مصرع شخصين أثناء التنقيب عن آثار في البحيرة
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
لقي قبل قليل، شخصين مصرعهما، أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، حيث انهارت عليهما الرمال داخل منزل في احدي قرى مركز بدر بمحافظة البحيرة، وتمكنت قوت الحماية المدنية من انتشال الجثتين وتم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة بدر يفيد مصرع شخصين تحت الرمال أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثتين داخل غرفة حفظ الموتي بمستشفى مركز بدر، وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
انتقل على الفور رئيس مباحث مركز بدر لموقع البلاغ وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ولوادر الحفر والانقاذ، حيث تمكنوا من انتشال جثتين من أسفل الرمال من على عمق ٦ أمتار وتبين أنهما لكل من، "أحمد على عبد القوى" 35 عاما، وابن عمه "محمد ربيع عبد القوى" 24 عاما، ومقيمين بعزبة التربة الزلطية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو بكر الصديق مركز بدر.
وقررت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى التصريح بدفن الجثتين، عقب تحريات ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعد وزير الداخلية التحقيقات مدير أمن البحيرة تنقيب عن آثار البحيره إدارة البحث الجنائي البحث الجنائي كوم حمادة النيابة العامة محافظة البحيرة أمن البحيرة مصرع شخصين تنقيب عن الآثار التنقيب عن الأثار الإجراءات القانونية مركز كوم حمادة اتخاذ الإجراءات القانونية التنقيب عن اثار مرکز بدر
إقرأ أيضاً:
إجراءات الشهادة أمام النيابة بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يسمع شهادة من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تثبت أو تؤدي إلى ثبوت الجريمة، وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
الشهادة أمام النيابةوفقا لمشروع القانون، يسمع عضو النيابة العامة شهادة الشهود الذين يطلب الخصوم سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي بحسب الأحوال.ويجوز له أن يسمع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يُثبت ذلك في المحضر.
وبموجب مشروع القانون يسمع عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم. كما نص المادة على أنه يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه، ولقبه، وسنه ومهنته، وسكنه، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره، وموطنه إن كان أجنبياً، وعلاقته بالمتهم أو المجني عليه أو المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها ويتثبت من شخصيته.
إجراءات الشهادة أمام النيابةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع