سجن مسؤولين مصرفيون في رقدالين، بتهمة اختلاس 1.69 مليون دينار
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس المدير السابق في مصرف الجمهورية فرع رقدالين ومسؤول المحاسبة وموظف آخر على ذمة التحقيق بتهمة اختلاس.
وقال المكتب إن المتهمين استولوا على مال عام في المصرف يقدر بـ 1.69 ألف دينار باستعمال صكوك مزورة.
كما تعمده المتهمون وفقا للنائب العام بتمرير بيانات بمستحقات نسبت زورا إلى مكونات وزارة الدفاع، ثم أجازوا خصم القيم المالية المقابلة لها، وأحالوها إلى حسابات يعود بعضها إلى أقرباء لهم.
وكانت النيابة العامة أعلنت في مايو الماضي حبس موظف بقسم المحاسبة بفرع مصرف الجمهورية في جنزور بتهمة غسل أموال واستيلاء على مبلغ 288 ألف دينار بالمخالفة.
ووفق النيابة العامة فقد تعمد المتهم إجراء تحويلات بالمبلغ إلى حسابات مصرفية يديرها أقرباء له بقصد تمويه مصدر المبلغ.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام