الأمم المتحدة: نسبة البطالة في غزة تناهز 80%
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن الحرب في غزة أدت إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الفلسطيني المحاصر إلى نحو 80 بالمئة.
وقالت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة إن الحرب بين حماس وإسرائيل "تسببت في خسارة الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع"، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت منظمة العمل الدولية في بيان بالعربية عن تقرير جديد أنجزته مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إنه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر "وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79,1 بالمئة".
وأضافت منظمة العمل الدولية أن معدل البطالة في الضفة الغربية وصل إلى 32 بالمئة.
وأوضحت أن متوسط معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين بلغ 50,8 بالمئة.
لكنها لفتت إلى أن هذه الأرقام "لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم".
وتابعت: "بالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة".
وأكدت منظمة العمل الدولية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكمش بنسبة 83,5 بالمئة في قطاع غزة وبنسبة 22,7 بالمئة في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية ربى جرادات "تُظهر النشرة الجديدة الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش".
وأشارت إلى أنه في قطاع غزة "أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85,8 بالمئة من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 ملايين دولار أميركي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب".
ويمثّل اقتصاد غزة حاليا 4,1 بالمئة من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني، انخفاضا من 16,7 بالمئة قبل الحرب.
ويأتي التقرير عن البطالة فيما تعقد منظمة العمل الدولية مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف في الفترة من 3 إلى 14 يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات حماس إسرائيل منظمة العمل الدولية قطاع غزة فلسطين إسرائيل حماس إسرائيل منظمة العمل الدولية قطاع غزة أخبار فلسطين منظمة العمل الدولیة فی قطاع غزة البطالة فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نسبة البطالة في مصر «مقبولة» ونعمل على خفضها
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نتائج الاستقرار المالي تنعكس إيجابا على خفض معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، ومن ثم تناقص نسبة الدين وخدمة الدين، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وزيادة إنفاق الدولة على المشروعات التي تهم المواطنين.
وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن، أن نسب البطالة في مصر قليلة ومقبولة، حيث تصل لـ6%، وتستهدف الدولة خفضها، موضحا أن المشروعات القومية التي كانت تتدخل فيها الدولة لم يكن من أجل المشروع في حد ذاته، ولكن من أجل خلق فرص عمل.