ما هي "قائمة العار" الأممية التي ضمت إسرائيل وحماس والجهاد؟
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
راج اسم "قائمة العار"، بعد إدراج الأمم المتحدة كلا من الجيش الإسرائيلي وحركتي حماس والجهاد إليها، الجمعة.
وأفادت مصادر دبلوماسية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أدرج الجيش الإسرائيلي والحركتين الفلسطينيتين على "قائمة العار" الأممية، على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 8 أشهر.
فما هي "قائمة العار"؟
تصدر الأمم المتحدة تقريرا سنويا عن الأطفال والصراعات المسلحة.يضم التقرير قائمتين، الأولى للأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال، والثانية للأطراف التي لم تفعل ذلك. تضم "قائمة العار" الدول أو الجهات المتورطة في أعمال قتل الأطفال أو تشويههم أو الاعتداء الجنسي عليهم أو اختطافهم أو تجنيدهم، ومنع وصول المساعدات إليهم، واستهداف المدارس والمستشفيات. تقدم الأمم المتحدة القائمة إلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة. قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه علم أن إسرائيل مدرجة في قائمة الأطراف التي لم تتخذ إجراءات ملائمة لحماية الأطفال. أعدت التقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا. تستهدف القائمة فضح أطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تنفيذ تدابير لحماية الأطفال. ستنشر القائمة رسميا في 18 يونيو الجاري. يشمل تقرير هذا العام انتهاكات حقوق الأطفال في حوالى 20 منطقة نزاع في العالم، بما فيها قطاع غزة. لطالما ضغطت جماعات حقوق الإنسان من أجل ضم إسرائيل إلى قائمة العار، وفي عام 2022 أصدرت الأمم المتحدة تحذيرا بأن إسرائيل ستحتاج إلى إظهار تحسينات حتى لا يتم إضافتها. القائمة لا تتضمن أي عقوبات، إلا أن تداعيات الانضمام لها يمكن أن تكون مؤثرة. تتعرض الجهات المدرجة في القائمة إلى انخفاض مكانتها الدبلوماسية أو العقوبات أو حظر الأسلحة، أو غيرها من عمليات المقاطعة. ظهرت على قائمة العام الماضي 66 دولة ومجموعة، بما في ذلك روسيا وجيش ميانمار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنطونيو غوتيريش الأطفال إسرائيل حظر الأسلحة الأمم المتحدة قائمة العار إسرائيل قطاع غزة حركة حماس حركة الجهاد أنطونيو غوتيريش الأطفال إسرائيل حظر الأسلحة أخبار إسرائيل الأمم المتحدة قائمة العار
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة قد يمتد لسنوات
وأضاف أن الخطة تتضمن هدنة تستمر ما بين خمس إلى سبع سنوات، وإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ونهاية رسمية للحرب، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة. ومن المقرر أن يصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء مشاورات في هذا الشأن.
وانهار وقف لإطلاق النار بين الجانبين قبل شهر عندما استأنفت إسرائيل قصف غزة، وتبادل الجانبان اللوم بسبب الفشل في الحفاظ عليه.
ولم يصدر عن إسرائيل أي تعليق على ما تردد عن هذه الخطة المقترحة من قبل الوسطاء.
ومن المقرر أن يمثل حماس في المناقشات في القاهرة رئيس مجلسها السياسي محمد درويش وكبير مفاوضيها خليل الحية. ويأتي ذلك بعد أيام من رفض الحركة للمقترح الإسرائيلي الأخير، والذي تضمن مطلبا بنزع سلاح حماس مقابل هدنة لمدة ستة أسابيع.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت الماضي، بأنه لن ينهي الحرب قبل القضاء على حماس وعودة جميع الرهائن.
وطالبت حماس إسرائيل بالالتزام بإنهاء الحرب قبل إطلاق سراح الرهائن. وصرح المسؤول الفلسطيني المطلع على المحادثات لبي بي سي أن حماس أبدت استعدادها لتسليم إدارة غزة لأي كيان فلسطيني يُتفق عليه "على المستويين الوطني والإقليمي".
وأضاف أن هذا الكيان قد يكون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أو هيئة إدارية مُشكّلة حديثاً.
واستبعد نتنياهو أي دور للسلطة الفلسطينية في الحكم المستقبلي لقطاع غزة الذي تحكمه حماس منذ عام 2007.
ورغم أنه من المبكر جداً تقييم احتمالات النجاح، وصف المصدر جهود الوساطة الحالية بأنها جدية، وقال إن حماس أظهرت "مرونة غير مسبوقة".
وشنت حماس هجوماً على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص - معظمهم من المدنيين - وخطف 251 آخرين ونقلهم غزة كرهائن. رداً على ذلك، شنت إسرائيل هجوماً عسكرياً واسع النطاق، أسفر عن مقتل 51,240 فلسطينياً - معظمهم من المدنيين -
وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس. وفي سياق آخر، أصدرت السفارة الفلسطينية في القاهرة تعليمات لموظفيها - الذين كانوا ينسقون عمليات الإجلاء الطبي من غزة إلى المستشفيات المصرية ويسهلون دخول المساعدات الإنسانية - بالانتقال مع عائلاتهم إلى مدينة العريش المصرية، بالقرب من حدود غزة.