فخرى الفقي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص، وهناك 22 قرار خرج من المجلس الأعلى للاستثمار ومن المقرر أن يتم تفعليها من خلال قرارات تنفيذية للوزارات المختلفة ومجلس الوزراء.
أضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن منح الموافقة الواحدة أو الذهبية للمستثمرين المصريين أو الأجانب خطوة مهمة جدا لخدمة الاستثمار، ويحصل المستثمر على حوافز في مجال الصناعات المطلوبة، كما يتم منح المستثمر الإقامة خلال فترة تأسيس المشروع بجانب استفادته من تحمل الدولة نسبة 50% من تكاليف البنية التحتية للمشروع.
وتابع فخري الفقي: «تستهدف تعديلات قانون الاستثمار منح المستثمرين حوافز عديدة، وجرى تعديل عدة مواد في قانون الاستثمار في لجنة الشؤون الاقتصادية، ومن المهم أن الشركات المملوكة للدولة لم تتمتع مجددا من الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تميزها في السابق عن القطاع الخاص».
وأردف: «هناك حياد ضريبي بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهناك جهودا بذلت في الفترة الماضية نتيجة تدفقات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أو ما يسمى بالأموال الساخنة أثناء الغزو الروسي الأوكراني، فكان من المفترض أن يتم ملء هذه الفجوة التمويلية من صندوق النقد الدولي والشركات الدوليين».
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصري 100% ويطبّق وفق وثيقة ملكية الدولة
نشر تسجيل صوتي لترامب يناقش وثيقة سرية للهجوم على دولة إسلامية (تفاصيل)
مدبولي: «وثيقة ملكية الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص لتصل إلى 65%»
الدكتور فخري الفقي وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وثيقة سياسة ملكية الدولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زي النهاردة ملکیة الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي خلال نيسان 2025
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات تقرير التوظيف الوطني الصادر عن شركة "إيه.دي.بي" (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الوظائف بالقطاع الخاص الأميركي خلال شهر أبريل 2025، حيث أُضيفت 62,000 وظيفة فقط، وهو أدنى مستوى منذ تموز 2024، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 115,000 وظيفة.
تفاصيل التوظيف حسب القطاعات:
القطاعات الخدمية: شهدت زيادة متواضعة بلغت 34,000 وظيفة، مع تسجيل خسائر في مجالات التعليم والخدمات الصحية، المعلومات، والخدمات المهنية والتجارية .
القطاعات الإنتاجية: أضافت 26,000 وظيفة، بقيادة قطاع البناء الذي ساهم بـ16,000 وظيفة جديدة .
حسب حجم الشركات:
الشركات الصغيرة (1-19 موظفًا): أضافت 20,000 وظيفة.
الشركات المتوسطة (50-249 موظفًا): أضافت 21,000 وظيفة.
الشركات الكبيرة (250-499 موظفًا): أضافت 19,000 وظيفة.
تأثيرات اقتصادية أوسع
يأتي هذا التباطؤ في ظل انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، مدفوعًا بارتفاع الواردات قبل فرض تعريفات جمركية جديدة وتراجع الإنفاق الحكومي.
كما انخفضت نسبة الوظائف المتاحة إلى 1.02 وظيفة لكل عاطل عن العمل في مارس، مقارنة بـ1.06 في فبراير، مما يشير إلى تراجع في الطلب على العمالة.
توقعات مستقبلية
من المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف الرسمي الصادر عن وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة إضافة 130,000 وظيفة في أبريل، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 بالمئة.
في ظل هذه المؤشرات، يراقب الاقتصاديون عن كثب تأثير السياسات التجارية والإجراءات الحكومية على سوق العمل واستقرار الاقتصاد الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام