الكويت تطالب بانضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار النووى فورا
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت دولة الكويت، الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث إسرائيل على الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى على الفور وإخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة فى الوكالة، مؤكدة تأيدها لبيانات المجموعة العربية والمعنى بالقدرات النووية الإسرائيلية.
وشددت عضو الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة فى فيينا سارا العجمى - أمام اجتماع مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة بند "ما يستجد من أعمال بشأن القدرات النووية الإسرائيلية" الذى قدمته المجموعة العربية ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هى الجهة المختصة بتطبيق نظام الضمانات الشاملة وهى المخولة بالتأكد من سلمية البرامج النووية.
وطالبت العجمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإبقاء مسألة القدرات النووية الإسرائيلية قيد التداول لتكون ضمن المناقشات التى تشهدها اجتماعات أجهزة صنع السياسات فى الوكالة كى تتمكن من أداء دورها فى التحقق وتطبيق نظام الضمانات الشامل بفاعلية واقتدار.
وتابعت: على رغم التزام جميع دول منطقة الشرق الأوسط بمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق اتفاق الضمانات الشاملة تستمر إسرائيل فى تعنتها رافضة إخضاع جميع مرافقها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن "إسرائيل مستمرة أيضا فى رفضها لأى مبادرات وحتى فى اتخاذ خطوات جدية فى هذا المسار لتمكين الوكالة من تطبيق الضمانات الشاملة فى الشرق الأوسط ولإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فيها".
وأشارت إلى الوضع فى غزة، وقالت "فى الوقت الذى يعقد فيه مجلس المحافظين اجتماعاته خلال الأسبوع الجاري، تشهد دولة فلسطين الشقيقة تصعيدا خطيرا وتطورات للأحداث، وأنه وبعد مرور ما يقارب الثمانية أشهر على بدء قوات الاحتلال الإسرائيلى بشن هجماتها الوحشية على أشقائنا فى فلسطين من دون مراعاة للقوانين والمواثيق والقرارات الدولية وهى الهجمات التى راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين العزل غالبيتهم من النساء والأطفال؛ فإننا نشهد اليوم اتساعا مروعا لتلك الهجمات فى مدينة رفح خلفت آثار دمار جديدة فى الأرواح والممتلكات ومخيمات النازحين".
وأكدت على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت فى إدانة المجازر المؤسفة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المخيمات الفلسطينية، ومنها مخيم السلام الكويتى فى مدينة رفح بقطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولى بالضغط بشدة لوقف هذا العدوان الصارخ والمخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية لحماية الأبرياء من الشعب الفلسطينى وللمحافظة على مقدراتهم "التى باتت تنتهك علانية على مرأى ومسمع من دول وشعوب العالم.
وأضافت أنه لا بد من السعى الجاد لمحاسبة مرتكبى تلك الجرائم البشعة، وأن "الاستهداف المتعمد لخيام النازحين وقتل الأبرياء يعد دلالة واضحة على أن هذا الكيان الغاصب لا يكاد يفقه لغة السلام. فهو مجرد من أبسط القيم الإنسانية؛ فكيف له أن يفهم معنى الإنسانية فى ظل تهديد أحد مسؤوليه الرسميين فى حكومة قوة الاحتلال الاسرائيلى باستخدام السلاح النووى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل".
وأكدت دعم الكويت، لجميع المساعى الحميدة التى تبذلها الدول الشقيقة والصديقة لوقف هذا العدوان والجلوس على طاولة الحوار والمفاوضات إلا أنه لا بد من إلزام الاحتلال الإسرائيلى بتنفيذ القرارات الدولية واحترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتكثيف الضغط لتحقيق وقف عمليات إطلاق النار على الفور وإدخال المساعدات الإنسانية لمحتاجيها بصورة عاجلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت إسرائيل معاهدة عدم الانتشار النووي الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الضمانات الشاملة
إقرأ أيضاً:
وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بتعويض الشعوب الأفريقية عن سنوات الاستعمار الغربي
شهدت مدينة جنيف، بالتزامن مع الدورة 48 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمحدّد خلال الفترة من 20 إلى 31 يناير الحالى، وقفات سلمية وفعاليات حقوقية على هامش الاستعراض الدورى الشامل، إذ جسّدت تلك الفعاليات صوتاً موحداً ضد التحديات التى تواجه الملف الحقوقى فى مختلف بقاع الأرض، رافعين أصواتهم للمطالبة بالعدالة وتعويض الشعوب عن الأضرار التى لحقت بها نتيجة الاستعمار، وعلى رأسها رفض تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه، فضلاً عن رفض المعايير المزدوجة فى السياسة الدولية التى تؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية.
ومن بين الفعاليات، نظمت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعى والثقافى «الإيكوسوك»، وقفة سلمية أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، حملت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط»، وجمعت مشاركين من مختلف الدول الأفريقية والأوروبية، حيث جدّدوا مطالبهم بتعويضات عادلة عن الاستعمار الذى امتد لأكثر من 140 عاماً، مؤكدين أن هذه المطالب تتجاوز التعويضات المالية لتشمل استعادة الآثار المنهوبة وتعديل المناهج الدراسية التى لا تعترف بحقوق الشعوب المظلومة من الاستعمار.
وأثناء الوقفة، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» ونائب رئيس «الإيكوسوك» الأفريقى، أن عام 2025 يمثل فرصة ذهبية لبدء تحقيق هذه المطالب، وتحديداً فى إطار الاتحاد الأفريقى الذى دعا إلى تعويض الشعوب الأفريقية عن مئات السنوات من الاستعمار، مطالباً بضرورة إعادة الاعتبار إلى الحقوق الثقافية والتاريخية للشعوب المتضرّرة، كما شدّد على أهمية رفض دعوات تهجير الفلسطينيين التى تنتهك حقوق الإنسان، مؤكداً أن هذه الدعاوى تتناقض مع قيم الإنسانية وحق الشعوب فى تقرير مصيرها.
وفى سياق متصل، نظم ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان ومركز حقى لدعم الحقوق والحريات، وقفة تضامنية أمام الكرسى المكسور فى ساحة الأمم المتحدة، لمطالبة المجتمع الدولى بالتدخّل الإنسانى لوقف الحروب فى المنطقة، خاصة فى فلسطين، وذلك فى أثناء مناقشة مصر تقريرها أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل، كما ندّدت الوقفة بمحاولات تهجير الفلسطينيين. وأكد المشاركون تضامنهم مع مواقف الدولة المصرية الرافضة لهذه المحاولات، حيث شارك فى الوقفة ممثلون عن الجاليات المصرية واليمنية والجزائرية والفلسطينية وبعض الجنسيات الأخرى فى جنيف، ورفعوا لافتات تُندّد بدعاوى التهجير، وأعلنوا تضامنهم مع فلسطين ورفض أى محاولات لتفريغ القضية من مضمونها.
وقال الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصرى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأحد المشاركين فى الفعالية، إن هذه الوقفة تأتى فى وقت حاسم لتأكيد وحدة الحركة الحقوقية الدولية فى مواجهة التحديات التى تُهدّد الشعوب المستضعفة، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة سياسية، بل هى قضية حقوقية وإنسانية بالدرجة الأولى: «نرفض بشكل قاطع أى محاولات لتهجير الشعب الفلسطينى أو تفريغ قضيته من محتواها العادل».
وأشار «ممدوح» لـ«الوطن»، إلى الموقف المصرى الرافض لمخطط التهجير القسرى: «مصر تدرك جيداً أن الإنسانية لا تتجزأ، وأن الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطينى هو التزام أخلاقى قبل أن يكون سياسياً».
كما نظمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة فى جنيف، تناولت خلالها التقدم المحرز فى تفعيل توصيات الدورة السابقة لاستعراض وضع حقوق الإنسان فى مصر والعراق، حيث أكد علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مصر أظهرت إرادة سياسية قوية لتحسين وضع حقوق الإنسان، مع تحقيق تقدم ملحوظ فى عدة مجالات، كما ذكر أن دمج توصيات الاستعراض ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 يعكس هذا التوجه، فضلاً عن أن هناك تقدّماً ملموساً فى بعض الاستحقاقات، مثل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلا أن هناك حاجة لتسريع تنفيذ إصلاحات أخرى، خاصة فى قوانين مثل قانون المعلومات وقانون انتخابات المجالس المحلية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها