مساهمات الدولة وعائد استثمار أمواله أبرزها.. 7 موارد لـ "التحالف الوطني التنموي" بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي"، الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق، موارد التحالف، والذي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
ونص القانون على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
1- أموال التبرعات والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية.
2- المنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأجنبية، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
3- اشتراكات أعضائه على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي.
4- ما قد تخصصه الدولة له من مساهمات.
5- ربح أو عائد بيع أي من الأصول المملوكة له.
6- عائد استثمار أمواله.
7- أي موارد أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الأمناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موارد التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشروع قانون التحالف الوطني قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ استثمار: توطين الصناعة إحدى استراتيجيات تغيير واقع الاقتصاد
قال الدكتور محمد الشوافدي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي انتهجتها الدولة لتغيير واقع الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تخليقي قائم على الفكر والابتكار والمعرفة وقادر على المنافسة.
وأضاف «الشوافدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن أول شيء أجرته الدولة لتطوير الاقتصاد هو إنشاء بنية تحتية متكاملة، فلا يمكن لدولة توطين الصناعات وجذب شركات دولية دون أن تكون لديها بنية تحتية، مشيرًا إلى أن مصر طورت البنية التحتية في مختلف المجالات وكان أفضلها الطاقة باعتبار أنه كان هناك مشكلة كبيرة في الدولة المصرية في الطاقة فترة 2011، وكان لابد من تطوير قطاع الطاقة بمختلف خصائصه.
الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددةوتابع أستاذ الإدارة والاستثمار: «الدولة اتجهت إلى استخدام طاقة جديدة متجددة، باعتبار أن هناك هدف عام هو إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات المصرية».