراً على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيداً من الأحكام التي تمثل تخفيفاً عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وفي نهاية الجلسة أشادت الحكومة بحرص مجلس النواب على إقرار هذا المشروع بقانون المهم الذي يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل وتوفير حماية للعامل، مشيرين أن مشروع القانون لم يرَ النور منذ عام ٢٠١٧، مشيدين بتصدي المجلس لمشروعات القوانين المهمة التي تحقق مصلحة المواطن وتوفر مناخ جاذب للاستثمار.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) على أن هذا المشروع بقانون يمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، مشيراً إلى مشروعات القوانين المهمة التي أنجزها المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني وخاصة دور الانعقاد الحالي مثل قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتي تعكس قدرة أعضاء المجلس على التوافق بين جميع الأطراف المتداخلة سواء من الحكومة أو النقابات المهنية، مؤكداً استمرار المجلس في العمل على قدم وساق لأداء دوره التشريعي والرقابي بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية