فخرى الفقي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تدعم القطاع الخاص، وهناك 22 قرار خرج من المجلس الأعلى للاستثمار ومن المقرر أن يتم تفعليها من خلال قرارات تنفيذية للوزارات المختلفة ومجلس الوزراء.
أضاف الفقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن منح الموافقة الواحدة أو الذهبية للمستثمرين المصريين أو الأجانب خطوة مهمة جدا لخدمة الاستثمار، ويحصل المستثمر على حوافز في مجال الصناعات المطلوبة، كما يتم منح المستثمر الإقامة خلال فترة تأسيس المشروع بجانب استفادته من تحمل الدولة نسبة 50% من تكاليف البنية التحتية للمشروع.
وتابع فخري الفقي: «تستهدف تعديلات قانون الاستثمار منح المستثمرين حوافز عديدة، وجرى تعديل عدة مواد في قانون الاستثمار في لجنة الشؤون الاقتصادية، ومن المهم أن الشركات المملوكة للدولة لم تتمتع مجددا من الإعفاءات والمزايا الضريبية التي كانت تميزها في السابق عن القطاع الخاص».
وأردف: «هناك حياد ضريبي بين القطاع الخاص والقطاع العام، وهناك جهودا بذلت في الفترة الماضية نتيجة تدفقات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أو ما يسمى بالأموال الساخنة أثناء الغزو الروسي الأوكراني، فكان من المفترض أن يتم ملء هذه الفجوة التمويلية من صندوق النقد الدولي والشركات الدوليين».
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصري 100% ويطبّق وفق وثيقة ملكية الدولة
نشر تسجيل صوتي لترامب يناقش وثيقة سرية للهجوم على دولة إسلامية (تفاصيل)
مدبولي: «وثيقة ملكية الدولة تسعى لتعزيز دور القطاع الخاص لتصل إلى 65%»
الدكتور فخري الفقي وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وثيقة سياسة ملكية الدولةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب زي النهاردة ملکیة الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مصير العلاوة الدورية لموظفي القطاع الخاص في حالة الأزمات الاقتصادية
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نسبة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص حيث تم تحديدها بواقع 3% من الأجر التأميني، وذلك وقا لأحكام المادة 12 من مشروع قانون العمل.
وتنص المادة على أن العاملين الذين تسري عليهم أحكام القانون يستحقون علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وتصرف العلاوة بعد انقضاء عام من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة.
استثناء في حالة الظروف الاقتصادية الصعبةوفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يتم عرض الأمر على المجلس القومي للأجور لاتخاذ قرار بشأن تخفيض العلاوة أو الإعفاء من صرفها، على أن يتم البت في ذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
مطالبات برفع نسبة العلاوة إلى 7%وخلال الجلسة العامة، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب برفع الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية من 3% إلى 7%، لضمان تحقيق مزيد من العدالة وتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.
طبيعة الأجر الذي تحسب عليه العلاوةوتساءل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن طبيعة الأجر الذي تحتسب عليه العلاوة، وهل يتم حسابها بناءا على الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وأوضح محمد جبران، وزير العمل، أن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تُحسب بنسبة 3% من الأجر التأميني وليس الأجر الأساسي، مشيرا إلى أن هذه النسبة هي الحد الأدنى، ويمكن لكل منشأة أن تحدد علاوة أعلى وفقا لطبيعة عملها وقدرتها المالية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار