«بمبلغ 100 ألف جنيه».. اعرف أرباح أعلى شهادات البنك الأهلي المصري
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري، العديد من الأوعية والشهادات الادخارية التي تتنوع فيما بينها من حيث مدتها والحد الأدنى لشرائها ومعدل العائد عليها، حتى تناسب مختلف الفئات من العملاء، وتعد الشهادات الادخارية أحد أهم الطرق الآمنة لتنمية رأس المال.
شهادات البنك الأهلي المصريوتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، قيمة الربح الذي يحصل علية العميل شهريًا، في حال شراء أعلى شهادات البنك الأهلي المصري من حيث معدل العائد، تحت مسمي «الشهادة البلاتينية السنوية» بمبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى شروط وقواعد شراء الشهادة.
وفي حال قام أحد عملاء البنك الأهلي المصري، بشراء الشهادة البلاتينية السنوية بمبلغ 100 ألف جنيه، على سعر العائد الشهري 23.5%، فيمكن للعميل الحصول علي مبلغ 1958 جنيهًا شهريًا.
الشهادة البلاتينية السنوية- الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها.
- تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط.
- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة
- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
- معدل العائد علي الشهادة 27% سنوي، 23.5% شهري، 23% يومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي شهادات البنك الأهلي سعر العائد الفائدة البنک الأهلی المصری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
3 مليارات جنيه.. مصطفى بكري يكشف دور وزير التعليم السابق لمواجهة مافيا الكتب الخارجية
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن تقليص عدد المواد من 30 إلى 17 مادة حرم مافيا الكتب الخارجية، من أرباح تُقدّر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى أن نشر نماذج امتحانات الثانوية العامة مجانا، ساهم في تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية التي شكلت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.
وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مافيا الكتاب الخارجي كانت تجني من الطالب الواحد أرباحًا تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه.
دور المؤسسات الوطنيةوتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن النسبة الكبرى من طباعة الكتب كانت تذهب إلى مطابع القطاع الخاص بأرقام مالية ضخمة، وتم سحبها من المؤسسات الصحفية القومية، إلا أن وزير التعليم السابق أعاد نحو 70% من طباعة الكتب إلى هذه المؤسسات مجددًا من خلال مناقصات عامة، ما أسهم في دعم دور المؤسسات الوطنية.