هكذا بدأت مجزرة «ود النورة» في السودان .. الموت من المسافة صفر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
في حوالي الخامسة من فجر الأربعاء، استيقظ أهالي قرية ود النورة بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم، على هجوم مباغت من قوات الدعم السريع، أسفر عن “مجزرة” راح ضحيتها أكثر من 120 شخصًا.
التغيير ــ وكالات
تعتمد القرية مثل بقية القرى المجاورة في ولاية الجزيرة على الزراعة، وأغلب مبانيها طينية، لكنها تُركت منهوبة ومشتعلة ودون سكانها في أغلب مناطق القرية، حيث تشتتوا بحثا عن الأمان، ووصل عدد كبير منهم إلى مدينة المناقل.
استمر الهجوم لساعات دون أية نجدة تصل القرية بسبب انقطاع الاتصالات، وعدم توجه قوات الجيش لمواجهة الدعم السريع، اللذان تجمعهما حرب دامية منذ أبريل 2023، تسببت في موجة نزوح داخلية وخارجية كبيرة جدا.
وللوقوف على تفاصيل الهجوم المروع، قال الناشط الشاب، معمر موسى، الذي يعمل ضمن مبادرة توثق الانتهاكات في ولاية الجزيرة، في اتصال هاتفي مع موقع “الحرة”، إن مبادرته حصلت على شهادات من أهالي وأقارب القتلى، أشاروا فيها إلى أن أغلب من فقدوا حياتهم في ذلك اليوم الدامي كان بسبب “الرصاص من المسافة صفر”.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” في بيان، الخميس، بأنها تلقت “تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا” في الهجوم.
ونقل البيان عن مديرة اليونيسف، كاترين راسل، قولها: “شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم الذي وقع، الأربعاء، في ود النورة”.
فيما قال مجلس السيادة السوداني في بيان، إن “مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء”.
وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”إدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
تبريرات الدعم السريعمن جانبه، قال المتحدث باسم قوات الدعم السريع، الفاتح قرشي، في مقطع فيديو مسجل تم نشره، الخميس، إن “المعركة كانت ضد قوات من الجيش والمخابرات العامة.. التي كانت موجودة في معسكرات قرب ود النورة، وهي من أكبر المعسكرات في محيط غرب المناقل”.
https://www.youtube.com/shorts/OKP_B1Oa9CA
وتابع: “المعركة استمرت أكثر من ساعتين.. ولم تكن ضد مدنيين”.
وتابع معمر : “نعمل على توثيق الانتهاكات وإيصال المساعدات الإنسانية وفتح بلاغات جنائية ضد مرتكبي الجرائم، ولدينا مكاتب في عدة وحدات ومحليات مثل ود النورة. وبعض المسؤولين من ود النورة قُتلوا في المجزرة”.
من جانبه، وصف الصحفي السوداني، رئيس موقع “قلب أفريقيا” الإخباري، لؤي عبد الرحمن، ما حدث في القرية بأنه “ثاني أسوأ مجزرة بعد التي شهدتها مدينة الجنينة في غرب دارفور”، مضيفا أنه حتى اليوم هناك حالات نزوح من ود النورة.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، الهجوم، ودعا في بيان طرفي النزاع في السودان إلى الامتناع عن شن هجمات ضد المدنيين.
مع مرور أكثر من عام على الحرب الدائرة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، ازدادت المخاوف من تحولها إلى صراح إقليمي شامل أو أن يصبح السودان دولة فاشلة في ظل غياب اتفاق على تحقيق سلام دائم أو مسار نحو انتقال سياسي يقود إلى حكومة مدنية.
واصل موسى حديثه للحرة، وقال: “في حوالي الساعة الخامسة من فجر الخامس من يونيو، هاجمت قوة مسلحة بعتاد كامل وثقيل بمدافع ورشاشات وبدأت بقصف القرية”، وأوضح أن القوة كانت مكونة من “حوالي 35 سيارة دفع رباعي، وسيارات مدنية منهوبة وسيارات نقل لحمل المنهوبات، مثل الأثاث والأجهزة الكهربائية، بجانب دراجات بخارية”.
وأضاف أن قوات الدعم السريع دخلت القرية “وكانوا يطلقون النار على أي شخص يواجهونه، الغالبية العظمى من القتلى سقطوا بإصابات بالرصاص من المسافة صفر.. لا تتجاوز المتر أو المترين”.
وتابع: “هناك أيضا من تم ذبحهم بالسكاكين”.
منازل خاويةاعتبر عبد الرحمن وموسى في حديثهما للحرة، أن انقطاع الاتصالات زاد الوضع سوءا، حيث لم يتمكن السكان من طلب المساعدة بالشكل الأمثل.
وقال موسى: “استمر الهجوم على مدار اليوم في ظل عدم وجود اتصالات”.
من جانبه، أوضح الصحفي والناشط المجتمعي، الموجود حاليا في بورت سودان، أن عدد الجرحى كان “كثيرا جدا”، فيما يتواجد في القرية “مركز صحي صغير به طبيب واحد”. وتعرض هذا المركز للهجوم أيضًا، مما جعل الناس ينزحون إلى المناطق الآمنة.
لكن هذا الطبيب قُتل خلال وجوده في المركز، وقتل معه أيضًا طبيب تخدير، وفق موسى الذي أكد للحرة أن مجموعته “وثقت موت الطبيبين بالفعل، بجانب نحو 120 شخصًا آخرين بالأسماء والصور”.
وعمل السكان على نقل الجرحى إلى مستشفى مدينة المناقل التي تبعد عن ود النورة نحو 60 كيلومترا، وبالفعل باتت القرية خالية تقريبا من السكان، إلا كبار السن من الرجال والنساء، وفق عبد الرحمن.
وأوضح الأخير أن قرية ود النورة تعتبر “محورية” في خطط الدعم السريع للسيطرة على مدينة المناقل، الواقعة جنوبي الخرطوم، والتي تبقى المدينة الأخيرة في الجزيرة التي تخضع لقوات الجيش.
وزار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، المصابين جراء هجوم ود النورة، الذين وصلوا إلى مستشفى مدينة المناقل.
لماذا لم يظهر الجيش؟نقلت وكالة رويترز، الخميس، عن نشطاء سودانيين أن الجيش لم يستجب لنداءات الاستغاثة والدعوات للمساعدة التي طالب بها سكان ود النورة.
وحول مسألة استجابة الجيش، قال عبد الرحمن إن “ود النورة لا توجد بها حامية عسكرية تابعة للجيش، الذي يعمل بشكل مختلف عن قوات الدعم السريع”.
وتابع: “يعمل (الجيش) وفق نظام الحرب التقليدية والعرف العسكري، فيما تتحرك قوات الدعم بنظام حرب شوارع فيها مرونة ولا تخضع لمركزية، مثل قيادة الولاية أو الدولة”.
وأوضح: “لذلك استجابة الجيش تستغرق وقتا”.
من جانبه، قال مؤسس مبادرة “نداء الجزيرة”، إن أقرب حامية عسكرية للجيش “تبعد عن ود النورة مسافة 50 كلم تقريبا، في ولاية النيل الأبيض”.
وتشير تقديرات دولية إلى أن الحرب الدائرة في السودان أدت لمقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 15 ألف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.
فيما قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن عدد النازحين داخليا في السودان بسبب الصراع قد يتجاوز قريبا عشرة ملايين شخص، في أكبر أزمة نزوح في العالم.
ورصدت المنظمة هذا الأسبوع وجود 9.9 مليون نازح داخليا في أنحاء السودان، في ظل وجود 2.8 مليون نازح داخليا بالفعل قبل الحرب.
واضطر نحو 12 مليون شخص في المجمل إلى الفرار من منازلهم، مع عبور أكثر من مليوني شخص إلى دول مجاورة، من بينها مصر وتشاد.
وأوضحت المنظمة أن أكثر من نصف النازحين داخليا في السودان من النساء، وربعهم من الأطفال دون سن الخامسة.
نقلاً عن الحرة
الوسومالجيش البرهان الدعم السريع مجزرة ود النورة ولاية الجزيرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش البرهان الدعم السريع مجزرة ود النورة ولاية الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فك الخلاف ما بين تحالف السودان التأسيسي و”الديمقراطيين السودانيين” والدعم السريع
بقلم: على كمنجة
تواصل معنا العديد من الأصدقاء بشأن الخطوة التي أقبلت عليها الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، بتوقيها على ميثاق السودان الجديد التأسيسي ، مع عدد من الأحزاب السياسية، والدعم السريع .
وأغلب المتواصلين كانو من المؤيدين للخطوة بقوة. بينما البعض ، وهم موضوع هذا المقال ، انتقدوا موقف الحركة الشعبية ، مقدمين بعض الحُجج ، أهمها حُجتين :
الحُجة الأولى : يقولون فيما معناه " أن الحركة الشعبية كان الأصح أن تحتفظ بتحالفاتها مع القوى الديمقراطية ، بدلا من تأسيها لتحالف جديد يتكون من عناصر مشكوك في ديمقراطيتها - حسب قولهم " .
اما الحجة الثانية : " لماذا تتحالف الحركة الشعبية مع الدعم السريع الذي يعتبر " حسب قولهم ايضا " مسؤولا عن الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين خلال حرب ١٥ ابريل الجارية.
وفي هذا المقال نريد ان نناقش هاتين الحُجتين بشئ من الحكمة ، وبعقل مفتوح ، عسى ولعل أن نضفي نوع من " الموضوعية " على النقاشات التي دارت حول هذا الأمر خلال الفترة السابقة
اولا : حسب ما درج في السودان ، فأن وصف " الديمقراطيين " يطلق على القوى التي قاومت شمولية الإنقاذ طوال فترة حكمها ، ابتداءا بالتجمع الوطني الديمقراطي ، الذي أُسس في تسعينيات القرن الماضي ، ومرورا بتحالفات الإجماع الوطني ، والفجر الجديد ، والجبهة الثورية ، ونداء السودان ، حتى تحالف الحرية والتغير .
وبالرغم من ان مصطلح " الديمقراطيين " يستخدم للاشارة الى القوى السياسية والمجتمعة التي تعمل من أجل تعزيز الديمقراطية في السودان ، لكن في حقيقة الامر هذه القوى يوجد بداخلها تباينات حول " تصور الديمقراطية " الذي يختلف من حزب لأخر .
الحركة الشعبية شمال مثلا ، تعتبر أنه لا وجود للديمقراطية بدون فصل الدين عن الدولة ( العلمانية ) ، بينما هناك قوى اخرى لم تحسم أمرها بعد بشأن هذه القضية .
وهناك العديد من القضايا الأخرى لا تزال غير متفق حولها ،كقضية العدالة الانتقالية / والعدالة التاريخية ، واسباب المظالم التاريخية التي وقعت ضد شعوب معينة في السودان ، وتماهي الدولة القديمة مع علاقات القرابة ، بدلا من علاقات المواطنة ، والكثير من التفاصيل الأخرى، التي ظلت محل خلاف بين " الديمقراطيين " طوال الثلاثين عاما الماضية .
وبالتالي فأن ادعاء أي طرف بأنه صاحب " الجلد والرأس " الوحيد للقوى الديمقراطية ، يعتبر ادعاء باطل ، وهذه ليست المرة الأولى التي تتباين فيها مواقف القوى الديمقراطية ، على سبيل المثال ، عقب اندلاع الثورة الشعبية الظافرة في ديسمبر ٢٠١٨ ، واطاحتها بنظام البشير ، اعتبرت الحركة الشعبية شمال أن سقوط نظام الأسلاميين في السودان يمثل لحظة تاريخية وفرصة لمعالجة أزمات الدولة ، التي تتجلى في العلاقة الملتبسة بين " الدولة والمجتمع " ، وعندما نقول المجتمع نعني بذلك الشعوب السودانية المتنوعة التي تقطن في داخل الحدود الجغرافية للسودان الحالي ، وايضا العلاقة الملتبسة بين الدين والدولة ، وبين القبيلة والدولة ، وبين الثقافة والدولة ، بين الحكومة والدولة ، وما تسببت فيه هذه الألتباسات من كوارث ، أدت إلى تعثر الديمقراطية في السودان ، واشعال الحروب الأهلية ، وتصدع لُحمة النسيج الوطني الذي يجمع بين السودانيين على أسس العدالة والمساواة .
لكن القوى المحسوبة على " الديمقراطيين السودانيين " والتي تشكلت في تحالف " الحرية والتغير " ذهبت في اتجاه مختلف تماما ، بقبولها للشروط التي وضعها المجلس العسكري حينها ، والتي اشترطت عدم المساس بطبيعة الدولة القائمة ، بالرغم من الاختلالات الفاضحة التي تقوم عليها هذه الدولة كما اسلفنا .
وقد رأئينا كيف سكتت اعداد كبيرة من " الديمقراطيين " عن الإجراءات الأنتقالية المهمة التي من شأنها أن تضع حدا " للدولة القديمة " القائمة على " اخضاع " الشعوب السودانية عبر العنف المفرط .
بالرغم من كل ذلك ، لم يحدث أن وصفت الحركة الشعبية شمال هذه القوى بأنها فارقت طريق الديمقراطية ، كما يصف الان البعض الحركة الشعبية بعد مشاركتها في تحالف السودان التأسيسي .
اضافة الى ذلك ، لا اعتقد اننا مضطرين بأن نُذًكر البعض " ان الشعب السوداني لم يعد في ذاك العصر الذي يمتلك فيه شخص واحد " مفاتيح التحالف الديمقراطي " في جيبه ... هذا زمانا ولى ولن يعود ".
أن تحالف قوى السودان التأسيسي يجمع في طياته قوى وطنية وديمقراطية وثورية لا تقل شأنا عن الديمقراطيين السودانيين الآخرين ، ولذلك فأن المزايدات والاتهامات العبثية ، والتشكيك في مواقف وتقديرات الأخرين ، لن تفيد بشئ ، وانما ما يفيد هو توجيه جهودنا نحو هدفنا المشترك كقوى تؤمن بضرورة تعزيز الديمقراطية في السودان ، بالرقم من التباين في المواقف ، التي يمكن ان نقلصها عبر معالجة قصورنا الذاتي ، و الاستمرار في الحوار فيما بيننا .
اما ما يتعلق بمشاركة الدعم السريع ، كعضو مؤسس في تحالف قوى السودان التأسيسي " تأسيس ) ، والحديث الكثيف الذي صاحب ذلك ، يجب أن نتفق اولا أن الدعم السريع حتى صبيحة ١٥ ابريل ٢٠٢٥ كان طرفا في حكومة السودان الانتقالية ، وقبل ذلك كان طرفا في الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس ٢٠١٩ ، وقبلها كان طرفا في تطورات الأحداث بعد إسقاط نظام البشير ، التناقض الوحيد الذي أثير وقتها ، هو وجود الدعم السريع كقوى منفصلة عن الجيش ، وهو ما تشكل على اثره توافق سياسي بضرورة مشاركة الدعم السريع في العملية السياسية المفضية إلى ادماجه في القوات المسلحة السودانية ، بالتالي فأن مسألة عزل الدعم السريع من العملية السياسية الانتقالية تعتبر قضية غير مطروحة من ضمن الاجندة ، على الاقل في حقل القوى الديمقراطية ، وهذا ما يهمنا .
ثانيا : الدعم السريع ليس حزب سياسي ، وهو بنفسه، لم يقول انه حزب سياسي ، وبالتالي فأن التسأولات التي يطرحها البعض حول ، كيف الحركة الشعبية شمال تعقد تفاهمات مع تنظيم ليس لديه رؤية سياسية معروفة ولا منفستو ولا هياكل تنظيمية ، تصبح تساؤلات لا مكان لها من الأعراب .
حقيقة الأمر هي أن الدعم السريع كان طرفا في حكومة الأمر الواقع في السودان ، التي تفاوضت معها الحركة الشعبية شمال حول السلام ، في عدد من الجولات منذ العام ٢٠١٩ ، والحرب التي اندلعت في ١٥ ابريل هي حرب بين طرفي المكون العسكري لحكومة الأمر الواقع ، وفي هذا السياق فأن الدعم السريع لا شك انه يلعب دور رئيسي في إيقاف الحرب وتحقيق السلام على مستويين ، المستوى الأول إيقاف حرب ١٥ ابريل المستمرة بينه وبين الجيش ، والمستوى الثاني إيقاف الحروب المستمرة في السودان منذ سنوات سبقت حرب ١٥ ابريل ، في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وكل هذه العمليات تتحرك ضمن اطار أوسع يعمل من أجل وقف الحروب وتحقيق السلام في السودان ، تشارك فيه بأشكال مختلفة قوى داخلية ، وقوى اقليمية ودولية .
في هذا السياق تتحاور الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ، مع الدعم السريع ، ومع جميع المكونات السياسية والمجتمعية الأخرى ، لأحلال السلام في السودان ، وللمعلومية أن الحركة الشعبية شمال ظلت منفتحة منذ العام ٢٠١٩ ، على الحوار مع المكونات التي ساهمت في ثورة ديسمبر المجيدة ، سوى كانت القوى السياسية الديمقراطية ، او المكون العسكرى ، او مجموعات المقاومة النقابية و الشعبية المستقلة ، إلى أن تتوج ذلك بميثاق قوى السودان التأسيسي " تأسيس " ، الذي خاطب القضايا الجذرية للأزمة في السودان .
هذا ما يتعلق بدور الدعم السريع ، وموقعه في العملية السياسية الانتقالية المقبلة في السودان ، والذي ذكرنا انه ليست محل اختلاف ، إلا لمن أراد ان " يختلق " اختلافا من العدم ، وبالتالي لا أحد يمكن ان يزايد على الحركة الشعبية شمال في هذا الأمر ، اما اؤلئك الذين يحاولون شن سهامهم تجاه تحالف قوى السودان التأسيسي عبر بوابة انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، التي يحملون مسؤوليتها ( بضربة واحدة ) للدعم السريع ، فهؤلا إما خصوم ، ممن يهدد الميثاق التأسيسي امتيازاتهم غير المشروعة ، وهؤلا في الغالب هم كيزان او متملقين / انتهازيين مستفيدين من الحرب .
