مساهمات الدولة وعائد استثمار أمواله أبرزها.. 7 موارد لـ "التحالف الوطني التنموي" بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، موارد التحالف، والذي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
1- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
2- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
3- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
4- ما قد تخصصه الدولة له من مساهمات.
5- ربح أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
6- عائد استثمار أمواله.
7- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد