"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أحالت وزارة التجارة مدير شركة محلية إلى النيابة العامة بعد أن رصدت قيام الشركة بالتظليل من خلال الإعلان عن إمكانية الدخول في الشركة كشريك بدفع قيمة مالية وقيد اسم الشريك في شركة أخرى وذلك بالاشتباه بارتكابه جريمة من جرائم الاحتيال المالي.
وأعلنت الشركة عبر حسابات مشاهير منصات التواصل الاجتماعي "إكس" و"سناب شات" دعوتها للاستثمار في تملك وإعادة تأجير مساحات تجارية في سوق تجاري بعائد %30% سنويا.
كما تبين وجود عدة مقرات فعلية للشركة ومقرات للشركة تم تأسيسها دون مزاولة أي أنشطة تجارية.
وتحذر "التجارة" من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.
"التجارة" تحيل مدير شركة إلى النيابة العامة للاشتباه بجرائم الاحتيال المالي من خلال تأسيس شركات وهمية. pic.twitter.com/4hkfTUtECA
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 7, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة جرائم الاحتيال المالي
إقرأ أيضاً:
حكومة الإقليم تؤكد على بيع نفط المنتج في الإقليم من خلال شركة “سومو”
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 12:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت حكومة كردستان، أمس الأربعاء (12 آذار 2025)، على موقف الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية.وقال بيان لرئاسة مجلس وزراء إقليم كردستان، إن “رئيس المجلس مسرور بارزاني، عقد اجتماعاً بحضور نائبه قوباد طالباني، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإعداد جدول توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر شباط، وذلك بعد إيداع مبلغ 958 مليار دينار في حساب الوزارة لهذا الشهر.وقرر المجلس بدء توزيع الرواتب اعتباراً من اليوم. كما تم تكليف جميع الوزارات والمؤسسات بإعداد قوائم رواتب شهر آذار على وجه السرعة، لإرسالها إلى وزارة المالية الاتحادية، بهدف صرفها قبل عطلة عيد الفطر المبارك”.وأكد البيان أنه “في الفقرة الأولى من الاجتماع، استعرض كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، آخر مستجدات الاجتماعات المشتركة بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط الاتحادية بحضور ممثلي شركات النفط”.وأوضح الوزير “الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط الإقليم في إطار قانون الموازنة الاتحادية، وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارة الثروات الطبيعية لتسريع عملية استئناف صادرات النفط والعمل المشترك مع وزارة النفط العراقية لحل العوائق المتعلقة بالعملية”.كما أكد المجلس على “موقف حكومة الإقليم الثابت لتنفيذ تعديل قانون الموازنة بحيث يتم تصدير وبيع نفط الإقليم عبر شركة سومو وإعادة عائداته إلى وزارة المالية الاتحادية”.