او إما ضحايا للخطاب السائد الذي تبثه الأجهزة الدعائية لجيش البرهان ، وهو خطاب مسموم ، مقصود به دق طبول الحرب تحت رايات العنصرية والكراهية التي ستحرق " البيت " على رؤوس الجميع .
هناك الكثير من " المسكوت عنه " .بشأن انتهاكات حرب ١٥ ابريل ، ومن مصلحة وطننا أن لا نغمض أعيننا عن ذلك . كما يعلم الجميع ، ان اغلب هذه الانتهاكات حدثت في ولايتي الخرطوم والجزيرة ، وهي من أكثر الولايات في السودان التي تظهر فيها تقسيمات المجتمع الطبقية متماهية مع التقسيمات الاثنية والقبلية في السودان بشكل صارخ ، وتظهر الفوارق في نوعية العيش بين الاحياء الفارهة التي تقطنها مكونات اجتماعية بعينها ظلت تتمتع بميزات اقتصادية وسياسية أفضل ، والحواري والكنابي التي تقطنها مجموعات مهمشة ظلت لسنوات طويلة يمارس ضدها ظلم شنيع تحت سمع ونظر الدولة ، فماذا يمكن ان نتوقع بأن يحدث بعد ان انهار الجيش والشرطة والأمن من أول طلقة .
الدعم السريع نفسه كان جزءا من مؤسسات حفظ الأمن وحماية ممتلكات المواطنين ، ولكن هذه المؤسسات بما فيها الدعم السريع والجيش وغيرها ، تشظت ودخلت في حرب فيما بينها .ولذلك من منظورنا أن مسألة الأنتهاكات التي تعرض لها المواطنين خلال حرب ١٥ اكتوبر كانت نتيجة لأزمة الدولة نفسها ، التي انهارت أجهزتها في غمضة عين ، في ظل وضع اجتماعي ملئ بالمظالم ، وقابل للانفجار في اي لحظة ، وليس كل من سرق ونهب هو من الدعم السريع ، هذه حقيقة بائنة للعيان ، الا من كان في عينه رمد .
شئ آخر ايضا ، ما يتعلق بالانتهاكات ونهب ممتلكات المواطنين التي حدثت في ولاية الجزيرة ، وسنار وسنجة هل المسؤول عنها قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو " حميدتي " ، ام ابوعاقلة كيكل قائد قوات " درع السودان" التي كانت موالية للجيش عند اعلانها ، ثم اصبحت فيما بعد مع الدعم السريع ، و هزمت الجيش في هذه المناطق ؟؟ .
واين يصطف " كيكل " الآن؟؟ .
لذلك ، فأن المشلكة لم تبدأ مع الدعم السريع ، بل هي مشكلة قائمة في عضم الدولة القديمة منذ سنين خلت ، وعلينا ان نتذكر أن ممارسات النهب والانتهاكات ضد المدنيين ظلت ترتكب ضد السودانيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق ، وقبلها جنوب السودان طوال السبعين عاما الماضية ، وحينها لم يكن الدعم السريع موجودا .
اغلب سكان هذه المناطق أخذتهم دوامة النزوح واللجوء اللعينة ، لا يتحدثون عن " منزل او مكان أقامة " من اساسه ، فذلك عندهم نوع من الترف .
هاولاء ايضا هم اُسر واطفال وأباء وامهات ، فقدوا كل شئ قبل اربعين وثلاثين عاما ، مثلما فقدت اُسر ومجتمعات وسط السودان " الخرطوم والجزيرة ، ممتلكاتهم ومنازلهم خلال حرب ابريل الجارية حاليا ، فكل هذه المآسي هي نتائج للحرب ، واذا اردنا معالجة ذلك يجب مخاطبة أسباب الحرب ، بدلا من البكاء على النتائج .
اخيراً وليس اخراً ، ان مشروع السودان الجديد التأسيسي " تأسيس " كما اسلفنا ، هو مشروع يستهدف " قلب قواعد اللعبة " chang the game ، وبالتالي فهو لا يتماشى مع اهواء عقلية " تكرار التجارب الفاشلة " the train track " ، لذلك فأن هذا المشروع ربما يأخذ وقتاً ، لكنه على أي حال لن يسرق سبعين عام أخرى من عمرنا .
ولنا عودة
aosman@alhagigasouthsudan.com
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية