يوم السبت موعد استقالة غانتس المتوقعة من حكومة الحرب الإسرائيلية ومحاولات أمريكية لمنعه
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يختلف غانتس مع نتنياهو بشأن السيطرة الإسرائيلية على القطاع بعد الحرب، بينما يحاول الأمريكيون ثنيه عن تقديم الاستقالة، لاعتباره شريكا مقربا من واشنطن، ولما يتميز به من ليونة أكثر من نتنياهو.
يعتزم الوزير الإسرائيلي بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المكون من ثلاثة أعضاء، الاستقالة يوم السبت من حكومة الطوارئ الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
في الاثناء حدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو موعدا لاجتماع وزاري موسع يوم الأحد، اي غداة الاستقالة المتوقعة لغانتس.
وكان غانتس لوح بالاستقالة الشهر الماضي، في حل لم تحدد خطة جديدة للحرب على غزة، وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس واليوم التالي للحرب.
استطلاع للرأي: تراجع شعبية نتنياهو لصالح غانتس و50 بالمئة يرون أنه الأفضل لرئاسة الحكومة استقالة وزير من حكومة الطوارئ الإسرائيلية والخلاف يشتد بين نتنياهو وغانتس بيني غانتس يلوّح بالاستقالة من حكومة الحرب في حال عدم تبني خطة جديدةوكان غانتس وهو زعيم حزب "معسكر الدولة" طالب بوضع خطة ،ترمي إلى استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، ونزع القطاع من السلاح وإيجاد بديل للسلطة فيه، وعودة مستوطني الشمال بداية أيلول/سبتمبر.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية في ما يخص رئاسة الوزراء، تقدم الوزير بيني غانتس على رئيس الوزارء بنيامين نتنياهو بنسبة 42% مقابل 34%.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي يدعو إلى فتح تحقيق مستقل بعد مقتل نحو 40 فلسطينياً في غارة استهدفت مدرسة للأونروا قائد عسكري إسرائيلي يقول: جاهزون لحرب شاملة ضد حزب الله اللبناني أكثر من 40 قتيلا في غارة استهدفت مدرسة للأونروا في قطاع غزة حكومة استقالة طوفان الأقصى بيني غانتس فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: روسيا إسرائيل فرنسا غزة جو بايدن روسيا إسرائيل فرنسا غزة جو بايدن حكومة استقالة طوفان الأقصى بيني غانتس فلسطين بنيامين نتنياهو روسيا إسرائيل فرنسا غزة الحرب في أوكرانيا جو بايدن أوكرانيا فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطر قطاع غزة السياسة الأوروبية بنیامین نتنیاهو یعرض الآن Next بینی غانتس من حکومة
إقرأ أيضاً:
هذه أزمة أكبر من حكومة
هذه #أزمة #أكبر #من_حكومة _ #ماهر_أبوطير
خسر آلاف الأردنيين وظائفهم بعد المقاطعة التي جاءت على خلفية الحرب على غزة، وهي مقاطعة يواصلها كثيرون حتى مع توقف الحرب، بعد التصنيف السياسي والشعبي.
مع هؤلاء خسارة وظائف بسبب تعليق الدعم الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية USAID، وهو دعم معلق لمدة ثلاثة أشهر، وقد يستمر وقد لا يستمر، في قطاعات تنموية ترتبط بالتعليم والصحة وغيرها من قطاعات، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث هل سيواصل هؤلاء أعمالهم في المشاريع لعل الدعم يعود، وإذا عاد بعد ثلاثة أشهر هل سيحصلون على رواتبهم عن فترة التوقف، أم سيتم إنهاء أعمالهم، منذ هذه الأيام، لأن تعاقدهم الأساسي هو مع الوكالة وليس مع الحكومة الأردنية، مثلما أن هناك أعدادا تعمل مع مؤسسات المجتمع المدني، التي بدأ بعضها بإغلاق الوظائف بعد تلقيهم ايميلات تجفيف الدعم.
يضاف إلى ما سبق خسارة وظائف بسبب أضرار قطاع السياحة، وتراجعها بشكل حاد، وإغلاق منشآت سياحية، وكل هذا بسبب الحرب وتأثيرها على الشرق الأوسط عموما، يضاف إلى ما سبق إنهاء وظائف بسبب رفع الحكومة الحد الأدنى للأجور، وهي خطوة حميدة لكن بعض القطاع الخاص في الأردن لم يعجبه الأمر، فقرر التخلص من بعض موظفيه، حتى يتمكن من تأمين زيادة الثلاثين دينارا، لبقية موظفيه، إذا التزم بالتعديل أصلا.
مقالات ذات صلةالذي تفهمه مبدئيا أننا في الأردن نشهد خسارة للوظائف المفتوحة، ولا نشهد توليدا لوظائف جديدة، وهذا يعني أن هناك أزمة كامنة في تجاوب القطاع الخاص عموما مع كل الظروف التي استجدت علينا، سواء ما تسببت به الحرب، أو ما عشناه أساسا قبل الحرب من بطالة وفقر وتدفق الخريجين، أو انخفاض الأجور، أو كساد بعض القطاعات، وتراجعها ماليا.
هذه أزمة أكبر من حكومة، ومن رئيس حكومة، ومن وزير، ومن مجرد الكلام والصراخ تحت قبة البرلمان، وهي الأزمة التي لا يمكن التهوين منها حين يكون بيننا مئات آلاف الخريجين بلا عمل، بل وينضم إليهم عاطلون جدد كانوا يعملون أساسا، وخسروا أعمالهم بسبب الظرف الإقليمي، أو بسبب التراجعات الاقتصادية، أو حتى إرهاق القطاع الخاص بالضرائب والرسوم وتغير السياسات الاقتصادية كل فترة، والتقلب في التوجهات.
القصة هنا ليست قصة إدانة أحد، لكن لا يعقل أن نواصل التفرج هكذا، على كل المشهد، لأن الأزمة تتضاعف يوما بعد يوم، وهنا لا بد أن يقال إن المراهنة مثلا على عودة السوريين إلى بلادهم، قد تكون مراهنة صحيحة جزئيا، وستؤدي إلى الاستبدال في العاملين، وتشغيل الأردنيين، لكن من جهة ثانية يجب أن نقر أن العمالة السورية لم تنافس العمالة الأردنية أصلا، ونافست العمالة المصرية في قطاعات كثيرة، وقياس أثر عودة السوريين يجب أن يكون دقيقا، لأنهم مثلما كانوا ينافسون ويعملون، فإن عودتهم أيضا ستؤدي إلى خفض الإيجارات، وتراجع الاستيراد، وتأثر التجار الذين توسعت أعمالهم بسبب نشوء كتلة اجتماعية جديدة تتجاوز الملبون وثلاثمائة إنسان ينفقون ويتحركون ويعيشون أيضا.
أزمتنا في الموارد البشرية أزمة طاحنة، وهي أزمة توجب التخلص من محددات التعامل معها، لأننا لا يمكن أن نستمر بذات المعالجة، والحديث فقط عن أزمات الإقليم واتهامها بكونها السبب وراء كل شيء، خصوصا، أن مشاكلنا سبقت أزمات الإقليم، ولم تبدأ فقط من زمن الثورة السورية، أو حرب غزة، أو أي حرب مقبلة على الطريق في هذا المشرق.
علينا أن نجد حلا جذريا لمئات آلاف الأردنيين الذين لا يعملون، أو يعملون بأجور منخفضة حتى لا نكون أمام أزمة اجتماعية حادة تزيد الجريمة، وتعصف بالقيم حين يسود الجوع والحرمان، مثلما علينا أيضا أن نعزز الاستدارة إلى الداخل الأردني وشؤونه، حتى لا نبقى في حالة ركون إلى المسببات المعلنة، أي ظرف الإقليم، فيما بيوت الأردنيين تعاني بشدة، وهي مهمة أساسية، لا بد من أن نجد حلا لها، خصوصا، مع تعقيدات الحياة، وحتى الظرف الإقليمي، بما يعنيه من نماذج تطل برأسها علينا في ظل بيئة داخلية مرهقة ومتعبة جدا.
الغد
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة