صحيفة تتحدث عن آثار مقاطعة إسرائيل.. والخطوة الفرنسية المفاجئة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" إن العالم بدأ يفقد صبره من سلوك إسرائيل في حرب غزة ويتخذ خطوات اقتصادية تضر بالمستهلكيين المحليين وسيكون تأثيرها طويل الأمد على البلاد.
ومقابل خطوات مثل تقييد الصادرات، وإلغاء المؤتمرات، والتراجع عن المعاملات التجارية المخطط لها وما إلى ذلك، ليس لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية إنجاز واحد يحسب لها، بل سلسلة طويلة من الإخفاقات والأضرار التي لحقت بكل الجبهات الممكنة: الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وفق الصحيفة.
وفي الأسابيع الأخيرة، تعرضت إسرائيل لضربات يومية تقريبا بسبب قرارت في الخارج تضرب ما كان يعرف حتى وقت قريب باسم "دولة الشركات الناشئة"، وهي نقطة جذب للاستثمارات في جميع أنحاء العالم.
ويخلق ذلك شعورا بأن الشركات متعددة الجنسيات والدول الأوروبية تعتقد أنها بحاجة إلى معاقبة إسرائيل، أو على الأقل الحفاظ على مسافة منها، بحسب الصحيفة.
وعلى الجبهة الدبلوماسية، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا الأسبوع الماضي اعترافها بدولة فلسطينية. وتدرس دول أوروبية أخرى تحركاتها ويمكن أن تحذو حذوها.
وفي إجراء مثير للغضب، ذكرت حكومة جزر المالديف أنه لن يسمح للإسرائيليين بدخول البلاد بعد الآن، على خلفية حرب غزة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، فرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقاطعة على تصدير البضائع والمواد الخام إلى إسرائيل. ولم يكن ذلك مفاجئا، في ضوء عدائه لإسرائيل. وما كان مفاجئا، حسب الصحيفة، هو قرار فرنسا إلغاء مشاركة إسرائيل في معرض الأسلحة والدفاع الأوروبي 2024، المقرر عقده في باريس في وقت لاحق من هذا الشهر ، احتجاجا على عملية الجيش الإسرائيلي في رفح.
والمعرض هو واحد من أكبر الأحداث في أوروبا، ولدى شركات الأمن الإسرائيلية الكثير لتتباهى به هناك في وقت تدفع الحرب الروسية الأوكرانية العديد من الدول الأوروبية إلى السعي للحصول على أسلحة متطورة. كما سيكون لديهم ميزة كبيرة نابعة من حقيقة أن منتجاتهم تستخدم في الحرب الحالية في غزة، مما يمكنهم من إظهار ما يمكن أن تفعله الذخائر في الوقت الحقيقي.
وحث وزير الحرب بيني غانتس رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، على إعادة النظر في القرار، الذي وصفه بأنه "جائزة للإرهاب".
وفي قطاع الأعمال، ألغت سلسلة القهوة والسندويشات البريطانية "بريت إيه مانجر" اتفاقية امتياز مع شركاء إسرائيليين لفتح أول فرع لها في البلاد بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس.
وكانت السلسلة قد واجهت بالفعل انتقادات من الجماعات المؤيدة للفلسطينيين، التي تظاهرت خارج فروعها في لندن وجمعت التوقيعات على عرائض تدعو إلى مقاطعتها، كما تتعامل ماكدونالدز أيضا مع مقاطعة مؤيدة للفلسطينيين خفضت مبيعاتها في جميع أنحاء العالم.
ويهدف استحواذ السلسلة على عملياتها في إسرائيل إلى تقليل الاحتكاك مع عملائها المسلمين دوليا، وذلك جزئيا للحد من ارتباط ماكدونالدز بجنود الجيش الإسرائيلي والأسرى المحتجزين في غزة.
وسيكون للمقاطعة تأثير طويل الأجل على تكلفة المعيشة وعلى القدرة التنافسية في إسرائيل التي سجلت بالفعل ارتفاعا في الأسعار في الأشهر الأخيرة كرد فعل على الحرب، ورفعت شركة العال تكاليف التذاكر عندما توقفت شركات الطيران الأجنبية عن الطيران إلى إسرائيل. إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب التهديد الصاروخي الحوثي.
وتفاقم كل ما سبق، حسب الصحيفة، بسبب حكومة مشتتة فشلت في معالجة قضية تكلفة المعيشة. وإذا توسعت المقاطعة، فإن المستهلكين الإسرائيليين سيشعرون بها فقط في جيوبهم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة هآرتس بسبب انتقاداتها للحرب في غزة
القدس (CNN)-- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" أقدم صحيفة في البلاد، الأحد، مستشهدا بتغطيتها التي تنتقد الحرب التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقات ناشر الصحيفة التي دعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
وقدمت "هآرتس"، التي تحظى باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي يُدعى أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينص الاقتراح الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفت هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة".
وكتب الوزير قرعي في بيان عقب التصويت: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب ويحصل على تمويل منها، بينما تقوض الهيئات الدولية شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات عليها وعلى قادتها".
وواجه آموس شوكين، ناشر الصحيفة، انتقادات شديدة بسبب حديثه عن "المقاتلين من أجل الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في حدث نظمته الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال آموس شوكين: "إنها (حكومة نتنياهو) لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. وتتجاهل التكلفة التي يتحملها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية الفلسطينيين الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين".
وبعد انتقادات واسعة النطاق لتعليقاته في إسرائيل، أوضح شوكين تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكرت افتتاحية صحيفة هآرتس، أن شوكين كان يشير إلى "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن شوكين "أخطأ" عندما تحدث عن أي شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره "مقاتلا من أجل الحرية"، بحجة أن المصطلح الصحيح هو "إرهابيون".
وفي خطابه، دعا شوكين أيضا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على تغيير المسار.
وقال: "بشكل ما، ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. يجب إقامة دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين".
وبالإضافة إلى تعليقات شوكين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن، تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي عن تغطية الصحيفة للحرب في بيانه، الأحد.
وقال إن "القرار جاء في أعقاب العديد من المقالات التي أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".
وانتقدت صحيفة هآرتس في بيان هذ التحرك، الأحد، ووصفته بأنه "خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية"، حسب وصفها.
وقال البيان: "مثل أصدقائه بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة مستقلة ناقدة". وأردفت: "هآرتس لن تتراجع ولن تتحول إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مداهمة الجيش لمكتب شبكة الجزيرة وإغلاقه في رام الله، وبعد ستة أشهر من وقف الحكومة لأنشطة الشبكة داخل إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مما أثار إدانة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت مقتل ما لا يقل عن 137 صحفيا وإعلاميا أثناء تغطية الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.