مساهمات الدولة وعائد استثمار أمواله أبرزها.. 7 موارد لـ "التحالف الوطني التنموي" بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، موارد التحالف، والذي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
1- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
2- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
3- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
4- ما قد تخصصه الدولة له من مساهمات.
5- ربح أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
6- عائد استثمار أمواله.
7- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية