تكريم دولة الإمارات ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حصلت الدولة على المركز الأول في الفئة الاقتصادية لهذه الجوائز توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي في 10 يوليو
وزير الخارجية:
منصور بن زايد يدعم مبادرات «أبوظبي للتنمية» في دول الكاريبي هذه الجوائز تعكس التزام دولتنا الراسخ بدعم مسار التنمية المستدامة نسهم في مواجهة التحديات البيئية ومشاريع التنمية بالدول الجزريةأكدت دولة الإمارات على الدوام التزامها الراسخ بالحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ونالت الجهود المتفانية التي تبذلها لهذه الغايات تكريماً مرموقاً ضمن جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024.
وتهدف هذه الجوائز إلى تقدير الدول والجهات التي أسهمت بشكل ملحوظ في دعم تحقيق التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية من خلال الشراكات المبتكرة والفعالة.
وقد حصلت دولة الإمارات على المركز الأول في الفئة الاقتصادية، نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة.
وتعكس مبادرتا الاستدامة - اللتان تم ترشيحهما ضمن الفئة الاقتصادية من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، الذي قدم تمويلاً لكلا المشروعين - الشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الخارجية وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر).
وتهدف مبادرات دولة الإمارات إلى تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز أمن الطاقة، والتخفيف من تداعيات التغير المناخي في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
وفي هذا الصدد، قام صندوق أبوظبي للتنمية بجمع 100 مليون دولار أمريكي وإنشاء نموذج تعاوني يضم ثلاث هيئات إماراتية وجامعة و26 حكومة من حكومات الدول الجزرية الصغيرة النامية، ما يجسّد التزام الدولة بتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين قدرة الوصول إلى مصادر الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول الجزرية الصغيرة النامية.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم المشاريع التي تدعمها هذه الصناديق بدعم الاقتصادات المحلية، وخلق فرص العمل وتمكين النساء، وتعزيز الابتكار والقدرة على التكيف مع المناخ.
وفي هذه المناسبة، تقدم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصندوق، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على الجهود التي يقوم بها سموه في مجال الاستدامة، والتي امتدت إلى العديد من الدول، ومن بينها دول البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، كما ثمّن سموه دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، المستمر للصندوق وكافة مبادرات «أبوظبي للتنمية» الهادفة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة في الدول الجزرية الصغيرة والنامية ودول الكاريبي.
وأكد سموه أن هذه الجوائز تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ ومبادراتها الرائدة الداعمة لمسار التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي، وكذلك إسهاماتها في مواجهة التحديات البيئية وتنفيذها العديد من المشاريع التنموية البارزة في الدول الجزرية الصغيرة ودول الكاريبي.
وقال عمر شحادة، المبعوث الخاص لوزير الخارجية: يسر دولة الإمارات تلقي هذا التقدير المرموق في جوائز شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية 2024، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الدولة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة والعمل الدؤوب لدعم جهود الحفاظ على البيئة. كما يعكس حصول الدولة على المركز الأول ضمن الفئة الاقتصادية نتيجةً لصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول المحيط الهادئ وصندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول الكاريبي للطاقة المتجددة حرصنا على العمل المشترك المؤثر والإبداعي بهدف دفع تحقيق التغير الإيجابي.
وأضاف: تمثّل مبادرات دولة الإمارات، التي تم تمويلها من قبل صندوق أبوظبي للتنمية، خطوة مهمة نحو تسريع التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن الطاقة في مناطق البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وهو المجال الذي نثمن فيه شراكتنا التعاونية. استطعنا من خلال جمع 100 مليون دولار وإنشاء نموذج مميز للتعاون العمل جنباً إلى جنب مع كافة شركائنا لتطبيق هذه المشاريع المحورية على أرض الواقع، كما نعرب عن فخرنا بالأثر الإيجابي الذي تحققه هذه المبادرات ونؤكد التزامنا بتعزيز التنمية المستدامة على مستوى العالم.
وأوضح أنّ هذا التكريم والتقدير لجهود ورؤية قيادة دولة الإمارات في مجال الاستدامة، والتي انبثقت من قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بإعلان عام 2023 عاماً للاستدامة ثم القرار المتمثل بتمديد «عام الاستدامة» لعام 2024، سيحفّز المزيد من المبادرات والفعاليات التي تستند إلى القيم الراسخة للحفاظ على البيئة في دولة الإمارات وتجسيد إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وستواصل دولة الإمارات دعم الجهود التي تسعى إلى بناء مستقبل يتميز بقدر أكبر من التكيف مع المناخ والازدهار للجميع.
وكانت لجنة التوجيه الخاصة بالجوائز أعلنت فائزين آخرين ضمن فئتين مختلفتين، حيث حازت المبادرة الخاصة بالبنية التحتية المقاومة للدول الجزرية، التي تم ترشيحها من قبل أمانة التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث على جائزة في فئة البيئة، بينما حازت «ترانسكلتورا: دمج كوبا والبحر الكاريبي والاتحاد الأوروبي من خلال الثقافة والإبداع»، التي تم ترشيحها من قبل منظمة اليونسكو، على جائزة في الفئة الاجتماعية.
وتم اختيار الفائزين بناءً على معايير «سمارت»، التي تؤكد مواءمة الشراكات لاحتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافةً إلى معايير أخرى تستند إلى قابلية القياس والمراقبة والجدوى الاقتصادية والمسؤولية وتوجيه الموارد وتحقيق النتائج، ضمن جداول زمنية واضحة تحدد التنفيذ، وتتميز بالشفافية من قبل جميع أصحاب المصلحة.
من المقرر أن تقام حفلة توزيع الجوائز الرسمية خلال الحوار السنوي العالمي المتعدد الأطراف حول شراكات الدول الجزرية الصغيرة والنامية المقرر عقده في 10 يوليو المقبل، تزامناً مع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2024.
وبرز دور دولة الإمارات المهم والحاسم ضمن جهود الحد من تداعيات التغير المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي من خلال استضافة الدولة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي عقد في مدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، إذ ركزت قيادة دولة الإمارات على جعل COP28 مؤتمراً للتنفيذ وليس للتعهدات فحسب، فقد اختتم المؤتمر بالإعلان عن «اتفاق الإمارات» التاريخي بين 198 طرفاً يمهد الطريق لمرحلة جديدة من العمل المناخي، حيث نظرت دولة الإمارات إلى العمل المناخي دوماً باعتباره فرصة للمساهمة في بلورة حلول عملية لمشكلة عالمية تؤثر في جميع الدول، إلى جانب مساعدتها على تنويع اقتصادها، وخلق مجالات معرفة جديدة تعمل على تنمية المهارات وتساعد في ابتكار فرص عمل للأجيال المقبلة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان استدامة الجزریة الصغیرة النامیة صندوق أبوظبی للتنمیة التنمیة المستدامة الفئة الاقتصادیة الطاقة المتجددة بن زاید آل نهیان ودول الکاریبی مصادر الطاقة هذه الجوائز على البیئة من خلال من قبل
إقرأ أيضاً:
أدنى الأجور في أوروبا: تعرف على الدول التي تتصدر القائمة والتفاصيل اللافتة حول تركيا
من المتوقع أن تعقد لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا اجتماعها الثالث في الأيام المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور المطبق في عام 2025. وفي الوقت نفسه، تصدرت تركيا قائمة الدول الأوروبية التي لديها أقل حد أدنى للأجور، حيث يصل الحد الأدنى في تركيا إلى 463 يورو، ويليها بلغاريا، المجر، لاتفيا، ورومانيا.
الحد الأدنى للأجور في تركيا لعام 2024
في عام 2024، تم تطبيق الحد الأدنى للأجور في تركيا بمقدار 17,000 ليرة تركية صافية. ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في تركيا حوالي 45% لهذا العام، بينما من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في العام المقبل بين 25%.
يعبر ممثلو العمال عن توقعاتهم بزيادة الأجور بما يتناسب مع معدل التضخم، بينما يطالب ممثلو أصحاب العمل بأخذ التوقعات التضخمية بعين الاعتبار. وتشير التوقعات إلى زيادة الأجور بنسبة حوالي 35%.
الحد الأدنى للأجور في أوروبا
وفقًا لدراسة نشرتها شركة Qery البحثية، في ديسمبر 2024، تم نشر بيانات الحد الأدنى للأجور في الدول الأوروبية. وفيما يلي قائمة بأقل 10 دول في الاتحاد الأوروبي من حيث الحد الأدنى للأجور لعام 2024، مع اضافة تركيا الى القائمة:
تركيا: 463 يورو
بلغاريا: 477 يورو
المجر: 675 يورو
اقرأ أيضاالطقس في تركيا ليوم 17 ديسمبر 2024
الثلاثاء 17 ديسمبر 2024لاتفيا: 700 يورو
رومانيا: 743 يورو