شرطة تلمسان تفكك شبكة إجرامية مختصة في الإعتداء وسرقة موزعي طرود الشركات الخاصة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
وضعت قوات الشرطة بأمن ولاية تلمسان حدا لنشاط جمعية أشرار مختصة في الإعتداء و سرقة موزعي طرود الشركات الخاصة.
حيث ينتهج أفراد هده الشبكة المتكونة من 3 أفراد بينهم إمرأتين من ذوي السوابق القضائية أسلوب إجرامي خطير يتمثل في إستدراج ضحاياهم من موزعي الطرود عبر الهاتف عن طريق طلب جلب طرود تحتوي على مقتنيات مختلفة يتم شراؤها عبر المواقع الإلكترونية على أن يتم تسديد مبالغها بعد تسلمها من طرف الموزعين، في حين يضرب المجرمون موعدا مع الموزعين في أماكن منعزلة تخلو من المارة من المواطنين ليتم الإعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء و من تم سلب الطرود.
مصالح الأمن الحضري الثالث ترصدت تحركات أفراد هذه العصابة و ألقت القبض عليهم في حالة تلبس مع حجز أسلحة بيضاء و إسترجاع جميع المسروقات وسط إرتياح كبير لدى الضحايا من موزعي الطرود.
بعد إستيفاء الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية
اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات عبر بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي (mrak) لسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات، مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد رئيس مجلس القضاء، الذي قدَّم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
وأوضح أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضية، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الإبتدائية 5,214 قضية، عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلا عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار الخاطري: إن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2,215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام، هو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، على المستويين الإقليمي والعالمي.(وام)
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت