شكاية على مكتب الوكيل العام تفجر قضية السطو على أموال مخطط ملكي بالقنيطرة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي للجماعة الترابية بنمنصور بإقليم القنيطرة، شكاية لوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حول تبديد أموال عمومية من طرف الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور.
وطالب المشتكون الوكيل العام بالتحقيق في تبديد أموال عمومية التحقيق في صفقات مشبوهة قام بها الرئيس السابق بالإضافة إلى نائب الرئيس حاليا.
وقال المشتكون أن الأمر يتعلق بتبديد أموال عمومية في مشاريع الإنارة العمومية والتهيئة علما أن مشاريع مماثلة وتهم نفس الأماكن كانت مبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة 2015-2020 الذي تم توقيعه أمام أنصار جلالة الملك بمدينة القنيطرة،كما تهم أداء مبالغ لشركة لم تقم بإنجاز مشروع باحترام دفتر التحملات رغم الملاحظات الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات.
وأوضح هؤلاء في شاكية توصل موقع Rue20 بنسخة منها ، ان الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور المدعو بوسلهام حمو علال قد إستغل سلطاته وعلاقاته لإبرام صفقات تهم الإنارة وتهيئة السوق الأسبوعي “أحد أولاد جلول” وهو على علم تام بأن أعمدة الإنارة تلك وتهيئة السوق سوف يتم إنجازها مرة أخرى لاحقا من طرف المجلس الإقليمي للقنيطرة وباقي الشركاء الموقعين على اتفاقيات المخطط الاستراتيجي2020-2015.
وبهذا يكون الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور قد بدد حسب الشكاية مبالغ مالية تبلغ قيمتها، تصل قيمتها إلى :
_مبلغ 2130884,40 درهم (مليونين ومئة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثمانون درهم وأربعون سنتيم) في الصفقة رقم 2016/04 بتاريخ 2016/07/16 والتي حازت عليها شركة STE RITELEC.
– ومبلغ 1793499,60 درهم (مليون وسبع مئة وثلاثة وتسعون ألف وأربع مئة وتسعة وتسعون درها وستون سنتيم) في الصفقة رقم 2016/03 بتاريخ 2016/07/19 والتي حازت عليها شركة الأشغال الكبرى لسهل الغرب.
وقام بتاريخ 2016/06/18 بأداء مبلغ ضمان نهائي خاص بإنجاز المجازر الجماعية قدره 751148,76 لشركة FOREFIL SARL، علما أن هذه الأخيرة لم تنجز المشروع كما كان منصوص عليه في دفتر التحملات مما جعل كل الرؤساء الذين سبقوا المدعو حمو علال يرفضون الإفراج على مبلغ الضمان النهائي منذ 2010 وذلك لكون ذلك المشروع كان محط ملاحظات عديدة وردت في تقرير المجلس الجهوي للحسابات الخاص بتسيير الجماعة الترابية بنمنصور والصادر في شهر يوليو 2016.
و أوضحت الشكاية ان الرئيس السابق ونائب الرئيس حاليا لجماعة بنمنصور كان قد استغل سلطاته ومنصبه لإبرام تلك الصفقات المشبوهة وهو يعلم بوجود المخطط الاستراتيجي لتنمية القنيطرة 2014-2020 الذي تم توقيعه أمام أنضار جلالة الملك نصره الله بمدينة القنيطرة ويعلم كذلك بوجود اختلالات في الصفقة الخاصة بالمجازر الجماعية التي لم تقم الشركة التي حازت الصفقة بإنجازها.
ولفت الشكاية أيضا أن المعني كان يشغل منصب نائب رئيس للمجلس الجماعي لبنمنصور في القترة الممتدة بين 2009 و 2016 وبعدها منصب رئيس ما بين 2016 / 2017 مما يجعله على علم تام بالمخطط الاستراتيجي وبكل تلك الملفات ويؤكد وجود سوء نية وتبديد مقصود لأموال عمومية.
إلى ذلك خلص المشتكون ان المعني بالأمر مان يقوم بسباق مع الزمن لإبرام كل تلك الصفقات في فترة وجيزة لأنه كان قد صدر في حقه سنة 2016 حكم بالعزل من رئاسة الجماعة نظرا لعدم أهليته بسبب سوابقه العدلية، ،وهو الان كذلك في انتظار تنفيذ حكم بعزله من عضوية الجماعة للمرة الثانية خلال الولاية الحالية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة ترامب في قضية دفع أموال السكوت إلى أجل غير مسمى بعد فوزه في الانتخابات
نوفمبر 22, 2024آخر تحديث: نوفمبر 22, 2024
المستقلة/- أرجأ القاضي خوان ميرشان النطق بالحكم على دونالد ترامب في محاكمة أموال الإسكات في نيويورك إلى أجل غير مسمى في أعقاب فوزه في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من هذا الشهر.
أدين الرئيس المنتخب في جميع التهم الـ 34 في 30 مايو بعد محاكمة استمرت سبعة أسابيع في مانهاتن بشأن جهوده لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار تم دفعها لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز في أكتوبر 2016.
كانت هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها رئيس أمريكي أو يُتهم بارتكاب جريمة جنائية.
عندما هددت ادعاءات ستورمي دانييلز بشأن علاقة جنسية بقلب حملته الرئاسية، أمر ترامب محاميه بدفع 130 ألف دولار لإبقائها صامتة.
ونفى ترامب الاتهامات وقال إن القضية ذات دوافع سياسية. كما نفى حدوث اللقاء الجنسي.
أرجأ قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك خوان ميرشان اليوم النطق بالحكم، الذي كان من المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء.
وافق القاضي ميرشان على تأجيل النطق بالحكم يوم الجمعة مع تحديد مواعيد نهائية جديدة لطلب ترامب برفض الحكم.
أعلن الجمهوري يوم الخميس أن المدعية العامة السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي – التي مثلته في أول محاكمة عزل له في مجلس الشيوخ في عام 2019 – هي اختياره الجديد لقيادة وزارة العدل بعد انسحاب النائب السابق مات جيتز.
انسحب غيتز من عملية التأكيد أمس قائلاً إن ترشيحه “أصبح مصدر إلهاء” بعد أن تعرضت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب لضغوط لإصدار نتائج تحقيقها في مزاعم ممارسته الجنس مع قاصر، وهو ما نفاه السياسي باستمرار.
وبحسب ما ورد أدت الفضيحة إلى اعتبار فريق ترامب غيتز “قابلاً للابتزاز”، مما يمثل نهاية حملته للحصول على المنصب الأعلى.
وقال متحدث باسم ترامب إن فوزه في الانتخابات كان بمثابة “تفويض لإعادته إلى منصبه والتخلص من كل بقايا القضايا”. ومن المرجح أن تسقط القضايا الأخرى ضد الرئيس المنتخب عندما يعود إلى البيت الأبيض العام المقبل.