سجن مسؤولين مصرفيون في رقدالين، بتهمة اختلاس 1.69 مليون دينار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس المدير السابق في مصرف الجمهورية فرع رقدالين ومسؤول المحاسبة وموظف آخر على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس.
وقال المكتب إن المتهمين استولوا على مال عام في المصرف يقدر بـ 1.69 ألف دينار باستعمال صكوك مزورة.
كما تعمده المتهمون وفقا للنائب العام بتمرير بيانات بمستحقات نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع، ثم أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها، وأحالوها إلى حسابات يعود بعضها إلى أقرباء لهم.
وكانت النيابة العامة أعلنت في مايو الماضي حبس موظف بقسم المحاسبة بفرع مصرف الجمهورية في جنزور بتهمة غسل أموال واستيلاء على مبلغ 288 ألف دينار بالمخالفة.
ووفق النيابة العامة فقد تعمد المتهم إجراء تحويلات بالمبلغ إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباء له بقصد تمويه مصدر المبلغ.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: الاقتصاد المصري قدم نموذجاً قوياً للصمود والتكيف
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاقتصاد الوطني مر بتحديات كبرى على مدار السنوات الماضية منذ جائحة كورونا ومع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مروراً بما يجري من عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت بشكل كبير ومباشر على حجم النمو والإيرادات لصالح خزينة الدولة، في ضوء الهجمات الحوثية على منطقة البحر الأحمر التى أدت إلى فقدان 50% من دخلها، بما يعادل أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر، لكن الدولة المصرية نجحت في مواجهة تلك التحديات من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المطبق حاليًا.
وأضاف "عمار"، أنه طبقاً لأحدث إحصائيات رسمية فعلى الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية السابقة، إلا أن معدل النمو ارتفع للعام المالي 2024 - 2025، مع توقعات ليصل إلى 4.2% في مقابل 2.4% للعام الماضي 2022 - 2023، كما انخفض التضخم من 37% العام الماضي لـ25%، مع التوقعات بأن يصل إلى 16% نهاية العام المالي الجاري، وهذا يؤكد أن الاقتصاد المصري بات نموذجاً قوياً للصمود والتكيف، وسط ظروف استثنائية تلاحقه بصدمات مختلفة، تزيد من التحدى خلال مرحلة التعافي، التي تحتاج إلى استقرار الأوضاع السياسية وبالتالي استقرار في سعر الصرف والمعادن الثمينة مع زيادة حجم التوسع في جذب رؤوس الأموال الأجنبية،التي تشكل عصب كبير للاقتصاد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تعكف على تهيئة بيئة الاستثمار الأجنبي، ودعم المستثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبالفعل نجحت من جذب استثمارات مباشرة بقيمة 9.2 مليار دولار حتى الربع الثالث من 2024، بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق (حوالي 7.9 مليار دولار في 2023)، ما يُعادل نموًا بنسبة 16.5%، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الطفرة يرجع إلى حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الحكومة لتسهيل دخول الشركات الأجنبية، خاصةً في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعكس ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب حسن عمار، أن السياسات الاقتصادية المرنة هي التي دعمت الاقتصاد الوطني للخروج من هذه التحديات بخسائر قليلة، فقد كشفت احصائيات حول حجم احتياطي النقد الأجنبي عن استقرارًا كبيرًا، حيث وصل إلى 35.3 مليار دولار في أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار عن مستواه في نفس الشهر من العام السابق الذي بلغ 33.5 مليار دولار، أي بارتفاع يعادل 5.4% مما يوضح أن الدولة تسير على نهج سليم في مراحل التعافي، من خلال العمل على توفير العملة الصعبة، والعمل على ضبط الأسعار ومواجهة الغلاء، لأنها أحد القضايا المحورية الملحة التي تشغل الرأي العام وتحتاج رقابة مستمرة على الأسواق.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج